اعتراض نایب رئیس کمیسیون قضائی به عدم بررسی لایحه محکومیت های مالی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون قضائی در دفاع از کلیات این طرح گفت: قبل از انقلاب قانون ی تصویب شد که محکومان مالی بازداشت نشوند اما در سال 77 به لحاظ این که تعداد محکومان مالی افزایش یافت و هر کسی به طریقی در صدد این بود که بدهی اش را پرداخت نکند قانون اجرای محکومیت های مالی به تصویب رسید.

محمدعلی اسفنانی نماینده مردم فریدن گفت: بر اساس این قانون دادگاه ها اجازه پیدا کردند که حکم بازداشت برای محکومان مالی صادر کنند و تا زمانی که متهم دین خود را پرداخت نمی کرد در بازداشت می ماند انیامر موجب افزایش تعداد زندانیان شد.

وی اظهار داشت: سال گذشته ریاست قوه قضائیه در راستای اجرای این قانون بخشنامه ای را به محاکم فرستاد که بر اساس آن تعدادی از قضات محکومان مالی را آزاد کردند و تعدادی دیگر از قضات این بخشنامه را خلاف قانون شمرده و اجرا نکردند لذا تعارض و دو گانگی در صدور احکام در قوه قضائیه به وجود آمد.

پس از اظهارات سخنگوی کمیسیون قضائی به دستور ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت ناطقین جلسه علنی به نطق های خود پرداختند، بنابراین این طرح بررسی نشد.

در ادامه نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکری نسب به این رویه مجلس اعتراض کرد و گفت: بر اساس آیین نامه داخلی پس از آن که کلیات طرح و لایحه ای مطرح شد مخالفان و مخالفان باید در آن خصوص صحبت کنند اما متاسفانه پس از اظهارات سخنگوی کمیسیون قضائی به دستور ریاست جلسه نطق نمایندگان در دستور کار قرار گرفت.

حمیدرضا طباطبایی نائینی ادامه داد: پس از پایان نطق ناطقان نیز بررسی طرح های فوریتی در دستور کار قرار گرفت. این روال انتظام مجلس را بر هم می زند.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که پس از ابوترابی فرد ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: بر اساس آیین نامه باید ناطقین در وقت مقرر نطق داشته باشند و طرح های دو فوریتی بلافاصله در مجلس بررسی شود لذا چاره ای جز این کار نداشتیم.