طرح تشکیل وزارت تجارت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، پس از مشخص شدن آثار و تبعات منفی ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن، بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان پیشنهاد تفکیک این دو وزارتخانه را مطرح کردند و دولت که بیش از همه از آثار سوء این ادغام آسیب دیده بود به خیل موافقان پیوست.
با ورود این طرح به کمیسیون‌های تخصصی مشخص شد که قریب به اکثریت وکلای مردم در خانه ملت نیز با جدایی مجدد این دو وزارتخانه موافق هستند و نتیجه آنکه قریب به دو ماه پیش این طرح در دستور کار قراگرفت.
اما گروه اقلیتی به رهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت و معدود نمایندگانی در مجلس که قریب به اتفاق ایشان عضو فراکسیون پایداری هستند، به عنوان مخالفان این طرح دست به کار شدند تا به هر نحوی شده این طرح از دستور کار خارج شود.
باتوجه به نفوذ این تفکر در یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس و به‌رغم تأکید علی لاریجانی رئیس مجلس بر تفکیک این دو وزارتخانه، برای مدتی این طرح از دستور کار خارج شد، اما در نهایت به دلیل اینکه اکثریت نمایندگان مجلس بر متوقف نمودن هرچه سریعترین آسیب‌هایی که از قبال یکی شدن دو وزارتخانه بر اقتصاد کشور تحمیل شده‌‌است تأکید داشتند، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار قرارگرفت و با‌توجه به اینکه قریب به اکثریت نمایندگان موافق این طرح هستند، این امیدواری وجود دارد که هرچه سریعتر این طرح تصویب و برای طی مراحل قانونی و آماده شدن مقدمات به قوه مجریه ارسال شود.
در حالی که قریب به 8 سال از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن می‌گذرد و آثار منفی آن نه تنها در حوزه تجارت که در بخش صنعت و معدن آسیب‌هایی جدی متوجه اقتصاد کشور کرده، اما مخالفان تفکیک مدعی هستند که هنوز آثار ادغام مشخص نشده که مجدد این دو وزارتخانه تفکیک شوند.
این درحالی است که از مهمترین آثار منفی یکی بودن متولی صنعت و تجارت کشور در دروان تحریم این است که تحریم‌کنندگان سعی می‌کنند با زمین‌گیر کردن صنایع، اقتصاد ایران را با مشکلات جدی روبرو کنند، ناخواسته و با یک تصمیم اشتباه حوزه بازرگانی کشور را نیز گرفتار این مشکلات کرده‌ایم.
نکته قابل تأمل در این خصوص، رفتار و عکس‌العمل برخی رسانه‌‌های نزدیک به جبهه پایداری و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تلاش می‌کنند با طرح اتهاماتی بی‌اساس شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنند که گویی این تفکیک کاری قبیح است و باید از آن پرهیز کرد.
اما آنچه مسلم است، اهمیت احیاء جایگاه متولی حوزه تجارت و بازرگانی کشور برای اکثریت تصمیم‌گیران مشخص شده و اینبار با جدیت پیگیر تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هستند.