مصلحت‌سنجی در بازپس‌گیری املاک واگذار شده به اشخاص و مؤسسات

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب‌زاده در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران در تذکری مبنی بر تأخیر در ارسال گزارش ساماندهی واگذاری املاک به اشخاص و مؤسسات به صحن علنی گفت: در راستای افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و نیز شفافیت در فرایند واگذاری حق بهره برداری املاک متعلق به شهرداری تهران که منجر به ارتقای نظارت مستقیم و سازمان یافته مردمی بر فرآیند مذکور می‌شود، مصوبه شماره ۲۳۶۶ با عنوان «الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی» در تاریخ ۲۳ مهر ماه سال ۹۶ به تصویب رسیده است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در تبصره دوم مصوبه مذکور شهرداری تهران مکلف به ارائه فهرست تمامی واگذاری‌های مغایر با آن از سال ۱۳۷۸ به انضمام مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب بوده است، ولی تاکنون چنین گزارشی به صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران ارائه نشده است.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه متأسفانه در بازپس گیری املاک از سوی سازمان املاک و مستغلات به شدت مصلحت اندیشی می‌شود که این عملکرد در شأن شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری نیست، تصریح کرد: حتی در مواردی که واجد حکم قضائی تخلیه است، اقدام عملی صورت نمی‌گیرد و بعضاً مأموران شهرداری پس از حضور در ملک مذکور فراخوانده می‌شوند.

حبیب‌زاده در پایان از شهردار خواست این موضوع را بررسی و نتیجه آن را به شورای شهر ارائه کند.

هاشمی در پایان تذکر حبیب زاده گفت: بر اساس تذکر حبیب زاده تشخیص مصلحتی در سازمان املاک شکل گرفته که باید بدانیم چگونه تصمیم گیری می‌کند.