ابعاد بودجه 93 در گفت‌وگوی ایسنا با یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که بودجه سال 93 از نظر اعداد و ارقام تفاوت چندانی با بودجه سال گذشته ندارد و از طرفی این بودجه باید به صورت عملیاتی به مجلس ارائه می‌شد که اکنون این اتفاق نیفتاده است.

حسین علی حاجی دلیگانی درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه‌ اصفهان گفت: به نظر می‌رسد که درسال 93 با کسری بودجه مواجه باشیم، اما با این حال پیش بینی می‌شود که کلیات بودجه سال 93 به تایید مجلس برسد، ولی به طور حتم تغییراتی در تبصره‌ها، بندها و مجموع درآمدی و هزینه‌ای این لایحه ایجاد خواهد شد.

وی گفت: بودجه سال 93 یک حسن دارد و آن هم این است که در موعد مقرر به مجلس رسیده است.

وی با بیان اینکه منابع عمومی بودجه دولت دراین لایحه ، 200هزار میلیارد تومان است که سال 92 هم همین عدد بود، گفت: درلایحه بودجه 93، درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها 238 هزار میلیارد تومان دیده شده و این به گونه‌ای است که این سهم در لایحه سال گذشته هم 256 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

حاجی دلیگانی افزود: در لایحه بودجه، منابع عمومی دولت که مربوط به هزینه‌های جاری و عمرانی کشور می‌شود، 195 هزار میلیارد تومان است که در قانون سال 92 این رقم، 200 هزارمیلیارد تومان بود.

وی بیان‌کرد: در لایحه بودجه، 5/14 درصد از سهم فروش نفت به وزارت نفت و 31 درصد به صندوق توسعه ملی و 5/54 درصد هم به عنوان سهم درآمدی دولت از محل فروش نفت است که به خزانه واریز می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: از لحاظ سهم درآمدی بودجه و از 195 هزارمیلیارد تومان ، 77 هزارمیلیارد تومان وابسته به نفت است که در لایحه سال 92 این رقم 85 هزار میلیارد تومان بود که این نشان می‌دهد که در لایحه بودجه 93 هشت هزار میلیارد تومان متکی به نفت کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه 93، دولت 15 هزارمیلیارد تومان سهم مالیات‌ها را افزایش داده است، گفت: در این لایحه سهم مالیات و حقوق ورودی 66 هزارمیلیارد تومان دیده شده که این سهم در قانون بودجه سال قبل 51 هزارمیلیارد تومان بود.

حاجی دلیگانی افزود: دولت باید به جای افزایش عمق مالیات‌ها، سطح مالیات‌ها را افزایش دهد و این به معنای آن است که دولت باید کسانی را که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند مد نظر قرار دهد و به تخلف آن‌ها رسیدگی کند، نه این که بیاید از آن‌هایی که به طور منظم مالیالت پرداخت می‌کنند، مالیات بیشتری اخذ کند.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار افزود: در لایحه بودجه سایر درآمدها 52 هزارمیلیارد تومان در نظرگرفته شده که این رقم به نسبت سال قبل 12 هزارمیلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان‌کرد: در این لایحه از مجموع 195 هزارمیلیارد تومان، 37 هزار میلیارد تومان سهم عمرانی، 140 هزارمیلیارد تومان سهم هزینه‌ای و 17 هزار میلیارد تومان نیز سهم مالی در نظر گرفته شده است که این اعداد در لایحه سال قبل به ترتیب 56 ، 134 و 10 هزارمیلیارد تومان بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در سال 91 و92 سهم وصول هزینه‌های عمرانی به صورت کامل تحقق پیدا نکرد، گفت: این موضوع سبب شد تا بسیاری از پروژه‌های عمرانمی نیمه تمام رها شوند و این پروژه‌ها مبالغی را به پیمانکاران مربوط بدهکار شوند.

حاجی دلیگانی اضافه ‌کرد: دولت باید تلاش کند تا هم بودجه عمرانی سال 93 را تامین کند و هم تحقق پیدا نکردن هزینه‌های سال 91 و92 را جبران کند که البته این کار بسیار مشکلی برای دولت است.

وی افزود: دولت در لایحه امسال فروش یک میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز را پیش بینی کرده است که امیدواریم دولت بتواند این میزان صادرات را داشته باشد که اگر این گونه نشد، مشکلاتی در بودجه به وجود می‌آید.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت در بحث تورم سرمایه گذاری کرده که با کاهش نقدینگی بتواند تورم را کنترل کند، گفت: به نظر می‌رسد ما در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم شد که این کسری بودجه باعث می‌شود دولت از بانک مرکزی استقراض کند.

وی همچنین اشاره نکردن به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 93 را یکی از نقاظ ضعف این لایحه دانست و گفت: این مسئله می‌تواند به خودی خود در آینده مشکلاتی را در بحث بودجه به وجود آورد.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه ما در بحث بودجه یک نوع غفلت داریم و آن هم این است که بودجه شهرداری‌ها در تنظیم لایجه بودجه عمومی کشور دیده نمی‌شود، گفت: این در حالی است که بودجه شهرداری‌ها همه ساله تاثیر و تبعات مثبت و منفی بر اقتصاد جامعه به همراه دارد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس خاطرنشان‌کرد: باید راهکاری اندیشیده شود که بودجه شهرداری‌ها در فهرست بودجه عمومی کشور لحاظ شود تا آثار و تبعات آن مشخص شود و از طرفی دیوان محاسبات نیز ارزیابی و نظارت مستمری بر آن داشته باشد.

انتهای پیام