مادهٔ ۱
هرکس به‌موجب حکم دادگاه در امر جزائى به پرداخت جزاء نقدى محکوم گردد و آن را نپردازد و يا مالى غير از مستثنيات دين از او به‌دست نيايد به‌دستور قاضى صادرکنندهٔ حکم به ازاء هر پنجاه‌هزار ريال يا کسر آن يک روز بازداشت مى‌گردد.
در صورتى‌که محکوميت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاء نقدى از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مى‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براى آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزاء نقدى نبايد از پنج سال تجاوز نمايد.
تبصره:
مبلغ مذکور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يک‌بار به پيشنهاد وزير دادگسترى و تصويب رئيس قوهٔ قضائيه تعديل و در خصوص احکامى که در آن سال صادر مى‌گردد لازم‌الاجراء خواهد بود.
مادهٔ ۲
هرکس محکوم به پرداخت مالى به ديگرى شود چه به‌صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشى از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيفاء مى‌نمايد و در غير اين‌صورت بنا به تقاضاى محکوم‌له، ممتنع را در صورتى‌که معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد کرد.
تبصره:
چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمهٔ مديون باشد دادگاه در حکم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتى مقررات فوق اعمال مى‌شود که عين موجود نباشد به‌جز در بدل حيلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
مادهٔ ۳
هرگاه محکوم‌عليه مدعى اعسار شود (ضمن اجراء حبس) به ادعاى وى خارج از نوبت رسيدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالى وى حکم بر تقسيط محکوم‌به را صادر خواهد کرد.
تبصره:
در صورتى‌که محکوم‌عليه موضوع اين ماده بيمار باشد بهنحوى که حبس موجب شدت بيمارى و يا تأخير درمان وى شود، اجراء حبس تا رفع بيمارى به تأخير خواهد افتاد.
مادهٔ ۴
هرکس به قصد فرار از اداى دين و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کليهٔ محکوميت‌هاى مالي، مال خود را به ديگرى انتقال دهد بهنحوى که باقى‌ماندهٔ اموال وى براى پرداخت بدهى او کافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهارماه تا دو سال حبس تعزيرى محکوم خواهد شد و در صورتى‌که انتقال‌گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شريک جرم محسوب مى‌گردد و در اين‌صورت اگر مال در ملکيت انتقال‌گيرنده باشد عين آن و در غير اين‌صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال‌گيرنده بابت تأديهٔ دين استيفاء خواهد شد.
مادهٔ ۵
مفاد اين قانون درخصوص محکومين سازمان تعزيرات حکومتى نيز مجرى خواهد بود.
مادهٔ ۶
آئين‌نامهٔ اجرائى اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى تهيه و به تصويب رئيس قوهٔ قضائيه خواهد رسيد.
مادهٔ ۷
اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء بوده و حکم مندرج در مادهٔ (۱) شامل کليهٔ آراء صادره قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون نيز مى‌گردد و کليهٔ قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوهٔ اجراء محکوميت‌هاى مالى مصوب ۱۳۵۱ و قانون منبع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب ۱۳۵۲ لغو مى‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسهٔ علنى روز يک‌شنبه مورخ دهم آبان‌ماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۲۰/۸/۱۳۷۷ به تائيد شوراى نگهبان رسيده است.