۰

وزیر کشور سابق عراق: هیچ کس توان کودتا ندارد/ دولت با هر قانون شکنی به شدت برخورد می کند

  • ۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
داعش عمارت اسلامی عراق و شام ,همسایگان عراق,امنیت عراق,انفجار بمب در عراق,خروج آمریکا از عراق,انتخابات پارلمانی عراق,جنگ عراق,پارلمان عراق,عراق

تروریست ها زمین های شرق سوریه و غرب عراق را مکانی امن برای جولانگاه خود یافته اند و آزادانه به کشتار مردم عراق می پردازند.

عراق همچنان روزهای سختی را می گذراند. بحران های امنیتی که هر روز جان ده ها تن را می گیرد از یک سو و بحران های سیاسی که به عرصه کش مکش شدید رهبران سیاسی تبدیل شده از سوی دیگر همگی باعث شده است تا عراق روزهای سختی را تجربه کند. در این میان بحران امنیتی موجود در سوریه نیز مزید بر علت شده است. تروریست ها زمین های شرق سوریه و غرب عراق را مکانی امن برای جولانگاه خود یافته اند و آزادانه به کشتار مردم عراق می پردازند. خبرآنلاین مسائل امنیتی عراق و آینده وضعیت جاری در این کشور را با جواد البولانی،* آخرین وزیر کشور عراق در میان گذاشته است که در ادامه می خوانید:

نظر شما درباره بحران امنیتی جاری در عراق چیست؟

یکی از دلایل مهم بروز این بحران نبود وزرای دفاع و کشور، دو وزارت خانه کلیدی و مهم مرتبط با امنیت کشور است. همچنین نبود مقام های امنیتی کارامد و مسئولی که بحث امنیتی کشور را بحث حیاتی خود قلمداد کنند و نسبت به آن احساس مسئولیت کنند دیگر مساله ای است که باعث به وجود آمدن این وضعیت اسف بار در عراق شده است.

ثبات سیاسی را تا چه اندازه در این باره موثر می دانید؟

ثبات سیاسی تاثیرات ایجابی مستقیم بر ثبات و امنیت عراق می گذارد. اگر ثبات سیاسی نباشد همان طور که می بینیم وضعیت امنیتی دگرگون می شود. ثبات سیاسی کلید ثبات امنیتی است. ساخت نهادهای امنیتی باید از طریق فرماندهانی ایجاد شود که از استقلال عمل برخوردار باشند و بر اجرای سیاست های عام کشور اصرار داشته باشند. سیاست هایی که از یک سو مطالبات امنیتی را برآورده کنند و از سوی دیگر بازگوکننده نیازهای حقیقی شهروندان که ارتباطی با مسائل سیاسی هم ندارد، باشند. متاسفانه در حال حاضر هیچ کدام از این موارد وجود ندارد و نهادهای امنیتی عراق به طور جدی از نبود نیروهای کارآمد رنج می برند.

به نظر شما برای حل بحران امنیتی کشور باید چه تدابیری اندیشید؟

مبارزه با تروریسم نیاز به یکپارچه ساختن همه نهادها و موسسه های جامعه دارد. یعنی باید نهادهای جامعه مدنی، شخصیت های فرهنگی، مراجع دینی و دیگر نهادها و موسساتی که در کشور هستند همگی احساس خطر کنند و برای مبارزه با موجودی که دشمن همه است، مبارزه کنند. ما همچنین در کنار تدابیر امنیتی نیاز به فرهنگ سازی داریم. در حال حاضر به علت نبود فرهنگ بسیاری از افراد تحت تاثیر اندیشه های افراطی قرار می گیرند. در این میان اگر یک نفر داغدار باشد و مخالف وضعیت فعلی باشد، فورا تحت تاثیر القائات جریان های تندرو قرار می گیرد و همانند یک دیوانه عمل می کند. ما این وضعیت را متاسفانه در میان اقلیت های سنی بسیار می بینیم. افراد مغرض و افراطی که مخالف جریان شیعی و شیعیان هستند و قدرت آنها را تهدیدی برای خود می دانند و به دنبال بهره بردای از دیدگاه های طایفه ای هستند به شدت به روی جذب اقلیت های سنی برای انجام فعالیت های تروریستی به ویژه در مناطق شیعی کار می کنند. این مساله سبب شده است تا شاهد باشیم که بسیاری از تروریست ها عراقی هستند. این مساله نشان می دهد که ما تا چه اندازه در کنار استفاده از ابزارهای امنیتی و تقویت نهادها و موسسات امنیتی و تامین نیازهای لجستیکی آنها به فرهنگ سازی نیز نیاز داریم. در عین حال باید اعتماد به نهادهای امنیتی را نزد مردم افزایش دهیم تا آنها را جزئی از خود بدانند. سربازان و نیروهای پلیس در این وضعیت مسئولیت خطرناکی به عهده دارند. بی شک اکنون آنها بیش از همه در معرض خطر و تهدید هستند. آنها هر بامداد که از خانه بیرون می روند مطمئن نیستند که شب می توانند نزد خانواده هایشان بازگردند یا خیر. مردم باید در تامین امنیت آنها نیز کمک کنند. اعتماد متقابل می تواند به نهادهای امنیتی کمک کند تا در مبارزه با تروریسم موفق باشند در غیر این صورت هیچ کاری از پیش نمی رود.

تا چه اندازه دولت را مسئول وضعیت فعلی در کشور می دانید؟

بی شک دولت اشکالاتی دارد. اما نمی توان همه گناه ها را به گردن دولت انداخت. نهادهای دیگر از جمله نهادهای قضایی، ارتش و حتی مجلس هم مقصر هستند. بسیاری از قوانین در مجلس معلق مانده اند. قوانین دادگاه های اتحادی، انتخابات، احزاب و خیلی از قوانین دیگر در مجلس معطل هستند. این مسائل ربطی به دولت ندارد در حالی که با ثبات سیاسی در کشور ارتباط مستقیم دارند. جریان ها با یکدیگر اختلاف سیاسی دارند و برای همین کاری از پیش نمی برند. این مساله باعث بی اعتمادی شده است. وقتی هم که بی اعتمادی باشد مصالح حزبی و طایفه ای و جناحی بر مسائل ملی غلبه می کنند و همه این مسائل تاثیر مستقیم بر روند امنیتی کشور می گذارند. متاسفانه با گذشت 10 سال از سقوط نظام دیکتاتوری و تشکیل حکومتی دموکراتیک در عراق شاهدیم که هنوز جریان ها حزبی فکر می کنند. گویی که هنوز از دوران حزب گرایی عبور نکرده ایم.  

دولت باید چه اقداماتی در این زمینه انجام دهد؟

کارهای بسیاری وجود دارد که باید دولت انجام دهد. مثلا باید به طور جدی با جریان های تروریستی و گروه های شبه نظامی که با آنها همکاری دارند، مبارزه کند. باید همه بدون استثنا بپذیرند که سلاح فقط باید در اختیار دولت باشد. برای هیچ کس هم نباید استثنا قائل شد. در این صورت تنها تهدیدهای القاعده باقی می ماند که دولت حمایت های مدنی، بین المللی و منطقه ای را برای مبارزه با آنها پشت سر خود دارد. در عین حال دولت باید مشکلات سیاسی را نیز حل کند. باید پرونده های معلق مانده سیاسی را حل و فصل کند و به این ترتیب به رویارویی با ناامنی های کشور برخیزد. در عین حال بعضی از افراد ارتش و پلیس تحت کنترل دولت نیستند. اینها افرادی هستند که با جریان های مشکوک در ارتباط هستند و برای جریان های خاص خود فعالیت می کنند. دولت وظیفه دارد برای تصفیه آنها اقدام کند. دولت باید در برابر هر کسی که از قانون سرپیچی می کند بایستد تا اقتدار خود را به همه نشان دهد.

تا چه اندازه احتمال وقوع کودتا از سوی جریان های خودسر در ارتش را محتمل می دانید؟

خیلی بعید است که چنین اتفاقی بیفتد. هیچ جریان یا قدرت یا گروهی چه شبه نظامی چه سیاسی توان کودتا در کشور را ندارد. علاوه بر آن ما در کشوری زندگی می کنیم که می خواهد تجربه دموکراتیک داشته باشد در تجربه دموکراتیک جایی برای کودتا نیست. به این واقعیت همه اذعان دارند و آن را به رسمیت شناخته اند. دموکراسی نیز اصول خود را دارد که قانون در راس آن است و همه باید از آن تبعیت کنند. میزان استقبال از انتخابات تا کنون نشان داده است که دموکراسی تا چه اندازه نزد مردم مقبول است و رسمیت یافته است. امروزه هر کسی که بخواهد وضعیت، فرد یا گروهی را عوض کند یا از پارلمان بیرون کند به پای صندوق های رای می رود و این صندوق رای است که تصمیم می گیرد چه کسانی در قدرت باشند و چه کسانی باید از قدرت کنار روند.

جواد البولانی آخرین وزیر کشور عراق است. به این معنا که بعد از تشکیل دولت جدید به ریاست نوری مالکی در پی اختلاف های سیاسی این سمت خالی باقی ماند و تنها با سرپرست اداره می شود. بنا بود که بعدا گروه های سیاسی عراقی با یکدیگر به تفاهم برسند تا تکلیف این سمت همانند وزارت دفاع روشن شود، اما این توافق هیچ گاه حاصل نشد. البولانی اکنون به عنوان یکی از متحدان مجلس اعلای اسلامی عراق فعالیت می کند.


26249

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.