آفتاب
کمیسیون برنامه خواستار شد:

دولت تکلیف هدفمندی را قبل از شروع کار کمیسیون تلفیق روشن کند

دولت تکلیف هدفمندی را قبل از شروع کار کمیسیون تلفیق روشن کند

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون، اعضا به دولت پیشنهاد کردند قبل از آغاز به کار کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه 93، در قالب لایحه تکلیف نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها را روشن کند.

غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص جلسه روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی لایحه بودجه 93 گفت: در جلسه امروز موضوع هدفمندی یارانه ها و خصوصی سازی در لایحه بودجه را بررسی کردیم.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون برنامه به دولت پیشنهاد داد قبل از شروع به کار کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با توجه به ضرورت روشن شدن تکلیف هدفمندی در لایحه بودجه، در قالب لایحه و یا پیشنهادی این نقص لایحه را برطرف کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به بررسی بخش های در آمدی خصوصی سازی در لایحه بودجه افزود: بر اساس تبصره 3 لایحه بودجه دولت سال آینده 15000 میلیارد تومان از محل فروش سهام الشرکه شرکت های دولتی باید کسب در امد کند که به دولت تاکید کردیم امیدواریم این تبصره در حد قانون باقی نماند و اجرایی شود.

به گزارش مهر، لایحه بودجه 17 آذر ماه به مجلس ارائه شد. بر اساس آیین نامه مجلس شورای اسلامی از این تاریخ نمایندگان تا 10 روز فرصت دارند پیشنهادات خود را به کمیسیون های تخصصی در خصوص لایحه بودجه ارائه دهند بعد از آن 15 روز کمیسیون های تخصصی لایحه بودجه را بررسی می کنند و پس از آن لایحه بودجه 15 روز در کمیسیون تلفیق بررسی می شود. براین اساس علی رغم تعطیلات مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه بودجه بررسی لایحه بودجه را آغاز کرده است.دیروز بخش های در آمدی نفت با حضور وزیر نفت بررسی شد و مقررشد ایران در سال 93،یک میلیون و سیصد هزار بشکه نفت صادر کند.

بر اساس این گزارش تکلیف هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه 93 مشخص نشده و این از انتقادات جدی نمایندگان به دولت است. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرده پس از تصویب لایحه بودجه در قالب لایحه ای راهکار دولت برای اجرای قانون هدفمندی در سال 93 اعلام خواهد شد.اما نمایندگان معتقدند ارائه این لایحه به صورت جداگانه بعد از تصویب بودجه مانند اصلاحیه ای بر قانون بودجه است و ساختار کل قانون بودجه را بهم خواهد ریخت.

کد N14686

وبگردی