ضرورت نظارت بر نحوه توزیع مواد اولیه صنایع

فرشاد مقیمی در سلسله نشست‌های تخصصی پایش صنایع کشور در سال ۹۸ که با محوریت «صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات» کلید خورد از نزدیک در جریان دغدغه‌های تولیدکنندگان نظیر واردات مواد اولیه تخصصی و نحوه توزیع آن در کشور، نبود میز مشترک با وزارت جهادکشاورزی، کمبود سرمایه در گردش، مسکوت ماندن لایحه نظام مهندسی صنعت، لزوم اصلاح قیمت پایه صادراتی و... قرار گرفت و تصمیماتی در راستای رفع این مشکلات با حضور تشکل‌ها اتخاذ شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین نشست با تشکل‌های حوزه تخصصی «صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات» که با حضور نمایندگانی از انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین و ادوات و تجهیزات کشاورزی، انجمن صنفی صنعت ریخته‌گری ایران و کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران برگزار شد، مدیریت توزیع مواد اولیه در کشور را از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و گفت: ایجاد بسترهایی برای تسهیل ورود مواد اولیه به کشور و همچنین نظارت برنحوه توزیع مواد مورد نیاز صنایع بین واحدهای صنعتی از جمله موضوعاتی است که باید با برنامه‌ریزی مشخص و براساس میزان ظرفیت تولید واحدهای صنعتی صورت گیرد. به گفته مقیمی باید میزان مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف و کسری بازار شناسایی و سپس براساس میزان نیاز داخلی، ثبت سفارش صورت گیرد. وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری تشکل‌های تخصصی می‌توان توزیع مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی را مدیریت کرد. معاون امور صنایع در ادامه به فعالیت‌های مشترک وزارت صنعت، معدن وتجارت با سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اشاره و اظهار کرد: به منظور جلوگیری از اقدامات موازی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی که به‌صورت مشترک با وزارت صنعت و جهاد کشاورزی مرتبط هستند، مقررشد میز مشترکی با این وزارتخانه تشکیل شود. مقیمی افزود: با تشکیل میز مشترک بین این دو وزارتخانه مشکلات تولیدکنندگان حوزه تراکتور، کمباین و ادوات و تجهیزات کشاورزی بررسی و راهکاری اجرایی اتخاذ خواهد شد. وی در ادامه به برنامه‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش تولید پرداخت و گفت: این مجموعه با اتخاذ تدابیری نظیر افزایش اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع، برگزاری نشست‌های مشترک با بانک مرکزی و گمرک، مشکلات واحدهای صنعتی نظیر کمبود مواد اولیه مورد نیاز تولید، تسریع در تخصیص ارز، تسهیل ورود اجزا و قطعات به کشور و... را به‌صورت مستمر مورد بررسی قرارداده و اقدامات لازم در این راستا اجرایی شده است.  وی تصریح کرد: برای رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران اصلاح دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات و قوانین مرتبط با تولید نظیر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با همکاری تشکل‌ها در دستور کار قرار گرفته است که این موضوع از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع صورت می‌گیرد.