متن گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی؛ هدایای میلیاردی به مقامات

شیخ‌الاسلامی,ایرنا,وزارت نفت,مجلس,آقای مرتضوی,دیوان عدالت اداری,قانونگذاری,سازمان تامین اجتماعی

همشهری آنلاین: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابع از سوی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در صحن علنی قرائت شد.

ایران > قانونگذاری- همشهری آنلاین:
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابع از سوی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در صحن علنی قرائت شد.

به گزارش خانه ملت، در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که توسط سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس امروز در صحن علنی (چهارشنبه 13 آذر ) قرائت شد ،آمده است: مبالغی شامل500 میلیون ریال کارت هدیه به رحیمی، یک میلیارد ریال به عباسی و شیخ‌الاسلامی، 500 میلیون ریال کارت هدیه به سرپرست وقت وزارتخانه تعاون، یکصد میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به مدیرعامل خبرگزاری موج و یکصد میلیون ریال کارت هدیه به مدیرعامل وقت ایرنا تحویل داده شده است.

متن کامل این بیانیه که در صحن علنی قرائت شد به شرح ذیل است:

هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در روزهای اولیه بررسی به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضای هیات را درگیر خود کرده بود. تفاهم نامه‌ای بین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف 4 میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) 138 شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار 138 شرکت از مجموع 207 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت های مختلف بیمه ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و.... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف می باشد.

براساس ماده 36 آیین نامه معاملاتی سازمان فروش اموال غیرمنقول با پیشنهاد مدیرعامل، تایید هیات مدیره و تصویب هیات امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط به صورت مزایده عمومی و یا از طریق موسسه املاک و مستغلات سازمان انجام خواهد شد، با عنایت به اینکه میزان مالکیت شرکت شستا در بسیاری از شرکت های فهرست پیوست شماره 2 به میزان 100 درصد می باشد،اموال غیرمنقول محسوب می گردد و در این ارتباط مصوبه هیات امنا درخصوص واگذاری اموال مذکور اخذ نشده است. همچنین نحوه فروش شرکت های مذکور به صورت مزایده عمومی و از طریق موسسه املاک نیز نبوده است.

درخصوص مبلغ تفاهم نامه مذکور مدیریت امور بین الملل بانک مسکن مبنی بر واریز حواله ارزی دریافتی به ملع 442.524.454.500 ین ژاپن از first Islamic investment bank ltdمالزی درتاریخ 10/3/91 به حساب قرضه الحسنه ارزی به شماره 5/8741 سازمان تامین اجتماعی نزد اداره کل عملیات ارزی بانک مسکن در بانک مذکور واریز گردیده است، ولی پس از 10 روز مدیریت امور بین الملل بانک مسکن طی نامه شماره 6245/1/91 مورخ 13/10/91 به سازمان اعلام نمود که به دلیل اینکه بانک دریافت کننده وجه حواله ارزی در مالزی در فهرست جدید موسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است، لذا وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین المللی نداشته و ندارد.

حسب بررسی به عمل آمده وجه مذکور صرفاً امکان استرداد واریزکننده آن (شرکت سورینت قشم) را دارد و اقدام شعبه مذکور درخصوص تایید واریز وجه به حساب سازمان تامین اجتماعی از لزومات انعقاد تفاهم نامه بوده است و در صورت عدم وجود تاییدیه مذکور تفاهم نامه منعقد نمی گردید.

مصوبه شماره 1339 مورخ 26/9/91 هیات مدیره سازمان مقرر گردیده به استناد بند (د) تبصره یک ضوابط اجرای بودجه سازمان (پیوست شماره 7) شرکت های تحت پوشش واگذار شده از سوی دولت که به عنوان رد دیون دولت دریافت گردیده را حتی الامکان به صورت نقدی به فروش برسانند. مصوبه مذکور مغایر با بند (د) تبصره یک بودجه سازمان بوده است. زیرا برابر بند مذکور باید شرکت هایی که در بخش سرمایه گذاری های انتفاعی فاقد بازده مورد انتظار بوده و یا متناسب با سیاست های سرمایه گذاری نمی باشند، توسط هیات مدیره صندوق به فروش برسند. در صورتی که بیشتر شرکت هایی که در لیست فروش به شرکت سورینت قشم قرار گرفته اند دارای بازده و سود بالایی بوده اند به عنوان نمونه پتروشیمی آبادان که یکی از پربازده ترین شرکت ها در کشور بوده و طی سال های 88 تا 91 به ترتیب 58 درصد، 82 درصد، 54 درصد و 164 درصد بازدهی سرمایه گذاری داشته است و با شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی سنوات 89 لغایت 91 به ترتیب 22.5 درصد، 44.5 درصد و 65 درصد بازدهی سرمایه داشته اند.

به منظور صدور چک تضمین موضوع بند 3 تعهدات سازمان در تفاهم نامه حساب سپرده شماره 440081426111 با امضای آقایان سعید مرتضوی و علی پیرداده خانی (مدیرعامل وقت و مدیرکل امور مالی) در بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران در تاریخ 21/10/91 (حدود یک ماه پس از انعقاد تفاهم نامه) افتتاح گردیده و تعداد 5 فقره چک به شماره های 591352/823 لغایت 591256/823 جمعاً به مبلغ 177809 میلیارد ریال از حساب مذکور صادر و به خریدار تحویل گردیده است. شایان ذکر است هیچگونه اطلاعاتی درخصوص ثبت عملیات حساب مذکور در دفاتر و حساب های سازمان تامین اجتماعی موجود نبوده و هیچگونه اطلاعاتی در این خصوص به این گروه ارائه نگردیده است.

به دلیل اینکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود، ایشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهم نامه فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی لازم به منظور واگذاری شرکت های مذکور بوده است.

هیات مدیره شستا فروش شرکت های مذکور را در جلسه 29/9/91 (دو روز پس از انعقاد قرارداد تفاهم نامه) مصوب نموده است و مقرر گردیده فهرست های پیشنهادی به سازمان اعلام و سپس در جلسه آتی توسط اعضا تنفیذ شود. فهرست مذکور طی بند 6 مصوبه مورخ 13/10/91 هیات مدیره به تصویب رسیده است. با توجه به مراتب فوق مدیرعامل شستا در هنگام امضای تفاهم نامه فاقد اختیارات قانونی لازم به منظور فروش شرکت های مذکور بوده است.

با توجه به پیگیری های به عمل آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان طی نامه شماره 951/1400 مورخ 1/7/92 به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم نامه تقاضای استرداد چک های مذکور را می نماید که آقای زنجانی در هامش نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک ها را به آقای جشن ساز مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می نماید. آقای جشن ساز طی نامه شماره 57-92 مورخ 3/7/92 به عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچیک از چک ها تحویل سازمان تامین اجتماعی نشده است.

هیات امنا سازمان در جلسه 45 مورخ 21 مرداد 1392 خود حسب پیشنهاد هیات مدیره با پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره، مدیران عامل، معاونین و دست اندرکاران سازمان (علی رغم رد حساب های سازمان از سوی هیات نظارت بر سازمان) از سال 1386 تا 1392 مصوب می نماید! اینکه مدیران سازمان در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت بیش از 60 میلیارد ریال به کلیه مدیران دولت نهم و دهم افتاده اند جای بسی تامل جدی دارد. هر چند حسب اسناد به رویت رسیده، مدیرعامل فعلی سازمان از پرداخت آن خودداری نموده است.

تعداد 500 نفر حسب مصوبه هیات امنا (مصوبه ای از هیات مدیره مشاهده نشد) به دلیل آنچه اعلام نیاز سازمان عنوان گردید در ایام پایانی دولت دهم فرایند استخدام را تحت نظارت وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز نموده اند. آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان جالب توجه است به کارگیری 94 نفر در استان گیلان (زادگاه وزیر وقت) 76 نفر در استان یزد(زادگاه مدیرعامل سازمان) و 26 نفر در استان مازندران است. ضمن اینکه 104 نیرو از سوی 66 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و 3 نفراز سوی آقای شیخ الاسلامی و 2 نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند. هیات به دلیل آنکه افراد فوق بدون شرکت در آزمون رقابتی استخدام شده و یا خواهند شد، تنها راه ادامه همکاری با ایشان را برگزاری آزمون از کلیه جذب شدگان و تعیین سطح و صلاحیت برابر کف آخرین آزمون استخدامی می داند.

مقایسه هزینه های صورت گرفته در بازه زمانی سال های 86 تا پایان شهریور 92 حاکی از آن است که در سال 86 حدود 35.7 میلیارد ریال بابت 73 فقره ردیف کمک پرداخت شده است که عمده آن (30.1 میلیارد ریال) مربوط به کمک به کارکنان بخش بیمه ای و درمان سازمان و موسسات تابعه و بیمه شدگان بوده است. در لیست پرداخت ها یک میلیارد ریال به موسسه فرهنگی هنزی آهنگ آتیه، 600 میلیون ریال کمک به بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس، 190 میلیون ریال تقدیر از معاونین و اعضای هیات مدیره سازمان و 600 میلیون ریال به وزارت رفاه جهت توزیع بین نیازمندان و بیمه شدگان ثبت شده است.

در سال 91 حسب لیست هزینه کرد دریافتی از امور مالی سازمان بابت 1878 ردیف هزینه مجموعاً بیش از 61 میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 21.8 میلیارد ریال آن از طریق بسیاری ازمدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتاً به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص یافته و هزینه شده است.

در 6 ماهه اول سال 92 نیز در قالب 899 ردیف هزینه مجموعاً 27.6 میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 10.5 میلیارد ریال از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتاً به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص پیدا کرده و هزینه شده است. درخصوص مابقی پرداخت های سال 91 و نیمه اول 92 مبالغی به شرح ذیل اعطا شده است که محل تامل و پیگیری است.

در کل سال 91 مبلغ 20.912.866.000 ریال کارت هدیه خریداری و تحت عناوین مختلف توزیع شده است و این در حالی است که در 5 ماهه اول سال 92 مبلغ 17.702.000.000 ریال کارت هدیه، خرید و اعطا شده است. آنچه در شرح عناوین کارت های هدیه سال 92 مشهود است، اعطای 4.622.222.000 ریال به کسانی است که جهت امورات حقوقی از جمله پیش نویس قانون تامین اجتماعی با سازمان همکاری نموده اند که اختصاص این مبلغ بابت این موضوع جای تعجب فراوان دارد.

مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمن به 37 نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه سال جاری سند خورده است. هیات جهت تایید سند مربوطه اعلامی اسامی را از امور مالی سازمان درخواست و در پاسخ اعلام گردید هویت نمایندگان محترم فقط در اختیار آقای مرتضوی می باشد. در مذاکره حضوری با ایشان اعلام نمود به شرط عدم  افشای هویت نمایندگان لیست مربوطه را تحویل رئیس هیات می نماید که با پاسخ هیات مبنی بر اینکه هیچ سندی در تحقیق و تفحص محرمانه نخواهد ماند مواجه شد.

بابت برگزاری شصتمین سالگرد سازمان تامین اجتماعی مبلغ 852.500.000 ریال اجاره سالن های مجموعه همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران بابت هفت ساعت از ساعت 15 روز سه شنبه 25/4/92 لغایت ساعت 22

در تاریخ 10/5/92 به 18 نفر از مدیران ون کارکنان سازمان بابت تولید ویژه نامه عملکرد یکساله مجموعاً مبلغ 270 میلیون ریال از محل کارانه پرداخت می شود که در میان گیرندگان آقای سید عیسی حسینی، معاون وقت امور مجلس مبلغ 40 میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته است.

در تاریخ 12/5/92 مدیرعامل سازمان با پرداخت 1200 میلیون ریال از محل کارانه بابت تقدیر از اعضای ستاد بزرگداشت شصتمین سالگرد تامین سازمان موافقت می کند که به این ترتیب آقای علی روح بخش 60 میلیون ریال، آقای بختیار ملکی مدیرکل دفتر مدیرعامل 60 میلیون ریال، آقای رضایی مدیرکل امور اداری و آقای ضابطی مدیرکل روابط عمومی 40 میلیون ریال، آقای دکتر عیسی حسینی معاون امور مجلس و آقای پیرداده خانی مدیرکل امور مالی هر کدام 50 میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته اند.

روزنامه خورشید وابسته به "موسسه فرهنگ آهنگ آتیه" تا شماره 500 خویش چاپ و توزیع شده است. علی رغم مراجعات و حضور مکرر نماینده هیأت تحقیق و تفحص در دفتر روزنامه مذکور و مؤسسه آهنگ آتیه مدیر مسئول وقت روزنامه ـ آقای محمدرضا تقوی فرد ـ از ارائه حتی یک برگ مستند استنکاف ورزید با وجود این اقدام مکاتبه ای با معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان به عنوان مقام مافوق صورت پذیرفت و ایشان نیز دستور اکید اقدام را به آقای تقوی فرد صادر نمودند لکن نامبرده مجددا امتناع نموده و به نماینده هیأت به صراحت اعلام نمود این تحقیق و تفحص غیر قانونی بوده و آن را قبول ندارم!

طبق اظهارات شفاهی آقای تقوی فرد حدود 160 نفر از روزنامه مذکور حق الزحمه دریافت می نمودند و این در حالی است که اولا این تعداد نیرو برای روزنامه‌ای با رسالت مشخص اجتماعی ـ فرهنگی محل تأمل است! ثانیا هیچ لیستی حاوی مشخصات این پرسنل و میزان دریافتی آنها ارائه نشد!

بانک رفاه در پایان سال 1391 به استناد بخشنامه 91/263479 مورخ 1391/10/4 اقدام به تسعیر مانده تسهیلات ارزی اعطایی از محل وجوه صندوق ارزی به نرخ ارز مبادله ای نموده و تفاوت تسعیر آن به مبلغ 3.955 میلیارد ریال را به حساب سود و زیان سال منظور نموده است، در حالیکه تسهیلات مذکور مربوط به سنوات قبل می باشد و از این بابت تا تاریخ مورد گزارش مبلغی از آن تسویه نگردیده، بنابراین شناسایی مبلغ فوق الذکر در حساب سود و زیان بانک و دریافت آن قابل ابهام است.

میزان وجوه اختلاس شده از 10 شعبه بانک در سال 1391 به مبلغ 108 میلیارد ریال و نیز مبلغ 74 میلیارد ریال از سنوات قبل وجود داشته است که در این ارتباط وصولی های صورت گرفته تا تیرماه 1392 به ترتیب مبلغ 7 میلیارد و 28 میلیارد ریال شده است. همچنین مبلغ 614 میلیارد ریال مطالبات بانک بابت اصل و فرع 2 فقره قرارداد خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی منعقده با شرکت فولاد جام اسپادانا (سهامی خاص) در اواخر سال 1389 که از سوی مراجع ذیصلاح بعنوان بخشی از سوء استفاده مالی از سیستم بانکی توسط گروه امیرمنصور آریا شناخته شده بود، تا این تاریخ وصول نگردیده است.

جهت فروش تعداد 375 واحد تجاری واقع در شهر پرند از طریق مزایده درتیرماه 92 به قیمت پایه هر متر مربع 74/256/000 ریال آگهی منتشر شد که با عنایت به نامه مدیر کل دفتر بازرسی سازمان مبنی بر اینکه قیمت واقعی واحدهای فوق حداقل 2 برابر قیمت مزایده است و بررسی های درون سازمانی متعاقب آن، توقف حاصل شد. گزارش های میدانی این هیأت نیز در بدبینانه ترین حالت نظر دفتر بازرسی را تأیید می نماید.

با مقایسه میان منابع و مصارف بودجه سنوات مختلف سازمان تأمین اجتماعی مشخص می گردد که مجموع هزینه های اداری ـ تشکیلاتی در فاصله زمانی سال های 79 تا 86 به نسبت  3.15 برابر رشد داشته و در این میان عدد قابل ملاحظه ای که به چشم می خورد هزینه پرسنلی یعنی حقوق دستمزد و مزایا است که رشدی برابر 4.46 داشته است. این در حالی است که سایر بیمه پردازان این سازمان از رشد حقوق و دستمزدی کمتر از یک برابر برخوردار بوده اند (گرچه برخی از این افزایش ناشی از رشد کارکنان است، ولی تنها عامل برای رشد هزینه ها نیست.

هزینه های اداری سازمان در سال 91 نیز با افزایشی 37 درصدی نسبت به سال قبل به 5.160 میلیارد ریال رسیده است و هزینه های پرسنلی نیز با افزایش 40 درصدی نسبت به سال 90 مبلغ 24.600 میلیارد ریال در پایان سال 1391 ثبت شده است که این افزایش غیر منطقی است.

بخشی از منابع سازمان تحت عنوان وجوه در اختیار بانک ها از جمله بانک رفاه است که به علت عدم دریافت مطالبات صندوق تا کنون متحمل خسارات زیادی شده است و در این جهت بعضا اقدام مؤثری از سوی بانک صورت نپذیرفته است.

متوسط بازده سرمایه گذاری پس از کسر هزینه ها در گزارش هیأت نظارت 8/5 درصد اعلام شده که از سود کوتاه مدت یکساله بانک ها  و کوتاه مدت و روزشمار مؤسسات مالی کمتر است در حالی که هزینه تأمین مالی همین سرمایه گذاری ها بین 17/25 تا 20 درصد متغیر است.

در سال 1380 جمعا 4 نفر به عنوان مشاور مدیر عامل مشغول بوده اند که عمر متوسط خدمت آنها به 1.15 سال نمی رسد و اکثر آنها مدارک غیر مرتبط داشته اند.

این رقم در سال های بین 81 تا 84 به حدود 52 نفر در سمت های مشاور مدیر عامل، مشاور معاونت های سازمان و مدیران کل ستادی و اجرایی رسیده است. در این دوران تعداد 46 نفر شامل 13 نفر مشاور مدیر عامل و 15 نفر مدیر ستادی و 18 نفر هم مدیران استانی عزل شده و افراد دیگری جایگزین آنها شده اند.

در طول سال هیا 85 تا 88 جمعا تعداد 76 نفر در پست های مختلف منصوب شده اند که از این تعداد 8 نفربه عنوان مشاور مدیرعامل، 22 نفر مدیر ستادی و 22 نفر مدیر استانی بوده اند. در دوره 4 ساله 85 تا 88، 76 نفر در سمت های مختلف منصوب و 111 نفر از سمت خود عزل  شده اند. مشاهده می شود که عزل و نصب های غیر اصولی و غالبا سیاسی در طول سال های اخیر ضربه مهلکی به پیکره مدیریت سازمان وارد آورده که جبران آن سال های متمادی طول خواهد کشید.

در حوزه های مختلف و زیر مجموعه سازمان وضع بهتری حاکم نبوده به طور مثال می توانیم از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا نام ببریم که در فاصله سال های 88 تا 92 مجموعا 4.095 تغییر و جابجایی مدیران در شرکت ها را شاهد بوده که این به معنای متوسط ثبات مدیریت 20 ماه بوده است. این روند تأثیر مستقیم بر عملکرد شرکت های تحت پوشش و مؤسسات تابعه گذاشته است.

پیشنهادات نهایی هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و شستا جهت بهبود وضعیت و احقاق حقوق

1- هیأت نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی که طبق اساسنامه و قانون سازمان مصوب 1354 یک مرجع سه جانبه با 3 عضو از دولت و کارگر و کارفرما اداره می شد یکی از دقیق ترین بخش های نظارتی است که به استناد گزارش های پیوست حساب سازمان در سال 90 مردود اعلام کرده است. هر چند این هیأت یک دهه قبل از این تاریخ ضرورت وجود خود را به اثبات رسانده است. کافیست که این هیأت به شکل قبلی و مؤثر احیاء گردد و ارکان سازمان ملزم به اصلاح، پاسخگویی و توقف امور حسب گزارش های این مرجع نظارتی باشند. هیأت تحقیق و تفحص پیشنهاد می کند که گزارشات این هیأت طی سنوات 80 تا 90 به عنوان ضابط طرف توجه دستگاه قضایی قرار گرفته و برخوردهای قانونی با متخلفان که به تهی شدن سرمایه این صندوق انجامیده است، صورت پذیرد.

2- استقرار دیوان محاسبات در سازمان تأمین اجتماعی که به نظر ما با وجود تزاحمی که در اجرا در یک نهاد عمومی غیر دولتی ممکن است پیش آید، مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات را مکلف می سازد که مانند تمام دستگاه های اجرایی در سازمان تأمین اجتماعی مستقر شده و این استقرار تا زمان گزارش مراجعی نظیر هیأت نظارت، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی ادامه یابد.

3- دستگاه های نظارتی مکلف گردند که هر شش ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هیأت نظارت و هیأت امناء سازمان برای جلوگیری از استمرار تخلفات گزارش خود را ارسال نمایند.

4- تمام کسانی که منابع سازمان را به طور غیر قانونی یا برخلاف ضوابط مالی سازمان هزینه کرده اند و در این گزارش از آنها نام برده شده است یا مراجع نظارتی از آن ها یاد کرده اند مکلف به تأدیه منابع مذکور و رسیدگی قضایی و پاسخگویی به این مرجع برای ریشه یابی علل تخلف باشند.