هشدار حقوق بشری‌ها درباره وعده‌های پوچ دولت انگلیس

مدافعان حقوق بشر در مورد تغییر مرجع رسیدگی به اتهامات انگلیس مبنی بر همکاری با آمریکا در برنامه‌های بازداشت و شکنجه افراد مشکوک به تروریست، ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دولت انگلیس در ژوئن 2010 یک قاضی مستقل را مسئول رسیدگی به اتهامات همکاری این کشور با آمریکا برای بازداشت، انتقال و شکنجه افراد مشکوک به تروریست در نقاط مختلف دنیا کرد، اما اکنون تصمیم گرفته است مرجع رسیدگی به این اتهامات را تغییر داده و وظیفه آن را به یک کمیته پارلمانی بسپارد.

وزرای دولت انگلیس که مسئولیت نظارت بر روند این گزارش را داشتند در روز 19 دسامبر به پارلمان اعلام کردند که کمیته امنیت و اطلاعات پارلمان وظیفه بررسی این گزارش را بر عهده دارد؛ این در حالیست که این کمیته پیش از این در پرونده‌های مشابه دیگر به درستی به وظیفه خود عمل نکرده و هیچگاه دولت را برای اینگونه اتهامات امنیتی و نقض حقوق بشر مسئول ندانسته است.

بنیامین وارد معاون سرپرست اروپا و آسیای میانه در دیده‌بان حقوق بشر، اظهار کرد: گزارش کمیته پارلمان هیچ کمکی به قربانیان، خانواده‌های آنها و مردم انگلیس که مدت‌هاست چشم انتظار دستیابی به حقیقت هستند نخواهد کرد.

وی تاکید کرد که مردم می‌خواهند بدانند نقش دولت انگلیس در برنامه‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در تعقیب،‌ بازداشت،‌ انتقال و شکنجه افراد مشکوک به تروریست در کشورهای مختلف چه بوده است، از این رو دولت موظف است به جای وقت‌کشی به وعده خود عمل کرده و وظیفه انجام این گزارش را به یک نهاد یا فرد مستقل محول کند.

این گزارش قرار است به 27 پرسش در زمینه اتهامات مذکور پاسخ دهد. حقوق بشری‌ها معتقدند که این گزارش مستقل نیست، چون تنها قرار است پس از بررسی اسناد دولتی جمع‌آوری شود و در این راستا با هیچ شاهدی گفت‌وگو خواهد شد.

در حال حاضر اسناد معتبر و قابل استنادی وجود دارد که نشان می‌دهد مقامات انگلیسی در برنامه‌های بازداشت و شکنجه متهمان به تروریست با آمریکا همکاری داشته‌اند. دیده‌بان حقوق بشر در سال 2009 اسنادی را بدست آورد که ثابت می‌کرد نهادهای امنیتی انگلیس در شکنجه زندانیان در پاکستان دست داشته‌اند.

این سازمان همچنین در سپتامبر 2011 اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌داد سرویس‌های امنیتی این کشور در عملیات بازداشت و انتقال سامی السعدی و عبدالحکیم بالحاج به کشور لیبی در زمان دیکتاتوری معمر قذافی دخالت داشته‌اند. این اسناد همچنین حاوی اطلاعاتی در مورد شکنجه این دو زندانی است. موضوع این دو زندانی در لیبی در واقع عامل اصلی انجام تحقیقات قضایی در انگلیس است.

دولت انگلیس با اعلام خبر آغاز تحقیقات در مورد اتهامات فوق‌الذکر در ژوئن 2010 بدست یک قاضی مستقل این امیدواری را به‌وجود آورد که اقدامی مثبت صورت گرفته است، اما بعدتر با مانع‌تراشی‌های دولت در مسیر روند انجام این تحقیقات از جمله از دسترس خارج کردن اسناد و عدم اجازه بازجویی از نیروهای امنیتی مشخص شد قرار نیست که این گزارش به سرانجام برسد و دولت تمایلی برای به ثمر رسیدن آن ندارد.

در اوت 2011 سازمان‌های بین‌المللی همچون دیده‌بان حقوق بشر و وکلای قربانیان تصمیم به تحریم این گزارش گرفتند. سپس دولت انگلیس در ژانویه 2012 اعلام کرد که در حال طبقه‌بندی و سازمان‌دهی این تحقیقات است و تاکید کرد که پرونده دو زندانی در لیبی نیازمند بررسی‌های قانونی در یک گزارش دیگر است.

متاسفانه دولت انگلیس در نهایت در 19 دسامبر 2013 (کمتر از 10 روز پیش) اعلام کرد که مسئولیت رسیدگی به گزارش مذکور و تحقیقات در مورد اتهامات بازداشت و شکنجه افراد مشکوک به تروریست را به کمیته امنیت اطلاعات پارلمان خواهد سپرد و قاضی نامبرده از این به بعد مسئول انجام دادن این وظیفه نیست، با این حال دولت مدعی شد که تحقیقات و اطلاعات بدست آمده توسط این قاضی نیز در نظر گرفته خواهد شد.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، کمیته امنیت اطلاعات پارلمان انگلیس سابقه بسیار بدی در مورد مسئول دانستن نهادها و مقامات دولتی و امنیتی این کشور در پرونده‌های بازداشت و شکنجه زندانیان دارد. کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان انگلیس پیش از این در سال 2009 در بیانیه‌ای گزارش سابقه کمیته امنیت اطلاعات را در خصوص اتهامات علیه دولت انگلیس که در سال 2007 مطرح شده بود مورد انتقاد قرار داد. در این گزارش آمده بود که دولت انگلیس هیچ نقشی در برنامه‌های بازداشت، انتقال و شکنجه زندانیان سازمان سیا نداشته است، در حالی که اسناد و شواهد نشان می‌داد که دولت انگلیس همکاری موثری با آمریکا در این برنامه‌ها داشته است.

بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، دولت انگلیس موظف است تحقیقات مستقل،‌ عادلانه، کامل و مناسبی را در مورد این اتهامات انجام دهد و عاملان و مقامات دولتی را مسئول بداند و محاکمه کند.

علاوه بر این دو کارشناس حقوق بشر سازمان ملل نیز از تصمیم دولت انگلیس مبنی بر تغییر مرجع رسیدگی به اتهامات مذکور انتقاد کردند و شفاف‌سازی این کشور در خصوص همکاری‌شان با آمریکا برای بازداشت و انتقال افراد مشکوک به تروریست به کشور سوم و شکنجه آنها را خواستار شدند.

بن امرسون گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص حمایت از حقوق بشر در جریان مبارزه با تروریسم گفت: دولت انگلیس با اعلام آغاز تحقیقات در مورد اتهامات مذکور اقدامی مثبت به‌عمل آورد، اما اکنون با انتقال مرجع رسیدگی به آن به یک کمیته پارلمانی ضعیف موجب افزایش نگرانی در مورد حقیقت پشت این پرونده‌ها شده‌اند.

وی متذکر شد: پیش از این کمیته در سال 2007 دولت انگلیس را از این اتهامات تبرئه و اعلام کرد که هیچ سند و شواهدی برای اثبات این اتهامات بدست نیاورده است. از این رو از مقامات انگلیسی خواست تا تضمین کنند که کمیته مذکور قدرت کافی برای مسئول دانستن مقامات این کشور را برای جرایمی که مرتکب شده‌اند دارد.

بر اساس گزارش پایگاه خبری سازمان ملل، تحقیقاتی که این قاضی مستقل انجام داده بود ثابت می‌کرد که مقامات امنیت اطلاعات انگلیس در افغانستان از شکنجه و بدرفتاری علیه شبه نظامیان توسط عوامل آمریکایی پس حادثه 11 سپتامبر مطلع بوده، اما هیچ دخالتی برای توقف آن نکرده‌اند. این اطلاعات حتی نشان می‌دهد که انگلیس در عملیات بازداشت‌ برخی از این افراد دست داشته است.

همچنین جوآن مندز گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص شکنجه ضمن ابراز نگرانی در مورد حقانیت و درستی عملکرد کمیته امنیت اطلاعات پارلمان انگلیس بر لزوم پایبندی دولت این کشور به تعهدات بین‌المللی‌اش مبنی بر شفاف‌سازی در خصوص این اتهامات تاکید کرد و از مقامات انگلیسی خواست تا علاوه بر بررسی درست و عادلانه اتهامات علیه کشورشان، عاملان این حوادث را مسئول بدانند و آنها را محاکمه کنند.

انتهای پیام