دستگاه قضایی ترکیه از دخالت اردوغان در تحقیقات جلوگیری کرد

نخست‌وزیر ترکیه برای گسترش حوزه عمل دولت در برخورد با مقامات قضایی ناکام ماند. هم‌زمان اتحادیه اروپا از دولت ترکیه خواست، در رابطه با فساد مالی شفاف‌سازی کند. ارتش ترکیه در این رابطه اعلام بی‌طرفی کرده است.

نخست‌وزیر ترکیه برای گسترش حوزه عمل دولت در برخورد با مقامات قضایی ناکام ماند. هم‌زمان اتحادیه اروپا از دولت ترکیه خواست، در رابطه با فساد مالی شفاف‌سازی کند. ارتش ترکیه در این رابطه اعلام بی‌طرفی کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در بزرگ‌ترین کشاکش سیاسی یک‌دهه‌ی اخیر ترکیه، قوه‌ی قضاییه این کشور مانع اجرای آیین‌نامه جدیدی شد که بر اساس آن پلیس می‌تواند جلوی تحقیقات گسترده‌ی دادستان‌ها در پرونده‌ فساد مالی نزدیکان نخست‌وزیر را بگیرد.

روز پنجشنبه معمر آککاش، دادستان استانبول دستور دستگیری ۳۰ نفر، از جمله شماری از نمایندگان مجلس و بازرگانان نزدیک به دولت را که به شرکت در این فساد مالی متهم هستند، صادر کرد؛ اما پلیس بر اساس آیین‌نامه‌ جدید دولتی از دستگیری این افراد سر باز زد. دادستان استانبول به این امر اعتراض کرد و آن را مخالف قانون اساسی خواند. در پی این اعتراض، دادستانی کل کشور آککاش را از ادامه تحقیقات در این زمینه منع کرد. آککاش ضمن انتقاد به دخالت دولت در امور قضایی، از نهادهای بلندپایه‌ی قضایی ترکیه خواست، به این ماجرا رسیدگی کنند.

به گزارش دویچه وله، اکنون "شورای عالی قضات و دادستان‌های ترکیه" به خواست آککاش پاسخ مثبت داده و پس از بررسی آیین‌نامه دولتی، آن را مغایر قانون اساسی خوانده و تاکید کرده است که این آیین‌نامه می‌تواند "خسارت‌های جبران‌ناپذیری" به بار بیاورد.

قوه‌ قضاییه در رابطه با پرونده فساد مالی تاکنون شماری از نزدیکان رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه و چند بازرگان را دستگیر کرده است.

سلیمان اصلان، رئیس هالک بانک، نیز روز یکشنبه گذشته به اتهام دریافت رشوه دستگیر شد. رسانه‌های ترکی گزارش دادند که پلیس در بازرسی از منزل وی ۵/ ۴ میلیون دلار پول نقد در چند کارتن کفش پیدا کرده است.

اعلام بی‌طرفی ارتش

در همین حال ارتش ترکیه اعلام کرد که در بحران سیاسی و پرونده‌ فساد مالی دخالت نخواهد کرد. کارشناسان معتقدند که اعلام بی‌طرفی ارتش پاسخ به یکی از مشاوران اردوغان است که در مقاله‌ای ادعا کرده بود، دستگیری نزدیکان نخست‌وزیر ترکیه از خارج برنامه‌ریزی شده و زمینه را برای ایجاد یک کودتا فراهم می‌کند.

در بیانیه‌ای که ارتش صادر کرده، آمده است که ارتش ضمن اعلام بی‌طرفی و دوری از بحث‌های سیاسی، در هر زمانی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.

اعتراض اتحادیه اروپا

هم‌زمان اتحادیه اروپا از دولت ترکیه خواست، در رابطه با فساد مالی و دورزدن تحریم‌های بین‌المللی شفاف سازی کند. اشتفان فوله، کمیسر مسئول گسترش اتحادیه اروپا گفت که انتظار دارد، دولت ترکیه «بی‌طرفانه عمل کند و بدون تبعیض علیه کسی یا امتیاز برای دیگری» به این بحران سیاسی پایان دهد.

فوله تاکید کرد: «از آنجایی که ترکیه خواهان عضویت در اتحادیه اروپا شده است، باید به ضوابط سیاسی‌ای که برای پیوستن به اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده، احترام بگذارد.»

انتهای پیام

کد N28056