شورای حقوق بشر سازمان ملل به حربه ای در دست برخی کشورها تبدیل شده است

به گزارش ایرنا؛ خانم الهام امین زاده با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنج شنبه شب شبکه دو سیما با بیان شرح وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اظهار داشت: این معاونت به منظور توسعه ارتباط حقوقی وزارتخانه ها با هم و با مردم فعال است و برای محقق شدن این امر برنامه ریزی می کند.

وی گفت: بر اساس اصل134 قانون اساسی معاونت حقوقی متولی حل و فصل اختلافات میان دستگاه هاست.

امین زاده در ادامه با اشاره به عملکرد 100 روزه معاونت حقوقی در دولت یازدهم افزود: در این مدت به شناسایی و ارزیابی وضعیت حقوقی کشور و دستگاه ها پرداخته ایم ،در ضمن عهده دار تهیه سند حقوق شهروندی که رییس جمهور وعده آن را داده بود، هستیم.

وی گفت: پس از 100 روز سازمان حقوقی دولت و نحوه ساماندهی بخش های حقوقی دستگاه ها در دستور کار قرار گرفته است.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به نحوه ساماندهی امور حقوقی در دستگاه ها گفت: میزبان 100 نفر از معاونان و مدیران کل حقوقی دستگاه های اجرایی بودیم، تا به بررسی وضعیت حقوقی آنها بپردازیم.

وی آموزش بخشهای اجرایی در دستگاه ها و تخصصی نمودن واحدهای حقوقی را از اولویت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد.

معاون حقوقی رییس جمهور افزود: درجلسه با معاونان و مدیران کل حقوقی وزارتخانه ها مقرر شد آنها گزارشی از اجرای قانون اساسی در مجموعه خودشان تهیه و تا یک ماه آینده آنرا به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه کنند.

امین زاده با بیان اینکه قوانینی در کشور وجود داردکه به عنوان نمونه مشکلاتی را بر سر راه سرمایه گذاران و یا در فضای کسب و کار ایجاد کرده از همه صاحب نظران خواست تا مشکلات را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس کنند تا پس از بررسی اقدام لازم به منظور اصلاح قوانین صورت گیرد.

وی افزود: موارد مخل توسعه فضای کسب و کار در قالب لایحه ای به وزارت صنعت معدن و تجارت ارائه خواهیم کرد تا اصلاح و یا حذف شود .

امین زاده گفت: براساس سند چشم انداز رسیدن به جایگاه پیش بینی شده نیازمند فراهم شدن بسترهای حقوقی است.

وی افزود: بر این اساس وظیفه معاونت حقوقی ایجاد بستر اجرای صحیح قوانین و قابل دسترس بودن آن برای آحاد جامعه است.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در حوزه حقوقی قصد قضازدایی داریم تا مردم کمتر به دادگاه ها مراجعه کنند.

امین زاده با بیان اینکه پرونده های فراوانی در محاکم قضایی وجود دارد گفت: برای هر رابطه حقوقی، قراردادی تعریف می شود و مردم در شئون مختلف زندگی،از جمله قوانین موجر و مستاجر بر اساس این قرار داد عمل می کنند.

وی افزود: با تقویت نهاد داوری و عمل به روش حل اختلاف و داوری بسیاری از مشکلات برطرف می شود .

وی با اشاره به تنظیم قراردادهایی با عنوان قرارداد تیپ و یا همان قرارداد نمونه، گفت: در این قراردادها همه جزئیات گنجانده شده و طرفین با قبول آن باحداقل مشکلات حقوقی روبرو خواهند شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور ضمانت اجرایی روشهای نوین پیش بینی شده را پذیرش تعهد قراردادهای تیپ در حوزه های مختلف از سوی طرفها دانست و افزود: درصورت اجرایی شدن بسیاری از مشکلات حقوقی در کشور برطرف می شود.

امین زاده یکی دیگر اقدامات صورت گرفته در معاونت حقوقی ریاست جمهوری را جمع آوری قوانین موجود در هر حوزه به شکل یک مجموعه بیان کرد و افزود: با این روش افراد مجبور نمی شوند برای دست یابی به قوانین مورد نیاز به منابع مختلف رجوع کنند ،که البته این اقدام درحد ایده مطرح شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز آنرا پذیرفته اند.

وی با اشاره به نقش مجلس در ساماندهی وضعیت حقوقی دستگاه هاگفت: مجلس نقش موثری دارد و در صورت درخواست نمایندگان طرح ها را به شکل لایحه ارائه خواهیم کرد.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه هر قانونی که تصویب می شود امکان نقض قانون قبلی را دارد، گفت: ما در حوزه قوانین با این مشکل مواجهیم که قانون قبلی و جدید هر دو در اختیار مردم است واین مشکلاتی را ایجاد می کند.

وی افزود: سازمان تنقیح قوانین از سال 1350 تاسیس شد و از دهه 70 که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دنبال تنقیح قوانین بود 11470 قانون تنقیح شد و این قوانین در پایگاه اینترنتی www.dotic.ir سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران موجود است.

وی گفت : 160 مرجع تصویب قوانین در کشور وجود داردکه ما بدنبال تنقیح این مراجع نیز هستیم.

معاون حقوقی رئیس جمهوردر ادامه با اشاره به امکانات موجود در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی گفت: امکان جستجوی لغوی، موضوعی و مرجعی وجود دارد ضمن اینکه قوانین از سال 1285 هجری شمسی به بعد همچنین دوره مشروطه در این سامانه قرار دارد.

وی افزود: در این سامانه امکان جستجوی موضوعی 100 عنوان وجود دارد.

شبد**1488 **3404