۰
سخنگوی قوءقضاییه در نشست خبری مطرح كرد؛/ كامل/| 125736

وجود مصادیق مجرمانه دلیل برخورد با فیس‌بوك

  • ۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست داخلی

تا زمانی‌که فیس‌بوک مصادیق مجرمانه‌ مانند فحشا و منکرات داشته باشد؛ استفاده از آن صحیح نیست/ طبق قانون اساسی نظام موظف است زمینه‌ی تحصیل رایگان، سلامت و بهداشت را برای مردم فراهم کند/ درباره بازی کامپیوتری "ترور روحانی" چیزی نمی‌دانم/ رسیدگی به پرونده‌ احمدی‌نژاد از دو سال و نیم گذشته شروع شده‌است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا زمانی که از مصادیق مجرمانه در شبکه فیس‌بوك استفاده شود، حتماً از آن جلوگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای(سخنگوی قوه قضاییه) در نشست امروز(11 آذر)؛ در پاسخ سوال خبرنگاری درخصوص اظهارات رئیس آمار قوه قضاییه مبنی بر اینکه عضویت در فیس‌بوک جرم نیست در حالی که پلیس فتا خلاف این را معتقد است‏، گفت: در این خصوص اختلافی بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه نیست. در صورتی که هر شبکه‌ای اعم از فیس‌بوک و غیر از آن مصادیق مجرمانه‌ای داشته باشند، اگر مقامات ذی‌صلاح ببیند اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: فیس‌بوک موارد عدیده‌ای از این مصادیق ازجمله فحشا و منکرات و آموزش‌های ناصحیح دارد که در این خصوص اقدام شده و تا زمانی که این مصادیق وجود داشته باشد؛ استفاده از آن صحیح نیست.

وی افزود: رئیس آمار قوه قضاییه نیز اعلام کرد که با فساد و فحشا در این شکبه مخالفیم و اگر روزی برسد که از این شبکه‌های اجتماعی بی‌نیاز شویم بهتر است، اما تا زمانی که از مصادیق مجرمانه در این شبکه استفاده شود حتماً از آن جلوگیری خواهد شد.

در ادامه خبرنگاری عنوان کرد که برادر یکی از عوامل سال 88 با سیاه نمایی اعلام کرده است که ما از طلب خود از نظام گذشتیم؛ آیا قوه قضاییه در این خصوص اقدامی نخواهد کرد، اژه‌ای پاسخ داد: در سال 88 پس از انتخابات جریانی مرتکب جرایمی شده و ظلم عظمیی به نظام وارد کرد و اقدامات افتخارآمیز و حضور پرشور مردم در انتخابات را به کام آنها تلخ کرد و این بهانه‌ای شد تا دشمنان نظام از آن استفاده کنند درحالیکه نظام نهایت ارفاق را به برخی متهمن داد شاید همین‌ها سبب شده است که امروز برخی چنین ادعایی را داشته باشند.

اژه‌ای ادامه داد: شاید در اینکه باید برخورد ویژه‌ای با عوامل فتنه می‌کردیم کوتاهی کردیم، اما اگر کسی از عوامل این جریان بخواهد امروز فضا را متشنج کند و مسائلی خلاف واقعیت بگوید باید مدعی‌العلوم وارد و برخورد لازم را با او داشته باشد.

دادستان کل کشور درخصوص تدبیر حقوق شهروندی گفت: این یک لایحه نیست. آنچه عنوان شده منشوری است که بخشی از حقوق شهروندی در آن مورد بررسی قرار گرفته است، اما هنوز به شکل لایحه درنیامده این حق‌الناس و حق هر انسانی است.

وی افزود: قانون اساسی ما مبتنی بر اسلام است و نسبت به حق الناس همواره توجه ویژه داشتند و همه باید ملتزم به اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه باشیم، نه به عنوان یک اصل، بلکه نسبت به اجرای همه قانون اساسی باید این التزام وجود داشته باشد. در قوانین مختلف مجلس قانون اساسی به موارد زیادی از حقوق شهروندی اشاره شد و این بی‌انصافی است که بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم.

اژه‌ای تاکید کرد: البته منظور من کسانی که پیش‌نویس این منشور را نوشتند نیست. معتقدم هرکس بخواهد به عنوان کار سیاسی از حقوق شهروندی حمایت کند اجحاف است و جفا کرده در قانون اساسی مصادیق حق‌الناس بیان شده است که ازجمله مهمترین آنها مربوط به حق حیات شهروندان است.

وی افزود: یکی از مواردی که باید امروز به آن توجه کرد همین حق حیات انسانهاست، اگر امروز آلودگی هوا حیات انسانها را به خطر بیاندازد هر فردی که مدافع حقوق شهروندی است باید به آن توجه کند. همچنین امروز بهداشت مردم و توجه به سلامت آنها از مسائل قابل توجهی است که منجر شده برخی از مردم مریضی صعب‌العلاج داشته و یا در دسترسی به درمان با مشکل مواجه شوند درحالیکه طبق قانون اساسی رفع این مشکل توسط مسئولان حق مردم است.

اژه‌ای با تاکید اینکه حق هر شهر وندی است که بدون امتیازات ویژه بتواند باسواد شود، گفت: طبق قانون اساسی نظام موظف است زمینه تحصیل رایگان را برای همه مردم فراهم کند، همچنین حفط کرامت و عزت و حرمت هر فرد در جامعه دیگر حق شهروندان است، به گردن متولیان امر است.

سخنگوی قوه قضاییه داشتن امنیت اخلاقی را از دیگر موارد حقوق شهروندی دانست و گفت: در صورتی که فردی امنیت اخلاقی شهروندان یک جامعه را به هم بریزد و به آن تعرض کند، باید با وی برخورد کرد.

وی با اشاره به اینکه نباید با حقوق شهروندی به شکل سلیقه‌ای برخورد شود، گفت: اول باید مشخص شود که حقوق شهروندی مطابق قانون باشد، دوم اینکه چه کسی می‌خواهد آن را اجرا و کسی می‌خواهد بر آن نظارت داشته باشد. در این صورت حقوق هر شهروندی رعایت می‌شود، اما اگر مقطعی و بدون ضوابط لازم ان را اجرا کنیم؛ پایدار نخواهد بود.

اژه‌ای با بیان اینکه در تهیه منشور حقوق شهروندی قوه قضاییه به شکل مستقیم دست نداشته است، گفت: این یک پیش‌نویس است که اگر لازم شد قوه قضایه باید لایحه آن را بدهد اما هنوز این پیش‌نویس ناقص است و باید جامع‌تر از این باشد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در گزارش 100 روزه آقای روحانی همه مشکلات موجود را به دولت آقای احمدی نژاد نسبت دادند آیا این تخلفات دولت گذشته جرم است یا خیر و آیا دادستان به آن ورود پیدا می‌کند، گفت: اعضای دولت گذشته اگر صلاح بدانند می‌آیند و پاسخ می‌دهند. دستگاه قضایی درصورت شکایت افراد وارد می‌شود و در صورتی که گزارشی مبنی بر تخلف وجود داشته باشد دستگاه قضایی به آن رسیدگی می‌کند، اماباید توجه داشت هر دولتی که روی کار می‌آید انتقاداتی نسبت به دولت‌های قبل خود می‌کند.

وی ادامه داد: یادم نمی‌رود که پس از پایان دولت آقای هاشمی و روی کارآمدن دولت جدید انتقادات زیادی به دولت گذشته انجام شد و از همان زمان به جای خصوصی‌سازی عنوان خصولی‌سازی را مطرح کردند و پس از آن دولت‌های بعدی نیز همین انتقادات را به دولت‌های گذشته داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص ادامه پیگیری پرونده حادثه کهریزک‏، ابراز داشت: این پرونده در دو یا سه مرحله رسیدگی شده و هم اکنون نیز درحال پیگیری است که درخصوص آن بعضی از افراد به حکم قصاص، شلاق، زندان و تعلیق از کار محکوم شده‌اند و مابقی پرونده نیز در حال رسیدگی است و درخصوص کسی که هنوز حکم آن قطعی نشده است نمی‌توانم سخن اضافه‌ای بگویم.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات قوه قضاییه برای پیشگیری از پدیده زمین‌خواری اظهار کرد: متولی زمین‌های موات، دولتی و خصوصی مشخص است و در مرحله اول مسئولیت حفظ آنها برعهده مالکین و متولیان آن است. زیرا قوه قضاییه نمی‌تواند روی همه زمین‌ها؛ کوه‌ها و جنگل‌ها... نگهبان بگذارد.

وی ادامه داد: به طور مثال چند وقت پیش روی یک تپه که تا شعاع یک کیلومتری آن هیچ ساختمانی نبود یک ساختمان 6 طبقه ساخته بودند که دستگاه قضا وارد شد و آن نیز از تصرف آنها درآمد. اما من به فرماندار، استاندار و متولیان مربوطه گفتم که زمان ساخت آن شما کجا بودید؟

سخنگوی دستگاه قضا افزود: قوه‌قضاییه درخصوص مقابله با زمین‌خواری اهتمام دارد و نسبتا هم در این زمینه موفق بوده است و در اراک و قزوین در دو ماه گذشته 140 مورد دادستان وارد شده و رفع تصرف صورت گرفته است و در 7 یا 8 استان هم ده‌ها هکتار زمین رفع تصرف شده است و افراد متخلف نیز محکوم شده‌اند.

محسنی اژه‌ای تأکید کرد: یکی از راه‌های به پایان رسیدن این امر این است که متولیان توجه لازم را به زمین‌های خود داشته باشند و در مرحله بعدی دستگاه قضا باید طوری وارد شود که برخوردش بازدارنده باشد و با کسی که عالما و عامدا زمین‌خواری و تصرف انجام می‌دهد با قدرت برخورد کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی که برای برخورد با (ع.ع) تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: پیگیری‌هایی در این زمینه صورت گرفته است و اموال زیادی از ایشان شناسایی شده و از درآمد حاصل از آن تعداد زیادی از مال‌باختگان به پول‌های خود رسیده‌اند. اما در خصوص برخورد با خود وی متأسفانه ایشان در کشور حضور ندارند و به خاطر عدم اجرای قوانین ازسوی برخی کشورها نمی‌توان وی را برای آمدن به دادگاه فراخواند.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که چگونه با برخی افراد که زمین‌خواری کرده‌اند؛ برخورد می‌شود، اذعان داشت: تعبیر اینکه قانونی زمین‌خواری شده است درست نیست و در صورتی که زمینی به شکل قانونی و براساس مقررات تصرف شده باشد دیگر زمین‌خواری نام ندارد اما اینکه اگر براساس اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کرده‌اند، اگر ثابت شود، جرم است و مجازات دارد.

محسنی اژه‌ای معاونت حقوق بشر را زیرمجموعه قوه قضاییه ندانست و اظهار کرد: معاونت حقوق بشر هیچ گاه زیرنظر قوه قضاییه نبوده و این سازمان با تصویب شورای عالی امنیت ملی به وجود آمده است که تعدادی از وزیران در آن حضور دارند و ریاست آن نیز برعهده رئیس دستگاه قضا است.

وی درخصوص رسیدگی به پرونده محسن هاشمی ابراز کرد: نسبت به برخی از پرونده‌ها حساسیت بیشتری وجود دارد و توقعات به حقی نیز مردم نسبت به آن دارند و دستگاه قضا هم باید سریعتر آن را بررسی کند.

وی ادامه داد: همه تلاش خود را کرده‌ایم که پرونده تکمیل شد و به دادگاه رفت و دادگاه هم به آن رسیدگی کرد. نقض‌هایی در آن وجود داشت و برای رفع آنها به دادسرا رفت که هم اکنون دادسرا درحال تکمیل پرونده است.

محسنی اژه‌ای درخصوص اینکه چرا این پرونده مدت زیادی است که به سرانجام نرسیده، ابراز داشت: به خاطر نواقص پرونده از یک سو و همچنین نبود یک پای پرونده در کشور، موجب شده رسیدگی به این پرونده زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. قبول داریم که اگر می‌شد زودتر آن را تکمیل کرد، بهتر بود.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درخصوص توزیع بازی کامپیوتری "ترور روحانی" در مراکز کامپیوتری که چندی پیش برخی سایت‌ها خبر آن را اعلام کردند، گفت: درخصوص توزیع این بازی چیزی نمی‌دانم. من هم این مطلب را از سایت‌ها خوانده‌ام، اما هنوز پیگیری نکرده‌ام.

وی گفت: درخصوص ماهیت این بازی کامپیوتری چیزی نمی‌دانم که بتوانم نظری دهم اگر به نتیجه‌ای در این خصوص برسم؛ آن را اعلام خواهم کرد.

اژه‌ای درخصوص وضعیت روزنامه نشاط و هم‌میهن که قرار بود اوایل آبان امسال منتشر شوند، گفت: در هر دو مورد اقدامات صورت گرفته انجام شده و درحال حاضر در دست بررسی است و تا بررسی‌ها به اتمام نرسد وزارت ارشاد مجوز انتشار این دو روزنامه را صادر نخواهد کرد.

وی با اشاره به ماده 18 قانون مطبوعات گفت: بر این اساس اگر چنانچه رأی صادر شود و مشخص شود که خلاق بین است، مقامات پیش‌بینی شده می‌توانند آن را به رئیس قوه اعلام کنند. از زمان آیت الله شاهرودی سازوکار این است که افرادی از قضات مجرب وظیفه بررسی این مسئله را برعهده می‌گیرند و اگر ادعا مورد تأیید آنها قرار گرفت، درصورتی که رئیس قوه نیز بپذیرد بار دیگر این رأی برای رسیدگی به مقام صالحه ارجاع داده می‌شود.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه عملکرد شورای حل اختلاف را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: تاکنون ارزیابی در دو نوبت صورت گرفته که اجمالا مثبت است. ما در مرحله اول ارزیابی کردیم که آیا نیاز است اصلاحاتی در قانون در این خصوص صورت گیرد یا خیر؛ در این مرحله به نتیجه رسیدیم که مسلما شورای حل اختلاف مثبت بوده و باید ادامه پیدا کند. درحالیکه هم اکنون کار این نهاد کم ارزش شده است.

وی افزود: هم چنین این نگاه هم بیشتر لحاظ شد كه روند صلح و سازش در این شورا باید غلبه داشته باشد. برای همین این بار مجددا مسئولان نظارت بیشتری را طلب کردند و قرار شد مختصری امکانات و کمک‌های جزئی به شوراها داده شود. ما در سال 91 و 92 از عملکرد شورای حل اختلاف نسبت به گذشته راضی‌تر هستیم، احساس می‌کنیم که سمت عمده کار به سمت صلح و سازش پیش می‌رود. ارزیابی کلی ما این است که این جریان موفق است، اما این به آن معنی نیست که عیب و نقصی ندارد.

دادستان کل کشور همچنین درخصوص اظهارات قاضی سراج که اعلام کرده بود دادگاه خاوری قرار است با حضور وکیل وی برگزار شود، گفت: من به خود آقای سراج گفته‌ام و در مقابل اصحاب رسانه نیز می‌گویم که از آقای سراج می‌خواهیم این دادگاه زودتر برقرار شود. تا باقی مانده پرونده موسوم به 3 هزارمیلیاردی نیز تمام شود. اما اگر وکیل خاوری چه قبل و یا بعد از خروج وی از ایران گرفته شده باشد؛ منعی نخواهد داشت. در خصوص غیابی برگزار شدن دادگاه نیز خود دادگاه باید نظر دهد.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص پرونده رئیس جمهور سابق نیز گفت: برخی سایت‌ها در این خصوص عنوان کرده‌اند که چرا قوه قضاییه با این سرعت به پرونده رسیدگی می‌کند؛ ما نمی‌دانیم سریع رسیدگی کردن به پرونده اشکال دارد یا خیر؟ با این وجود باید بگویم که رسیدگی به این پرونده از حدود دو سال و نیم گذشته شروع شده است. یکی از شکایت‌های مجلس از رئیس جمهور سابق مربوط به تاریخ 90.01.31 است. تعداد دیگری از شکایت‌ها نیز مربوط به سال 91، 89 و حتی 88 است بنابراین اگر بگویم نسبت به این پرونده دیر رسیدگی شده است؛ شاید بیشتر وارد باشد.

محسنی اژه‌ای در همین خصوص ادامه داد: در آیین دادرسی نحوه رسیدگی به اتهامات مقامات مسئول متفاوت است. برخی پرونده‌ها به دیوان عالی، برخی به دادگستری و برخی به دادسرا می‌رود. اگر جرائم عادی رئیس جمهور در این مورد مطرح باشد رئیس جمهور باید در موعد مقرر به دادگستری برود. در همین آیین دادرسی پیش بینی شده درصورتیکه فرد احضار شده به دادگاه نیاید؛ درخصوص موجه یا غیرموجه بودن عذر وی چگونه باید تصمیم گرفت.

وی با اعلام این خبر که احمدی نژاد برای بار دوم به دادگاه احضار شده است، گفت: نوبت بعدی دادگاه وی برای 92.10.16 تعیین وقت شده است. در آیین دادرسی پیش بینی شده اگر متهم در دادگاه حاضر نشود در صورت صلاحدید دادگاه می‌توان غیابی محاکمه و حکم صادر کرد. در این خصوص دست دادگاه بسته نیست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه عضویت در اینیستاگرام که یکی از شبکه‌های اجتماعی است مورد رسیدگی قوه قضاییه قرار گرفته یا خیر، گفت: قوه قضاییه تاکنون در این مورد ورود نکرده است و اگر مورد خلافی در این مورد وجود داشته باشد؛ من خبر ندارم که دادستانی نسبت به آن ورود پیدا کرده باشد.

اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری كه پرسید، افرادی از نهادهای مختلف برای زندانیان در حصر حکم اعدام صادر می‌کنند و باتوجه به اینكه صدور حکم در انحصار قوه قضاییه است آیا دستگاه قضا واکنشی نسبت به اظهارات این افراد نخواهد داشت، گفت: خیر. اگر اعلام نظر هر فردی موجب تشویش اذهان عمومی شود؛ نحوه رسیدگی به آن پیش‌بینی شده و اگر ثابت شود فردی متضرر شده است قوه قضاییه وارد می‌شود. مواردی که جنبه‌ی عمومی داشته و شاکی خصوصی نیز ندارد تا زمانی که فردی که متضرر شده شکایت نکند؛ نمی‌توان رسیدگی کرد.

خبرنگار دیگری پرسید؛ خانواده شهید احمدی روشن اظهاراتی را مطرح کرده‌اند مبنی براینکه رفتارهایی دور از شأن این شهید با آنها شده است؛ آیا برای منع این رفتارها قوه قضاییه اقدامی نخواهد کرد و اژه‌ای پاسخ داد: البته من درمورد این سوال چیز زیادی متوجه نشدم اما همه ما موظفیم قدر شهدا به ویژه شهدای هسته‌ای را بدانیم.

دادستان‌کل کشور درخصوص پرونده سه قتل طی ماه گذشته گفت: هریک از این سه قتل مبحثی متفاوت دارد. درخصوص قتل معاون وزیر در تهران ضاربین شناسایی شدند که یک زن و همسر او بازداشت شدند. یک نفر به جرم شرکت و دیگری به جرم معاونت در قتل هم اکنون در بازداشت هستند، اما این قتل؛ امنیتی و سیاسی نبوده و به دلیل مسائل شخصی و خانوادگی صورت گرفته است که باید انحصار وراثت صورت گیرد و دادخواست اولیای دم به دادگاه برود. هنوز هم قرار مجرمیت صادر نشده و موارد تحقیق از اولیای دم نیز کامل نشده است.

اژه‌ای با اشاره به ترور دادستان زابل نیز گفت: دادستان زابل توسط گروه‌های معاند شهید شد. در این خصوص 6 نفر دستگیر شدند و در حال تحقیقات هستیم، اما قرار مجرمیت هنوز صادر نشده. در این خصوص یک نفر از متهمین زن است. در مورد قتل عضو هیئت مدیره شهرهای پرند نیز حضور ذهن ندارم، اما می‌دانم این قتل نیز امنیتی سیاسی نبوده است.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص پرونده زمین‌های هشتگرد گفت: خبر جدیدی در این خصوص ندارم و آنچه قبلا گفته‌ام همچنان پابرجاست.

دادستان کل کشور درخصوص آخرین وضعیت پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق گفت: قرار بود که وی امروز برای ادامه تحقیقات و پاسخگویی بیاید. در این صورت مرحله نهایی طی خواهد شد، اما هنوز این پرونده به دادگاه نرفته است. لازم است بگویم که پرونده‌ی بیمه ایران از این پرونده جداست. در این خصوص پرونده برخی افراد به دیوان عالی رفت و در آنجا حكم نقض شد، برای همین 18 آذرماه وقت رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین شده است.

وی درخصوص پرونده کرسنت نیز گفت: این پرونده بسیار کشدار شده است، علت آن بحث اطاله قضایی نبوده در بسیاری از موارد خود افراد درخواست‌هایی را داشتند که پرونده به تعویق بیافتد و برخی مقامات مسئول نیز تعیین وقت کردند. اما این پرونده هنوز مرحله نهایی خود را طی نکرده درصورتیکه این مرحله طی شود؛ جزئیات را خواهم گفت.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.