مادهٔ ۱
آئين دادرسى مدني، مجموعهٔ اصول و مقرراتى است که در مقام رسيدگى به امور حسبى و کليهٔ دعاوى مدنى و بازرگانى در دادگاه‌هاى عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالى کشور و ساير مراجعى که به موجب قانون موظف به رعايت آن مى‌باشند به‌کار مى‌رود.
مادهٔ ۲
هيچ دادگاهى نمى‌تواند به دعوائى رسيدگى کند مگر اينکه شخص يا اشخاص ذى‌نفع يا وکيل يا قائم‌مقام يا نمايندهٔ قانونى آنان رسيدگى به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
مادهٔ ۳
قضات دادگاه‌ها موظف هستند موافق قوانين به دعاوى رسيدگى کرده، حکم مقتضى صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتى‌که قوانين موضوعه کامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانونى در قضيهٔ مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر و اصول حقوقى که مغاير با موازين شرعى نباشد، حکم قضيه را صادر نمايند و نمى‌توانند به بهانهٔ سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند وِالاّ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره:
چنانچه قاضى مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبهٔ ديگرى جهت رسيدگى ارجاع خواهد شد.
مادهٔ ۴
دادگاه‌ها مکلف هستند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعيين تکليف نمايند و نبايد به‌صورت عام و کلى حکم صادر کنند.
مادهٔ ۵
آراء دادگاه‌ها قطعى است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردى که به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند.
مادهٔ ۶
عقود و قراردادهائى که مخل نظم عمومى يا برخلاف اخلاق حسنه که مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.
مادهٔ ۷
به ماهيت هيچ دعوائى نمى‌توان در مرحلهٔ بالاتر رسيدگى نمود تا زمانى که در مرحلهٔ نخستين در آن دعوا حکمى صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
مادهٔ ۸
هيچ مقام رسمى يا سازمان يا ادارهٔ دولتى نمى‌تواند حکم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراء آن جلوگيرى کند مگر دادگاهى که حکم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن‌‌هم در مواردى که قانون معين نموده باشد.
مادهٔ ۹
رسيدگى به دعاوئى که قبل از تاريخ اجراء اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مى‌يابد.
آراء صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و فرجام، تابع قوانين مجرى در زمان صدور آنان مى‌باشد مگر اينکه آن قوانين، خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کليهٔ قرارهاى عدم صلاحيتى که قبل از تاريخ اجراء اين قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجراء اين قانون در جريان رسيدگى تجديدنظر يا فرجامى است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مى‌شود.