مخالفت مجلس با تحقیق و تفحص از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

نمایندگان مردم در خانه ملت با تقاضای تحقیق و تفحص از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مخالفت کردند.

به گزارش ایلنا، غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز(سه‌شنبه 12 آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی رد تقاضای تحقیق و تفحص از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به دلایل موافقت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مبنی بر رد تقاضای طرح مذکور، گفت: موضوعی در رابطه با بررسی سرجمع اعتبارات خارج از شمول این معاونت مطرح بود که براساس آنها سرجمع این اعتبارات بر اساس قانون بوده است به طوری که نیم درصد از اعتبارات هزینه ای و 25 درصد از اعتبارات تملک دارایی با تصویب هیات وزیران می تواند خارج از شمول این معاونت هزینه شود.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی، افزود: بررسی امکانات رفاهی و خانه‌های سازمانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یکی دیگر از مواردی است که بر اساس اعلام این معاونت خانه‌های سازمانی را دو بار به مزایده عمومی گذاشته اند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: تمامی وظایفی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام داده براساس قانون بوده است.

در جریان بررسی اصل تقاضای تحقیق و تفحص در مورد عملکرد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نمایندگان با 112 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن علنی با آن مخالفت کردند.