داستان غارت اموال بیمه‌شدگان: /1/

استنکاف غیرقانونی دولت دهم از برکناری مرتضوی

مجلس

براساس تحقیقات صورت گرفته در طی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در خصوص انتصاب غیرقانونی و استمرار مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی (سعید مرتضوی)، علی رغم رای دیوان عدالت اداری و تذکرات نمایندگان مجلس برای برکناری مرتضوی، دولت دهم از این عمل استنکاف ورزیده است.

براساس تحقیقات صورت گرفته در طی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در خصوص انتصاب غیرقانونی و استمرار مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی (سعید مرتضوی)، علی رغم رای دیوان عدالت اداری و تذکرات نمایندگان مجلس برای برکناری مرتضوی، دولت دهم از این عمل استنکاف ورزیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این گزارش آمده است: «با توجه به صراحت ماده (۱۷) و تبصره‌های آن و اصلاحیه ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی ارکان سازمان اعم از هیات نظارت- هیات مدیره و مدیر عامل می‌بایست دارای مدرک کار‌شناسی ارشد بوده وشرایط مندرج در این ماده ازجمله پنج سال سابقه در یکی از رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی را داراباشند که با توجه به عدم احراز سابقه تخصصی باید مدیر عامل شخصا استعفا می‌کرد یا وزیر ذی‌ربط او را منصرف از ادامه فعالیت می‌نمود. متاسفانه علاوه بر مدیر عامل برخی اعضای هیت مدیره نیز فاقد شرایط مندرج فوق‌الذکربوده‌اند.»
بخشی از گزارش تحقیق و تحفص مجلس در خصوص انتصاب غیرقانونی و استمرار سعید مرتضوی به شرح ذیل است:
موضوعات خاص در بررسیهای اسناد و مدارک سازمان
الف: موضوعات ویژه:
۱- انتصاب غیرقانونی و استمرارحضور مدیر عامل وقت علیرغم رأی دیوان عدالت اداری و تذکرات دسته جمعی نمایندگان و سئوالات مکرر از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حتی استیضاح که منجر به برکناری وزیر مربوطه شد اما، هیچ تغییری را در سازمان موجب نگردید. متأسفانه عمده مشکلات ماههای اخیر متأثر از این شیوه عملکرد دولت وقت نسبت به نحوه اجرای قانون است که با نادیده گرفتن بنیانهای ساختاری و هنجارهای مدیریتی کشور بوقوع پیوست و عامل تسریع بخش اکثر مشکلاتی است که در ادامة این گزارش به آن اشاره می‌شود.
ب- اسناد مربوط به رای دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال انتصاب مدیرعامل وقت سازمان
۱- رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ابلاغ انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان در مورخة ۹/۵/۱۳۹۱ مبنی بر لغو صورتجلسه هیأت امنای سازمان درمورد انتخاب مدیر عامل
۲- رای دوم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اساسنامه سازمان درمورخة ۲۵/۱۰/۱۳۹۱

با توجه به صراحت ماده (۱۷) و تبصره‌های آن و اصلاحیه ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی ارکان سازمان اعم از هیات نظارت- هیات مدیره و مدیر عامل می‌بایست دارای مدرک کار‌شناسی ارشد بوده وشرایط مندرج در این ماده ازجمله پنج سال سابقه در یکی از رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی را داراباشند که با توجه به عدم احراز سابقه تخصصی باید مدیر عامل شخصا استعفا می‌کرد یا وزیر ذی‌ربط او را منصرف از ادامه فعالیت می‌نمود. متاسفانه علاوه بر مدیر عامل برخی اعضای هیت مدیره نیز فاقد شرایط مندرج فوق‌الذکربوده‌اند.

کد N6702