اصل پنجم
در زمان غيبت حضرت ولى‌عصر عجل‌الله تعالى فرجه در جمهورى‌اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت برعهدهٔ فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر (۱) است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده‌دار آن مى‌گردد (۲).
(۱) . اَفَمَنْ يَهدى اِلى الْحقٌِ احقٌُ اَنْ يتّبع اَمَّن لا يَهْدى اِلاٌ انْ يُهديٰ فما لَکُم کَيْفَ تَحکُموُن . قرآن، يونس. ۳۵. مجد.
(۲) . متن اصل پنجم قبل از تجديد نظر:
در زمان غيبت حضرت ولى‌عصر، عجل‌الله تعالى فرجه، در جمهورى‌اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، که اکثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند و در صورتى‌که هيچ فقيهى داراى چنين اکثريتى نباشد رهبر يا شوراى رهبرى مرکب از فقهاى واجد‌شرايط بالا طبق اصل يکصد و هفتم عهده‌دار آن مى‌گردد.
اصل ششم
در جمهورى‌اسلامى ايران امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومى اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراى‌اسلامي، اعضاء شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسى در مواردى‌که در اصول ديگر اين قانون معين مى‌گردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن کريم: و امرهم شورى بينهم (سورهٔ شوري: ۳۸. مجد) و شاورهم فى‌الامر (۱) شوراها: مجلس شوراى اسلامي، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از ارکان تصميم‌گيرى و اداره امور کشور هستند.
موارد، طرز تشکيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشى از آن معين مى‌کند.
(۱) . وَ شاوِر فِى‌الاَمْرِ فَاذا عَزَمْتَ فتوکٌَل عَلَى‌الله. قرآن، آل‌عمران: ۱۵۸. مجد
اصل هشتم
در جمهورى‌اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منکر وظيفه‌اى است همگانى و متقابل برعهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت (۱). شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين مى‌کند. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن‌المنکر. (سوره توبه: ۷۱. مجد)
(۱) . فبشٌِرْ عِبادالذين يستَمِِعون الْقول فيتّبَعونَ احْسَنَهُ. قرآن زُمر: ۱۷، ۱۸. مجد.
اصل نهم
در جمهورى‌اسلامى ايران آزادى و استقلال و وحدت و تماميت ارضى کشور از يکديگر تفکيک‌ناپذير هستند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادى و نظامى و تماميت ارضى ايران کمترين خدشه‌اى وارد کند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى کشور آزادى‌هاى مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند.
اصل دهم
از آنجا که خانواده واحد بنيادى جامعه اسلامى است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزى‌هاى مربوط بايد در جهت آسان‌کردن تشکيل خانواده، پاسدارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى برپايه حقوق و اخلاق اسلامى باشد.
اصل يازدهم
به حکم آيه کريم ان هذه امتکم امة واحده و اناربکم فاعبدون (سورهٔ انبياء: ۹۲. مجد) همهٔ مسلمانان يک امت هستند و دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است سياست کلى خود را برپايهٔ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و کوشش پى‌گير به‌عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دين رسمى ايران، اسلام و مذهب جعفرى اثنى‌عشرى است و اين اصل الى‌الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامى اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلى و زيدى داراى احترام کامل مى‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خود آزاد هستند و در تعليم و تربيت بدنى و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوى مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اى که پيروان هريک از اين مذاهب اکثريت داشته باشند، مقررات محلى در حدود اختيارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
اصل سيزدهم
ايرانيان زرتشتي، کليمى و مسيحى تنها اقليت‌هاى دينى شناخته مى‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دينى خود آزاد هستند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى برطبق آئين خود عمل مى‌کنند.
اصل چهاردهم
به حکم آيه شريفه لاينها کم‌الله عن‌الذين لم يقاتلوکم فى‌الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبرّوهم و تقسطوا اليهم ان‌الله يحبّ‌المقسطين (سوره ممتحنه: ۸. مجد) دولت جمهورى‌اسلامى ايران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غير مسلمان بااخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامى عمل نمايند و حقوق انسانى آنان را رعايت کنند، اين اصل در حق کسانى اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهورى اسلامى ايران توطئه و اقدام نکنند.