دستگاه‌های اجرایی باید پالس‌های امید بخشی را در حوزه مسکن بدهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی امروز (سه شنبه، ۷ خردادماه) با وزیر راه و شهرسازی، رئیس بانک مرکزی، مدیرعامل بانک مسکن، معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مورد وضعیت بازار مسکن بحث و گفت و گو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه باید مدل‌هایی را برای توسعه سند ساختمان که مشکلات فعلی مردم را حل و کاهش فشار افکار عمومی را به دنبال داشته باشد را طراحی کنیم، گفت: چند محوری که ذهن ما و مرکز پژوهش‌ها را درگیر کرده این است که سالانه حدود ۴۰۰ هزار زوج به خانه نیاز دارند.

وی ادامه داد: بنابراین باید دید که چه میزان از اقداماتی که دولت در مورد بافت فرسوده انجام داده عملی می‌شود البته در گذشته با کمبود ۲ میلیون مسکن در کشور مواجه بودیم و باید ببینیم که چه میزان مسکن در سال جاری قرار است ساخته شود.

لاریجانی با بیان اینکه ممکن است با روش فعلی نوسازی بافت فرسوده و وضعیت ارائه تسهیلات فعلی به سادگی نتوان مشکل را حل کرد، تصریح کرد: در مساله مسکن زمین مهمترین عامل گرانی است و بسیار تأثیرگذار است؛ مدل‌های زمین در شهرها و روستاها متفاوت است در برخی موارد چون محدوده روستاها را مسدود کردیم افراد برای تأمین زمین در مضیقه هستند و اگر محدوده روستاها گسترش یابد مشکل افرادی که ازدواج می‌کنند یا آنهایی که می‌خواهند به روستاهایشان بازگردند و خانه بسازند حل می‌شود و باید فرمولی را برای روستاهایی که امکان گسترش محدوده وجود داشته باشد را طراحی کرد البته اگر محدوده شهرهای کوچک افزایش یابد ثلمه ای به عالم وارد نمی‌شود دولت زمین دارد و می‌توان مقداری محدوده را گسترش داد و زمین در اختیار زوجین و جوانان قرار داد تا خودشان نسبت به ساخت اقدام کنند.

زمین باید از حالت بورس بازی خارج شود / محدوده کلان شهرها نباید گسترش یابد اما باید راه حل داشته باشیم

رئیس قوه مقننه کشورمان با تاکید بر اینکه زمین باید از حالت بورس بازی خارج شود، گفت: البته در مورد محدوده کلان شهرها باید سخت گرفت و گسترش پیدا نکند اما باید راه حل های مناسب را ارائه کرد و این موضوع مانند قضیه ویلاسازی در گیلان و مازندران است که اجازه ساخت و ساز داده نمی‌شود اما افراد زمین‌های کشاورزی را تبدیل به ویلا می‌کنند در حالی که اگر در کوه پایه‌ها زمین‌هایی را طراحی می‌کردیم برای ویلاسازی به آنجا مراجعه می‌کردند و مشکلی پیدا نمی‌کردیم اما چون راه حل مناسب ارائه نشد زمین‌های کشاورزی که نظیر آنها را نداریم در حال از بین رفتن هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: به طور مثال می‌توان برای کلان شهرها شهرک‌های اقماری در نظر گرفت یعنی این مساله در حال حاضر برای شرایط کشور به حل مساله مسکن کمک می‌کند و موجب تأمین آرامش جامعه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید پالس های امیدبخشی را در حوزه مسکن به مردم منتقل کنند تا فضای موجود عوض شود، گفت: رئیس بانک مرکزی قول دادند سهم کلی تسهیلات بانکی را برای بخش مسکن به حدود ۲۰ درصد برسانند که کمک بزرگی به افزایش ظرفیت سازندگان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر اساس برآورد مسئولان تا ۱۰ سال آینده سالانه حدود یک میلیون مسکن در کشور ساخته می‌شود که بخشی از آن مربوط به روستاها است، در مورد روستاها به دلیل اینکه بنیاد مسکن نقطه اصلی است و بازسازی روستاها بر عهده این دستگاه است، گسترش روستاها که لازم است بنیاد مسکن به آن توجه داشته باشد.

وی ادامه داد: تسهیلاتی که در شورای عالی پول و اعتبار پیش بینی شده که برای کلانشهرها صد میلیون تومان وام ارائه می‌شود، اگر زمین از بورس‌بازی خارج شود برای افرادی که می‌خواهند خانه‌های ۶۰ تا ۷۰ متری بسازند قابلیت اجرایی دارد نیاز است کمیسیون عمران بعد از تعطیلات نشستی را با حضور مسئولان مربوطه داشته باشد و مسئولان مربوطه هر چند وقت یک بار نتایج حاصله را به صحن علنی ارائه کنند البته رادیو و تلویزیون و رسانه‌ها نیز باید تصمیمات جدید اتخاذ شده در حوزه مسکن برای شهرها و روستاها را به درستی به مردم اطلاع‌رسانی کنند تا در جریان قرار گیرند.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تشکر از دغدغه‌های دکتر لاریجانی در حوزه مسکن، گفت: موضوع مسکن را با کمیسیون عمران مجلس به صورت مستمر دنبال می‌کنیم و طی روزهای اخیر نیز نشست مشترک هم اندیشی داشتیم.

اسلامی با تشریح برنامه‌های اجرایی وزارتخانه متبوع خود در بخش مسکن گفت: تکمیل مسکن مهر، طرح اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، تقویت طرح مسکن روستایی، ایجاد ظرفیت‌های تأمین مالی جدید، اجرای ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اجاره داری حرفه‌ای، ابلاغ سیاست‌های عرضه وسیع زمین، ارائه بسته پیشنهادی، کاهش التهابات و ساماندهی بازار اجاره مسکن و ایجاد بنگاه‌های استارت آپ معاملات مسکن از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده ما در حوزه مسکن است و در تلاش هستیم تا راهکارهای مناسب را عملیاتی و اجرایی کنیم و نقدینگی مناسب را به بخش مسکن تزریق کنیم.

وی با بیان اینکه دغدغه زمین را برای مردم در حوزه مسکن برطرف می‌کنیم، تصریح کرد: برای تقویت مسکن روستایی نیز مسئولان سازمان بنیاد مسکن تلاش مناسبی را در دستور کار دارند و همچنین ایجاد بازار تعهدی مصالح نیز میان بانک مسکن و بنیاد مسکن در حال انجام است تا بتوان کارخانه‌های تولید کننده را با نرخ نازل‌تری پشتیبانی کنیم.

رضایی کوچی: مسئولان فعلی وزارت راه و شهرسازی به فهم درستی از نیاز کشور به مسکن رسیده‌اند

رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه مسئولان فعلی وزارت راه و شهرسازی به فهم درستی از نیاز کشور به مسکن رسیدند، گفت: بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌ها به حداقل ۳ میلیون مسکن در کشور نیاز داریم اما بر اساس اظهارات تیم سابق وزارت راه و شهرسازی کشور نیازی چندانی به تولید مسکن نداشت و نیاز نبود دغدغه باشد اما در حال حاضر مسئولان فعلی به این فهم دست پیدا کردند.

مسکن باید جزو اولویت‌های مهم کشور قرار گیرد

وی افزود: مسکن باید جزو اولویت‌های مهم کشور قرار گیرد و ۳۰ درصد اقتصاد دنیا مربوط به بخش مسکن است؛ بارها سازمان تعزیرات را به کمیسیون دعوت و خواستیم که بر قیمت اجاره بها نظارت داشته باشد زیرا هیچ مبنایی بر روی قیمت مسکن وجود ندارد، قیمت منطقه بندی دارایی در همه شهرهای کشور وجود دارد و باید قیمت پایه شود و یا آن را افزایش داد یا اینکه ضریبی را به مبنای معاملات در حوزه اجاره بها اضافه کرد تا افرادی که بیشتر از این دریافت می‌کنند مشمول جرایم شوند در حال حاضر ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم و در واقع ۸۰۰ هزار واحد به این عدد اضافه می‌شود و همچنین بر اساس آمار در بهترین شرایط سالانه ۳۰۰ هزار واحد در کشور تولید می‌شود.

رضایی کوچی یادآور شد: رئیس جمهور تأکید داشت که زمین‌های دولتی در راستای کمک به تولید مسکن اختصاص داده شود اما متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها به این زمین‌ها چسبندگی دارند و زمین‌ها را برای تولید مسکن تحویل نمی‌دهند در حالی که قانون وجود دارد و در این رابطه نیاز است مکلف به اجرا شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به گران بودن عوارض پروانه ساخت یادآور شد: گرانی زمین، مصالح و عوارض پروانه مشکلاتی را وجود آورده است هرچند عمده درآمد شهرداری از عوارض پروانه ساختمانی است اما اگر ارزان فروشی کنند می‌توانند درآمد خود را افزایش دهند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: در نشستی که پیشنهاد دادیم با حضور وزیر کشور و سازمان شهرداری‌ها برگزار شود قرار است کاهش عوارض پروانه ساختمانی را دنبال کنیم.

وی افزود: دولت قراردادی را با شهرداری برای دادن تخفیف ۵۰ درصدی به بافت‌های فرسوده منعقد کرد اما متأسفانه دولت به تعهدات خود عمل نکرد و شهرداری‌ها نیز اعتماد مناسبی به دولت ندارد که نیاز است این اعتماد به حالت سابق بازگردد.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: باید تسهیلات ارزان قیمتی را در بخش مسکن ارائه کرد در این رابطه نزدیک به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خانه خالی داریم که اگر به این خانه‌ها مالیات بسته شود طبیعی است که بخشی از مشکلات حوزه مسکن با این اقدام رفع می‌شود.

ضرورت اخذ عوارض از زمین‌های رها شده

رضایی کوچی افزود: زمین‌های رها شده ای در شهرها وجود دارد که هیچ عوارضی برای آنها در نظر گرفته نشده این در حالی بوده که با ارزش افزوده این زمین‌ها روبرو هستیم و باید این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد؛ اجرای طرح‌های هادی در روستاها دشوار است و باید بازنگری شود در واقع پروسه‌های سخت اداری و عدم تأمین منابع مالی باعث افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها شده است.

حسینی: کاهش ارزش پولی ملی و هجوم مردم برای تبدیل پول به کالا برای حفظ قدرت خرید علت افزایش قیمت مسکن

مازیار حسینی، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه قیمت مسکن به طور متوسط صد در صد افزایش یافته است، گفت: علت افزایش قیمت مسکن کاهش ارزش پولی ملی و هجوم مردم برای تبدیل پول به کالایی برای حفظ قدرت خرید بوده است.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: البته کاهش تولید و عرضه مسکن به ویژه در متراژهای پایین که جامعه هدف است در رابطه با کاهش تولید و عرضه مسکن به ویژه در متراژهای پایین که جامعه هدف ما هستند و مسکن غیرلوکس مشکل داریم.

وی افزود: در رابطه با مسکن لوکس تفاوت قیمتی نداشتیم و همچنان در حال ساخت است اما در مورد جامعه هدف یعنی زیر یک میلیارد تومان و ۸۰ مترمربع تقاضا و مشکل وجود دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: در دهه ۹۰ برای حدود ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد در سال پروانه صادر کردیم و درصد نیازمان بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار بوده است و در حال حاضر برای ۱۰ سال آینده باید حداقل بر روی عدد یک میلیون واحد برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم این تعداد واحد را داشته باشیم.

حسینی تعداد تولید مسکن را ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار واحد دانست و افزود: حدود ۹۰۰ هزار واحد در مدار داریم که عمده ساخت و ساز توسط بخش خصوصی انجام می‌شود البته علت عدم تمایل بخش خصوصی نسبت به این موضوع عدم ثبات قیمت مصالح، ناکافی بودن تسهیلات، سیاست‌های انقباضی در حوزه شهرسازی و مسدود کردن سقف تراکم است البته ما موافق افزایش جمعیت در کلانشهرها نیستیم اما عددی برای به صرفه کردن مشارکت وجود دارد. تخصیص زمین باید به اندازه نیاز باشد اما در این سال‌ها ما در صندوق زمین را قفل کرده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه مشکل زمین در کلانشهرها باید با استفاده از شهرک‌های اقماری که فاصله بین ۲۰ کیلومتر دارند حل شود، تصریح کرد: البته در سایر شهرها می‌توان به راحتی به محدوده اضافه کرد؛ در سال ۷۳ طرح جامعی برای برخی شهرها دیده شده که در بازنگری ۷۰۰ هزار هکتار را کاهش دادیم بنابراین باید دغدغه زمین را برای مردم برطرف کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن اشتغال در ۱۸ شهر جدید ایجاد می‌شود، گفت: وام‌هایی که در حال حاضر باید ارائه کنیم باید ۳ برابر باشد یعنی صد میلیون تومان وام به کلانشهرها به زوجین ۱۶۰ میلیون تومان ارائه می‌شود.

همتی: استانداردهای در نظر گرفته برای خرید باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه استانداردهای در نظر گرفته برای خرید باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد، گفت: قدرت و توانایی بانک‌ها در پرداخت وام نیز باید مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان بی‌مهابا تسهیلات پرداخت کرد زیرا نیازهای دیگری هم داریم به عنوان مثال ارائه تسهیلات به سیل زدگان، زوجین و سایر موارد که باید تأمین مالی مناسبی را داشته باشیم.

وی ادامه داد: قبول کردیم که تا ۱۵ سال بازپرداخت وام‌ها انجام شود البته نمی‌توان تأمین زمین برای ساخت را به درستی انجام داد.