منطقه ويژه اقتصادى سلفچگان پلاک‌هاى ثبتى (۱۲۶)، (۱۲۷)، (۶۸) اصلي، موسوم به زواريان و سلفچگان واقع در بخش (۹) قم، در محدوده‌اى به وسعت تقريبى دو هزار هکتار تعيين و سازمان ”توسعه و عمران قم“ وابسته به استانداردى قم به‌عنوان سازمان مسئول منطقه مزبور تعيين گرديد.


حدود اختيارات سازمان مسئول ياد شده بر طبق تصويب‌نامه شماره ۴۲۸۹/ت ۱۵۰۰۳/ک مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدى آن و با رعايت قوانين و مقررات جارى کشور مى‌باشد.


امروزه بسيارى از فعالان اقتصادى و دست‌اندرکاران بخش تجارت داخلى کشور که در جستجوى بازارهاى تازه براى صادرات کالاهاى ايرانى و يا تأمين مواد، ماشين‌آلات و کالاهاى نيم ساخته براى به کارگيرى آن در توليد داخلى هستند از ”سلفچگان“ به‌عنوان نقطه‌اى نام مى‌برند که اين هر دو هدف را به‌صورت شگفت‌انگيزى براى آنها قابل تحصيل و دستيابى ساخته است و اين خود يکى از دلائل استقبال کم سابقه‌اى است که سرمايه‌گذاران، شرکت‌ها و بنگاه‌هاى اقتصادى مهم کشور از مشارکت در فعاليت‌هاى اقتصادى اين منطقه ويژه اقتصادى اين منطقه ويژه اقتصادى کشور به عمل آورده‌اند گروهى ديگر که آينده روشن سلفچگان را از ديدگاه ارتباط منطقه‌اى و فرا منطقه‌اى مورد توجه قرار داده‌اند از سلفچگان به‌عنوان پلى ياد مى‌کنند که يک‌سوى آن بازارهاى آسياى ميانه و سوى ديگر آن چهار استان مهم کشور يعنى استان‌هاى قم، اصفهان، تهران و اراک است با بيشترين سهم از توليد، صادرات و واردات کشور و با امکانى وسيع براى خدمات رسانى به واحدهاى توليدى مستقر در منطقه، شايد بى‌دليل نباشد که سلفچگان حتى قبل از اينکه ساخت و ساز تأسيسات زيربنائى خود را آغاز کند با صفى از متقاضيان سرمايه‌گذارى روبه‌رو گرديد که هر کدام طرحى را براى اجراء در منطقه در دست داشتند و اينک که بيش از شش ماه از زمان اولين کلنگ شروع عمليات ساختمانى سلفچگان نمى‌گذرد ملاحظه مى‌کنيم که بسيارى از تأسيسات زيربنائى در حال تکميل است و سرمايه‌گذاران طرح‌هاى مختلف صنعتى و خدماتى نيز کم و بيش خود را براى حضور در بازارهاى داخلى و خارجى آماده کرده‌اند.


واقعيت مطلب اين است که وقتى در شوراء عالى مناطق آزاد مسئله‌اى به نام ضرورت راه‌اندازى يک منطقه ويژه اقتصادى در قلب اقتصاد کشور و در نقطه ثقل فعاليت‌هاى عمده بازرگاني، توليدي، صادراتى و ترانزيتى کشور مطرح گرديد، بسيارى از کارشناسان هم صدا با هم سلفچگان را معرفى کردند و انگشتان خود را در نقشه جغرافياى اقتصاى ايران روى سلفچگان متمرکز کردند چرا که اين منطقه علاوه بر قرار گرفتن در حوزه مديريت سياسى استان قم و برخوردار بودن از حمايت و پشتيبانى‌هاى استانداردى استان قم و توليت آستانه حضرت معصومه عليه‌السلام و در موقعيت يک کيلومترى جاده اصفهان، ۷ کيلومترى جاده اردکان - يزد از قابليت‌هاى ترانزيتى فوق‌العاده مهمى برخوردار است و علاوه بر آن با قرار گرفتن در مسير جاده‌هاى اراک و ساوه و دسترسى يک‌ساعته به فرودگاه امام خمينى (ره) يک نقطه استراتژيک از جهت تأمين اهداف توسعه‌اى کشور به‌حساب مى‌آيد.


هم‌اکنون از طريق اتوبان تازه‌اى که آماده براى بهره‌بردارى شده و به موازات اتوبان تهران - قم احداث گرديده است مى‌توان فاصله تهران تا سلفچگان را در مدت دو ساعت با اتومبيل طى کرد همين‌طور سلفچگان از اماکن بهره‌گيرى از راه‌آهن کشور نيز برخوردار بوده و خط آهن قم - تهران که دو خطه شدن آن در دست بررسى و مطالعه است يک امتياز عمده به حساب مى‌آيد که سلفچگان امکان بهره‌بردارى از آن را خواهد داشت.


به قول يک مدير اجرائى منطقه ويژه سلفچگان در اين گذرگاه مهم اقتصادى کشور شرايطى به‌وجود آمده است که هم توليد‌کنندگان و صادرکنندگان کالا و هم مصرف‌کنندگان اين کالاها بتوانند از مزيت‌هاى آن بهره‌مند شوند اين مدير اجرائى مى‌گويد: مزيت‌هائى که منطقه خود به آن متکى است موجب شکوفائى اقتصادى منطقه و ايجاد يک قطب اقتصادى تازه در حساس‌ترين نقطه جغرافيائى کشورمان خواهد شد اما امتيازات سلفچگان به رونق منطقه‌اى و محدوده عمليات طرح خلاصه نمى‌گردد چراکه هدف اصلى و اوليه آن پشتيبانى از توليد کشور و فراهم کردن مواد، ماشين‌آلات و کالاهاى نيم‌ساخته و توزيع آن بين واحدهاى پراکنده در سطح کشور است که به اين ترتيب منطقه از موقعيتى کلان و با ابعاد ملى برخوردار خواهد شد و بر رونق بخش‌هاى فرامنطقه‌اى تأثير مثبت خواهد گذاشت اين تأثير در مواردى حتى گسترده وسيع‌ترى را در بر مى‌گيرد و بعد بين‌المللى مى‌يابد چراکه سلفچگان با قرار گرفتن در نقطه ثقل و تلاقى موقعيت‌هاى ترانزيتى کشور امکان دسترسى به بازارهاى آسياى ميانه را به راحتى خواهد داشت و علاوه بر اين با گسترش خطوط آهن در محور شرق و جنوب کشور که هم‌اکنون عمليات آنها ادامه دارد، قادر خواهد بود ارتباطى استراتژيک و کارآمد را با کشورهاى حاشيه جنوبى خليج فارس برقرار کند.