۰
گزارش خبری مهر/

اما و اگرهای تبدیل کمیسیون اصل نود مجلس به "دیوان"

  • ۱۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

به گفته یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تبدیل این کمیسیون به "دیوان" مستلزم سپردن برخی اختیارات قضایی به کمیسیون اصل نود است این در حالی است که اختیارت کمیسیون اصل نود در قانون اساسی مشخص شده و هر گونه تغییرات در اختیارات این کمیسیون مستلزم اصلاح قانون اساسی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر چندی پیش رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود خبر داد که در صورت تصویب این طرح، اختیارت شبه قضایی به این کمیسیون داده می شود.

رحمت الله شریفی نیارق مشاور رئیس کل و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان را در راستای افزایش اختیارات کمیسیون اصل نود در رسیدگی شبه قضایی به پرونده های واصله خواند و اظهار داشت: از چنین طرحی در مجلس اطلاع ندارم اما به نظر می رسد طراحان این طرح به دنبال این هستند  که در مورد شکایاتی که در قالب پرونده به کمیسیون اصل نود ارسال می شود، کمیسیون بتواند نظر قضایی بدهد.

عملکرد کمیسیون اصل نود با وظایفش متفاوت است

علاوه بر این موسی غضنفر آبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه اقدامات فعلی کمیسیون اصل نود با آنچه در قانون اساسی برای این کمیسیون پیش بینی شده متفاوت است، اظهار داشت: طبق قانون اساسی کمیسیون اصل نود باید راهبرد ها و مسیر های درست و غلط را بررسی کند.

کمیسیون اصل نود به کلانتری تبدیل شده است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر کمیسیون اصل نود به کلانتری، پاسگاه و نیروی انتظامی تبدیل شده است، در خصوص پرونده های مختلف تحقیق کرده و نتایج آن را در صحن علنی مجلس قرائت می کند و بعد از آن پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود.

وی دیوان مخاسبات و سازمان بازرسی را دو مرجع مهم رسیدگی به تخلفات خواند و اظهار داشت: موازی کاری میان نهاد های نظارتی و کمیسیون اصل نود وجود دارد که لزوم اصلاح ساختار این کمیسیون را ضروری تر می کند.

غضنفر آبادی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از پرونده ها هم در دستگاه قضایی و هم سازمان بازرسی و هم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به صورت موازی بررسی می شود.

دادن اختیارات قضایی به کمیسیون اصل نود معارض قانون اساسی است

میرمحمدی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص وظایف شبه قضایی کمیسیون اصل نود در صورت تبدیل آن به دیوان بر اساس طرح برخی از نمایندگان گفت: رسیدگی قضایی به پرونده ها طبق قانون اساسی برعهده قوه قضائیه است بنابر این دادن اختیارات قضایی به کمیسیون اصل نود معارض قانون اساسی است.

رسیدگی قضایی به پرونده ها برعهده قوه قضائیه است

محمد حسین میر محمدی نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس اصل 90 قانون اساسی هرکسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند، طبق این اصل کمیسیون اصل نود تشکیل شده و وظایف آن تعریف شده است.

وی افزود: طبق قانون اساسی مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏.  رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند نیز از وظایف قوه قضائیه است.

میرمحمدی بازنگری در ساختار کمیسیون اصل نود را امری ضروری خواند و اظهار داشت: ساختار کمیسیون اصل نود باید به نحوی اصلاح شود که با ماموریت های محول به این کمیسیون سازگاری داشته باشد تا کمیسیون از ابزار لازم برای ایفای وظایف خود برخوردار باشد.

به گزارش مهر محمد علی پور مختار چندی پیش با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود از تهیه طرحی برای تبدیل کمیسیون به دیوان خبر داده و گفته بود : ممکن است در دیوان اختیارات ویژه‌ای را از حیث رسیدگی و صدور برخی از آرای خاص مانند مراجع شبه قضایی در نظر بگیریم.

بر اساس این گزارش چندی پیش پرونده بدهی 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی به صورت موازی در دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود بررسی می شد. علاوه بر این پرونده مالی برادران ریخته گران نیز به صورت موازی در دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود در حال بررسی است.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.