مادهٔ ۵۰۲
هزينهٔ دادرسى عبارت است از:
۱. هزينهٔ برگ‌هائى که به دادگاه تقديم مى‌شود.
۲. هزينهٔ قرارها و احکام دادگاه.
مادهٔ ۵۰۳
هزينهٔ دادخواست کتبى يا شفاهى اعم از درخواست بدوى و اعتراض به حکم غيابى و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديد‌نظر و فرجام و اعادهٔ دادرسى و هزينهٔ وکالت‌نامه و برگ‌هاى اجرائى و غيره همان است که در مادهٔ (۳) قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب ۱۳۷۳ - و يا ساير قوانين تعيين شده است که به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مى‌گردد.
مادهٔ واحده:
به‌موجب اين قانون بنياد شهيد انقلاب‌اسلامي، بنياد پانزده خرداد، کميتهٔ امداد امام‌خمينى (ره)، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامي، ستاد رسيدگى به امور آزادگان، شهردارى‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌هاى غيردولتى مى‌توانند نمايندهٔ حقوقى خود را جهت طرح دعوا يا دفاع از دعاوى مربوط در مراجع قضائى معرفى نمايند.
تبصره:
بنياد شهيد انقلاب‌اسلامى و کميتهٔ امداد امام‌خمينى (ره) از پرداخت هزينهٔ دادرسى معاف خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر مادهٔ واحده و يک تبصره در جلسهٔ علنى روز يکشنبه مورخ هفتم خردادماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراء‌اسلامى تصويب و در ۱۷/۳/۱۳۷۴ به تائيد شوراء نگهبان رسيده است.
روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۴۶۵۰ - ۴/۴/۱۳۷۴
مادهٔ واحده:
بنياد مستضعفان مى‌تواند نمايندگان خود را براى اقامهٔ دعوى يا دفاع از دعوى به‌عنوان وکالت از طرف خود به مراجع قضائى معرفى نمايد.
بنياد مستضعفان از پرداخت هزينهٔ دادرسى در تمام مراجع قضائى معاف است.
روزنامهٔ رسمى شماره ۱۰۲۰۵ - ۱۴/۱۲/۱۳۵۸
رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان عالى کشور:
شرکت‌هاى تحت پوشش بنياد مستضعفان که شخصيت حقوقى مستقل از شخصيت بنياد داشته و عمليات انتفاعى انجام مى‌دهند مشمول مصوبهٔ مورخ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۵۸ شوراء انقلاب موضوع معافيت بنياد از پرداخت هزينهٔ دادرسى نبوده و در دعاوى حقوقى خود بايد هزينهٔ دادرسى را وفق مقررات قانونى پرداخت نمايند.
اين رأى برطبق مادهٔ ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسى کيفرى بايد از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه پيروى شود.
رأى شماره ۵۴۳ - ۱۱/۱۰/۱۳۶۹
روزنامهٔ رسمى ۱۳۳۷۹ - ۱۴/۱۱/۱۳۶۹
رأى وحدت رؤيهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:
نظر به اينکه طبق مقررات آئين دادرسى مدنى عموم اشخاص اعم از حقيقى و حقوقى به‌طور کلى موظف به پرداخت هزينهٔ دادرسى هستند و معافيت از تأديهٔ هزينهٔ دادرسى امرى است استثنائى و مخالف با اصل و قاعدهٔ کلى مذکور است نظر به اينکه در موارد خلاف اصل بايستى به‌قدر متيقن از مؤداى مواد اکتفا شود و از تعبير موقع که مستلزم مشمول حکم به غير موارد منصوص است خوددارى گردد. بنابراين، قسمت اخير مادهٔ ۶۹۰ آئين دادرسى مدنى انحصاراً ناظر به موردى که دستگاه‌هاى دولتى به اعتبار شخصيت حقوقى دولت طرح دعوى کنند و شرکت‌هاى وابسته به دولت که داراى شخصيت حقوقى مستقل بوده و بودجه‌اى جدا از بودجهٔ عمومى دارند برطبق قاعدهٔ کلى موظف به پرداخت هزينهٔ دادرسى هستند. على‌هذا رأى شعبهٔ سوم دادگاه عمومى تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه‌اى به پرداخت هزينهٔ دادرسى موجه و منطبق با موازين قانونى مى‌باشد.
اين رأى به موجب مادهٔ ۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آئين دادرسى کيفرى مصوب خردادماه ۱۳۳۷ براى دادگاه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأى شماره ۶ - ۲۷/۲/۱۳۶۱
مادهٔ ۵۰۴
معسر از هزينهٔ دادرسى کسى است که به‌واسطهٔ عدم کفايت دارائى يا عدم دسترسى به مال خود به‌طور موقت قادر به تأديهٔ آن نيست.
مادهٔ ۵۰۵
ادعاى اعسار از پرداخت هزينهٔ دادرسى ضمن درخواست نخستين يا تجديد‌نظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزينهٔ تجديد‌نظرخواهى و يا فرجام‌خواهى با دادگاهى مى‌باشد که رأى مورد درخواست تجديد‌نظر و يا فرجام را صادر نموده است.
مادهٔ ۵۰۶
در صورتى‌که دليل اعسار شهادت شهود باشد، بايد شهادت کتبى حداقل دو نفر از اشخاصى که از وضعيت مالى و زندگانى او مطلع مى‌باشند به دادخواست ضميمه شود.
در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسيلهٔ امرار معاش مدعى اعسار و عدم تمکّن مالى او براى تأديهٔ هزينهٔ دادرسى با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده و شهود منشاء اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذکر نمايند.
مادهٔ ۵۰۷
مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضى دادگاه مى‌رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسهٔ دادرسى لازم بداند به مدعى اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد.
مدير دفتر نسخهٔ ديگر دادخواست را براى طرف دعواى اصلى ارسال و در ضمن روز جلسهٔ دادرسى را تعيين و ابلاغ مى‌نمايد. به هر حال حکم صادره درخصوص اعسار حضورى محسوب است.
مادهٔ ۵۰۸
معافيت از هزينهٔ دادرسى بايد براى هر دعوا به‌طور جداگانه تحصيل شود ولى معسر مى‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافيت استفاده کند.
مادهٔ ۵۰۹
در مورد دعاوى متعددى که مدعى اعسار بر يک نفر همزمان اقامه مى‌نمايد حکم اعسارى که نسبت به يکى از دعاوى صادر شود نسبت به بقيهٔ دعاوى نيز مؤثر خواهد بود.
مادهٔ ۵۱۰
اگر معسر فوت شود، ورثه نمى‌توانند از حکم اعسار هزينهٔ دادرس مورث استفاده نمايند، لکن فوت مورث در هر يک از دادرسى‌هاى نخستين و تجديد‌نظر و فرجام مانع جريان دادرسى در آن مرحله نيست و هزينهٔ دادرسى از ورثه مطالبه مى‌شود، مگر آنکه ورثه نيز اعسار خود را ثابت نمايند.
مادهٔ ۵۱۱
هرگاه مدعى اعسار در دعواى اصلى محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزينهٔ دادرسى از او دريافت خواهد شد.
مادهٔ ۵۱۲
از تاجر، دادخواست اعسار پذيرفته نمى‌شود. تاجرى که مدعى اعسار نسبت به هزينهٔ دادرسى مى‌باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگى دهد. کسبهٔ جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.
مادهٔ ۵۱۳
پس از اثبات اعسار، معسر مى‌تواند از مزاياى زيرا استفاده نمايد:
۱. معافيت موقت از تأديهٔ تمام يا قسمتى از هزينهٔ دادرسى در مورد دعوائى که براى معافيت از هزينهٔ آن ادعاى اعسار شده است.
۲. حق داشتن وکيل معاضدتى و معافيت موقت از پرداخت حق‌الوکاله.
مادهٔ ۵۱۴
هرگاه معسر به تأديهٔ تمام يا قسمتى از هزينهٔ دادرسى متمکن گردد، ملزم به تأديهٔ آن خواهد بود هم‌چنين اگر با درآمدهاى خود بتواند تمام يا قسمتى از هزينهٔ دادرسى را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزينهٔ دادرسى و ميزان درآمد وى و هزينه‌هاى ضرورى زندگى مقدار و مدت پرداخت هزينهٔ دادرسى را تعيين خواهد کرد.