مادهٔ ۱۴
هرکس از اوراق چاپى مذکور در مادهٔ فوق با علم و آگاهى استفاده نمايد به حبس از يک سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از ۵۰۰،۰۰۰ ريال تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال محکوم مى‌شود.
مادهٔ ۱۵
خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلى جرم محسوب و هريک از مرتکبين به پرداخت جزاء نقدى از ۵۰۰،۰۰۰ ريال تا ۳،۰۰۰،۰۰۰ ريال محکوم مى‌شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبديل به حرفه علاوه بر محکوميت به حداکثر جزاء نقدى فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
مادهٔ ۱۶
کسانى که براى ارتکاب به جرائم مندرج در اين قانون به تشکيل باند و شبکه اقدام نمايند هريک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزاء نقدى از ۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال تا ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال محکوم مى‌شوند.
مادهٔ ۱۷
مأمورينى که عالماً در وقوع جرائم مذکور در اين قانون به‌هر نحوى از انحاء کمک نمايند يا گواهى‌هاى خلاف را ملاک اجراء وظايف قانونى خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلى محکوم خواهند شد.
مادهٔ ۱۸
هريک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستان‌ها مکلف هستند به‌محض اطلاع از وقوع هريک از جرائم موضوع اين قانون مراتب را فوراً از طريق رؤساى واحدهاى مربوطه جهت رسيدگى و تعقيب متهمين به مراجع ذى‌صلاح قضائى اعلام نمايند.
مادهٔ ۱۹
اعمال مجازات‌هاى اين قانون مانع از وصول هزينه‌هاى مقرر در آئين‌نامه‌هاى اجرائى مادهٔ ۳۵ قانون ثبت احوال نخواهد بود.
مادهٔ ۲۰
قوانينى که مغاير با مقررات اين قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقى است.
مادهٔ ۲۱
در کليهٔ جرائم موضوع اين قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتى متوجه دولت يا اشخاصى اعم از حقيقى يا حقوقى گردد حق مطالبهٔ خسارات براى زيان‌ديده محفوظ مى‌باشد.
مادهٔ ۲۲
در صورتى‌که مرتکبين جرائم مذکور در اين قانون از افراد غير ايرانى باشند پس از تحمل مجازات دادگاه مى‌تواند آنها را از کشور اخراج نمايد.
مادهٔ ۲۳
کليهٔ وجوه حاصل از اجراء اين قانون به‌حساب درآمد عمومى منظور مى‌شود.