موارد لغو

مالک و مستأجر کشتى از اجراى تعهدات خود درصورت لغو قرارداد مبرى خواهند بود علت‌هايى که موجب لغو قرارداد مى‌شوند عبارتند از:

تغيير يافتن قانون

هم‌چنين، اگر تغييرى در قانون رخ دهد که به‌موجب آن قانون قرارداد غيرقانونى تلقى شود. اعم از اينکه قانون انگليس باشد و يا قانون کشورى که قرارداد بايد در آنجا اجرا شود طرفين قرارداد مبرّا از اجرى آن هستند.

بايد تأکيد کرد که به‌هم خوردن قرارداد به‌علت غيرقانونى شدن آن برخلاف به‌هم خوردن قرارداد به‌جهت عدم امکان اجراى آن، بدون توجه به مفادّ آن و يا مقصود متصورهٔ طرفين قرارداد موجب فسخ آن مى‌شود.

تأخير

چگونگى برائت از مسوؤليت براساس تأخير را قاضى بيلهاچ (Bailhache) بدين شرح (درمورد يک دعوي) توضيح داده است: لغو تجارى يک سفر دريائى به‌علت تأخير، تا آنجائى که من مى‌فهمم به‌معناى وقوع تأخير غيرقابل‌ پيش‌بيني، بدون قصور يکى از طرفين قرارداد، و با چنان ويژگى‌هايى است که اجراى قرارداد را به آن شيوه‌اى که شرط ‌شده و عملى است به‌حدى معلق نمايد که حتى پس از اتمام مدت آن تأخير، از اجراى آن قرارداد مقصود يا مقاصد متصورهٔ طرفين در هنگام تنظيم قرارداد که براى همان مقصود يا مقاصد آن قرارداد تنظيم شده است حاصل نگردد.

اثبات اينکه يک وقفهٔ جدى در اجراى قرارداد حادث شده که کافى براى به‌هم زدن آن است به‌عهده مدعى است. زمانى تصور مى‌شد که اصل لغو قرارداد در مورد قراردادى که بخشى از آن اجراشده قابل ‌اعمال نيست اما هم ‌اکنون اين مسئله جا افتاده که اين چنين نيست مثلاً در پروندهٔ جاکسون و يونيون مارين (Jackson V Union Marine Insurance Co. [1874] LR 10 CP 125) کشتى به تخته‌سنگ ‌دريائى برخورد کرد و مستأجرين با دريافتن اين‌که تأخير ممکن است زياد طول بکشد قبل از شناور شدن مجدد کشتى قرارداد را به‌هم زدند. دادگاه رأى داد که هيئت منصفه به اين نتيجه رسيد که مدت زمان طولانى و غيرمعقولى براى تعمير کشتى لازم است و مستأجرين مسوؤليتى در قبال عدم بارگيرى کشتى ندارند.

اما در پروندهٔ تريد اند ترانسپورت و لينوکايون (Trade and Transport Inc. V Lino Kaiun Kaisha Ltd.، The Angalia [1972] 2 Lloyd's Rep 154) کالا که مقدارى فسفات بود به علت نبودن وسيله حمل به بندر بارگيرى نريسيد. اين فقدان وسيله حمل زمانى اتفاق افتاد که قرارداد حمل کالا به اجرا درآمده بود. ضمناً هيچ‌گونه تحقيقى هم توسط مستأجرين به‌عمل نيامد. مستأجرين به استناد اينکه کالا قابل‌ دسترسى نخواهد بود مدعى منتفى‌شدن قرارداد شدند و بدين‌ترتيب کالائى براى حمل تهيه ننمودند. دادگاه تجارى کوئينزينچ رأى داد که براساس شواهد، تأخير فوق به‌حدى نبوده است که موجب لغو اجاره شود. موارد زير اصل لغو (Frustration) را درمورد قرارداد زمانى نشان مى‌دهد.

در پروندهٔ آدميرال اس کمپانى و ويدنر (Admiral S Co. V Weidner Hopkins & Co. [1917] 2 KB 222) به‌موجب قرارداد زمانى يک کشتى براى دو سفر در درياى بالتيک اجاره شد اما به‌علت وقوع جنگ بين روسيه و آلمان اجازهٔ ترک کشتى از يک بندر روسيه داده نشد. در قرارداد اجاره ماده‌اى درخصوص معافيت از مسوؤليت مالک کشتى به‌سبب‌ امر يا عمل حکام و مقامات گنجانيده شده بود. رأى دادگاه بر اين بود که تأخير به‌وجود آمده کاملاً سفر دريايى را منتفى نموده و مستأجرين مسوؤل پرداخت اجاره‌بها نمى‌باشند.

اگر مستأجر از کشتى براى مقاصد مجاز طبق قرارداد استفاده نمايد ولى اين مقاصد آن مقاصد ويژه‌اى که خود در نظر داشته نباشد اصل لغو اعمال نخواهد شد.

به‌عبارت ديگر توقف بايد کل اساس قرارداد را به‌هم بزند. قاضى بيلهاچ (Bailhache) در يک پرونده پيرامون اين مسئله که چه وقتى يک طرف قرارداد مى‌تواند ادعاى به‌هم خوردن قرارداد را به استناد اينکه اصل لغو قرارداد (Frustration) اتفاق افتاده است بکند گفت که مسئله، تخمين مدتى است که يک تاجر به‌نحو معقولى فکر مى‌کند که کشتى از خدمت مستأجر خارج خواهد شد، خواه اين پيش‌بينى او با واقعيات بعدى منطبق گردد يا نگردد. مثلاً در پروندهٔ پورت لاين و بن لاين (Port Line Ltd. V Ben Line Steamers Ltd. [1958] 1 QB 146) در نوامبر ۱۹۵۴ يک کشتى براى ۳۰ ماه اجاره شد. در اوت ۱۹۵۶ در بحران کانال ‌سوئز کشتى توقيف و پيش‌بينى گرديد که اين توقيف ۳ يا ۴ ماه به‌طول بينجامد. بعد از نوامبر ۱۹۵۶ آزاد شد. دادگاه کوئينزبنچ رأى داد که قرارداد اجاره به‌هم نخورده است.

هم‌چنين در پروندهٔ هونگ کونگ فر شيپينگ و کاواساکى (Hong Kong Fir Shipping Co. Ltd. V. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. [1962] 2 QB 26) يک کشتى براى مدت ۲۴ ماه از فوريه ۱۹۵۷ اجاره شد. موتورهاى آن خراب شد و در ژوئن ۱۹۵۷ تعمير کلى گرديد پيش‌بينى مى‌شد که (اين تعميرات) تا سپتامبر ادامه داشته باشد کشتى در سپتامبر به مستأجرين مسترد گرديد. دادگاه کوئينزبنچ نظر به عدم به‌هم خوردن قرارداد داشت.

به‌علاوه به‌هم خوردن قرارداد ممکن است با حبس کشتى در اثر وقوع جنگ نيز اتفاق افتد. به استثناى غيرقانونى شدن تجارتى که ناشى از موردى است که يکى از طرفين قرارداد به‌عنوان دشمن تلقى مى‌گردد، اعلام جنگ مانع اجراى قرارداد نمى‌شود. اعمالى که براى تقويت جنگ انجام‌ شده با بررسى ويژگى‌هاى هر مورد ممکن است. مانع اجراى قرارداد شود يا تأثيرى بر اجراى قرارداد نداشته باشد. فرضيه‌اى که وجود دارد مربوط به‌مدت جنگ است نه اثر جنگ بر اجراى قرارداد خود جنگ و آثار آن به هيچ‌وجه لزوماً خاتمه دهنده قرارداد نيستند. هر فرضيه‌اى مربوط به زمان نامحدود جنگ (براى به‌هم زدن قرارداد) قابل رد است.