آفتاب

گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران به قوه قضاییه ارجاع شد

گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران به قوه قضاییه ارجاع شد

تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران در خصوص توسعه، قراردادهای پیمانکاری، خرید و فروش داخلی و خارجی، کمک های بلاعوض، صندوق بازنشستگی مس و فعالیت های خارج از حدود اساسنامه و موارد و تخلفات متفرقه را برای بررسی بیشتر به قوه قضاییه ارجاع دادند.
در ابتدای این گزارش آمدها ست: شرکت ملی صنایع مس ایران طبق ماده 2 اساسنامه خود مسئولیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن ایران، تولید، توزیع و فروش محصولات پرعیار شده سنگ معدن و فلز مس را به عهده دارند.
سهامداران عمده شرکت ملی صنایع مس ایران شامل سهام عدالت 36.93 درصد، ایمدرو 12.05 درصد، مؤسسه صندوق بازنشستگی مس 6 درصد، بانک ملت 5.74 درصد، شرکت صدر تأمین 5.7 درصد، شرکت توسعه معادن و فلزات 14.9 درصد، شرکت سرمایه گذاری استان تهران 3.75 درصد، و سایرین جمعاً زیر 25 درصد سهام دارند.
این شرکت شامل سه مجتمع مس سرچشمه، مس شهر بابک و مس سونگون بوده و فرآیند تولید در آن از معدن شروع و به تولید مس کاتدی منتهی می‌شود، با توجه به اهمیت موضوع تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطابق با ماده 212 آئین‌نامه داخلی تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت‌های وابسته کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: با استناد به مدارک واصله، تعداد 38 طرح بزرگ و کوچک در شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان طرح های توسعه ای مطرح که در زمان تهیه این گزارش تنها 19 طرح در حال انجام بوده و الباقی بنا به دلایل مختلف متوقف و یا از دستور کار خارج شده است و این در حالی است که در بسیاری از این طرح ها مبالغ هنگفتی هزینه شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: پرداخت جهت تغییر صندوق یک فرد از محل کمک‌های بلاعوض: هیئت مدیره شرکت مس با استناد به ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری با پرداخت مبلغ 1.269.595.222 ریال از محل کمک‌های بلاعوض به حساب صندوق بازنشستگی آینده ساز موافقت می‌نماید.
در ادامه این گزارش بیان شده است: این در حالی است که هیچ کدام از سه شرط مطروحه در بند دال ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول فرد مذکور نبوده و این اقدام کاملاً غیرقانونی بوده است.در پایان سال 92، مبلغ 7 میلیارد ریال از محل کمک‌های بلاعوض بابت هزینه‌های توسعه استان کرمان پرداخت شده و این در حالی است که عبارت هزینه توسعه استان کرمان یک عبارت نامفهوم بوده و مشخص نیست این وجوه بابت چه امری اختصاص یافته است.
این گزارش می افزاید: به درخواست استانداری کرمان در سال 93، مبلغ 50 میلیارد ریال به حساب مشترک دو نفر واریز شده که مستندات مربوط به ارتباط گیرندگان وجه با استانداری کرمان و نحوه هزینه کرد آن مشخص نیست.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: فردی از خرداد 93 تا شهریور 94 از مبلغ قابل توجهی از قرار هر ساعت 1.500.000 ریال بابت حق مشاوره دریافت کرده است که برای آن سال‌ها ارقام نجومی محسوب می‌شود، در سال 93 و 94 فردی تحت عنوان مشاور در منابع انسانی ماهیانه مبلغ حدود 260 میلیون ریال حق الزحمه و مبلغ 185 میلیون ریال بابت اسکان و ایاب و ذهاب (ماهیانه جمعاً حدود 445 میلیون ریال) و در سال 94 ماهانه حدود 500 میلیون ریال بابت حق الزحمه و هزینه اسکان و ایاب و ذهاب دریافت می‌نماید که برای آن سال‌ها عدد فوق نجومی محسوب می‌شود.
همچنین در بخش پیشنهادات این گزارش آمده است که تخلفات قید شده در گزارش حاضر به همراه مستندات به قوه قضائیه ارجاع شود تا با متخلفین احتمالی برخورد قانونی انجام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند.
مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس که ساعاتی ریاست جلسه امروز را برعهده داشت پس از قرائت گزارش، اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.
سیام**1058**9121
کد N2172281

وبگردی