چیتچیان در مجلس:

سواستفاده مالی را در وزارت نیرو تحمل نکردیم/ مجلس بر هزینه‌های شرکت‌های توزیع برق نظارت کند

مجلس

وزیر نیرو گفت: با دستورالعمل جدید وزارت نیرو متوسط هزینه هر انشعاب از مردم 835 هزار تومان شده است د ر حالی که هزینه واقعی شرکت های توزیع بالاتر از 2.5 میلیون تومان است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به بررسی گزارش کمیسیون انرژی در خصوص سوال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه و علیرضا محجوب نماینده مردم تهران از وزیر نیرو پرداختند.

بر اساس این گزارش چیتچیان در پاسخ به سوال این نمایندگان مبنی بر اینکه چرا حق انشعاب برق را 4 برابر کرده اید، علت آن چیست؟ گفت: از این که نمایندگان نسبت به اضافه نشدن هزینه ها بر دوش مردم دغدغه داشته و به معیشت مردم حساس هستند تشکر می کنم.

وی افزود: از روزی که بنده در وزارتخانه مسئولیتی پذیرفتم با موجی از شکایت در خصوص وضعیت انشعابات جدید برق از سوی مردم مواجه بودیم.

وزیر نیرو ادامه داد: حراست وزارتخانه و بخش نظارت بازرسی وزارت نیرو گزارشات متعددی را ارایه کرد که نشان می داد زمان انتظار برای اتصال به انشعاب برق به شدت بالا بوده و این موجب شکایت و نارضایتی مردم است.

چیتچیان گفت: در برخی استان ها مانند هرمزگان زمان انتظار برای انشعاب تا سه سال در برخی استانها مانند مازندران یک سال و در برخی دیگر مانند خراسان جنوبی این مدت دو سال بوده است.

وی افزود: در سراسر کشور 557 هزار نفر هزینه های انشعاب خود را پرداخت کرده اما در زمان طولانی منتظر دریافت آن بودند.

وزیر نیرو با اشاره به هزینه مشترکان جدید ادامه داد: این هزینه ها بسیار متفاوت بود، تا جایی که در انشعابات برق روستاها تا 5 میلیون تومان هم از یک نفر دریافت شده بود، نمونه هایی وجود دارد که در شهر تهران برای یک انشعاب بالاتر از 8 میلیون تومان دریافت شده است که این نامنضبط بودن کار و تفاوت بین مشترکین و نیز سوء استفاده مالی محسوب می شود که ما در وزارتخانه این موضوع را تحمل نکردیم.

چیتچیان گفت: وقتی این موضوع را بررسی کردیم دیدیم هزینه انشعاب از سال 83 تا کنون ثابت مانده اما هزینه های سایر موارد مربوط به این مساله افزایش یافته است، به طور مثال قیمت ترانسفورماتور 5 برابر، پایه تیر برق 6.5 برابر و قیمت مس به عنوان اصلی ترین مواد برقراری اتصال 9 برابر شده است.

وی افزود: این وضعیت موجب شده که در سال های گذشته تدبیری اندیشیده شود که هزینه های انشعاب به سه بخش ودیعه 75 هزار تومانی، وسایل اندازه گیری و هزینه های نیرو رسانی تقسیم شود.

این عضو دولت ادامه داد: تشخیص درباره قیمت وسایل اندازه گیری و هزینه ای نیرورسانی در اختیار شرکت های توزیع بوده که به طور طبیعی این شرکت ها نیز این را به کارشناسان واگذار کردند. به همین دلیل گاهی در یک خیابان برای انشعاب دو قیمت متفاوت گرفته شده که این امر قدرت چانه زنی را بالا برده است.

وی با بیان اینکه برای این کار چاره اندیشیم گفت: اولین اقدام این بود که هزینه ودیعه انشعاب به همان میزان قبلی یعنی 75 هزار تومان ثابت بماند، هزینه خرید کنتور نیز 110 هزار تومان ثابت بماند و برای هزینه نیرورسانی در روستاها، شهرهای کلان یا کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب روستاها 67 هزار تومان، کلانشهرها یک میلیون و 97 هزار تومان و سایر شهرها 141 هزار تومان تعیین شود تا بر این اساس هزینه انشعاب شهرهای کلان یک میلیون و 280 هزار تومان، سایر شهرها 857 هزار تومان و روستاها 327 هزار تومان تعیین شود.

وزیر نیرو ادامه داد: در این دستورالعمل نیازی به پرداخت به پیمانکاران از سوی مشترکین وجود ندارد و هیچ شرکت توزیعی حق ندارد حتی یک ریال از مشترکان مطالبه کند. از طرف دیگر یک نظارت دقیق بر روی شرکت هیات توزیع قرار گرفته تا انضباط کاملی ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: با دستورالعمل جدید متوسط هزینه هر انشعاب از مردم 835 هزار تومان شده در حالی که هزینه واقعی شرکت های توزیع بالاتر از 2.5 میلیون تومان است.

چیتچیان با بیان اینکه این قیمت ها به هیچ عنوان موجب افزایش درآمد برای شرکت های توزیعی نشده است خاطرنشان کرد: اجرای این قانون برای مشترکان هزینه ای به بار نیاورده بلکه در هزینه های شرکت های توزیعی شفافیت ایجاد می کند و باعث می شود پرداخت به دو بخش شرکت های توزیعی و پیمانکاری از بین رفته و حداکثر در ظرف دو هفته انشعابات از سوی شرکت های توزیع برقرار شود.

وی تصریح کرد: هدف از این دستورالعمل سهولت در انشعابات، از بین رفتن تبعیض بین مشترکان و سرعت در اتصال به انشعابات است.

وزیر نیرو گفت: اگر این بخشنامه را قبل از بودجه اعلام می کردیم و در عین توجیه عمومی در رسانه ها در خصوص آن صورت می گرفت نیازی به سوال از وزیر نبود، این کوتاهی انجام شده است.

این عضو دولت یادآور شد: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گروهی از نمایندگان را مشخص کند تا ما ریز اطلاعات را در اختیار نمایندگان قرار دهیم که از نزدیک مشاهده کنند هیچ هزینه ای به شرکت های توزیع اضافه نشده است و اگر اصلاحی لازم بود به پیشنهاد نمایندگان صورت گیرد.