نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علی امروز، در ادامه رسیدگی به طرح ساماندهی خودرو، به بررسی پیشنهاد بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون اصل 90 پرداختند.
این پیشنهاد به ماده 6 این طرح الحاق شد که براساس آن شرکتهای خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند، تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیزی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92.2.1 محکوم میشود.
پارسایی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در حال حاضر نظارتی بر نحوه قیمتگذاری خودرو وجود ندارد، این کار راستیآزمایی نمیشود خودروسازان سود را در گرانکردن قیمت خودرو میبینند و طبیعی است در این شرایط بیش از 400 هزار تعهد انجام نشده وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: با این پیشنهاد نظارت بر قیمتگذاری و راستیآزمایی آن صورت گرفته و دیگر خودروسازان به بهانه نبود قطعات حدود 100 هزار خودرو را نمیتوانند انبار کنند که نتیجه آن افزایش شدید قیمت خودرو شده و پول به جیب خودروسازان میرود آنها هم در نهایت خودروسازان را پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه میکنند پس خودروساز هم بدش نمیآید که قیمت خودرو را افزایش دهد نتیجه آن هم تنش شدید در بازار و نادیده گرفتن حقوق مردم است.
در این خصوص علیرضا محجوب نماینده مردم تهران به عنوان مخالف این پیشنهاد، گفت: باید توان و ظرفیت تولید داخل را در نظر گرفت نه اینکه آرمانی نگاه کرد مجلس شورای اسلامی رقیب خودروساز نیست و نماینده نباید از منظر رقابت پیشنهاد دهد. این طرح به اندازه کافی سختگیرانه است و نباشد شرایط را بدتر کرد.
حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر به عنوان موافق این پیشنهاد، افزود: این پیشنهاد باعث میشود که بازار رها نباشد این پیشنهاد سختگیرانه نیست و در جایگاه دفاع از حقوق مردم تعریف میشود با این کار نظارت بر قیمتگذاری صورت گرفته که امروز نظارتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: یکی از این انتقادات این است که چرا ستاد تنظیم بازار بر روی قیمتگذاری کالا نظارت ندارد و شاهد افزایش قیمت هستیم مثلاً میگوییم که چرا صنعت ساختمان خوابیده، اما قیمت ساختمان چندین درصد افزایش یافته دلیل آن است که میلگرد را انبار میکنند و به بازار نمیدهند بازار که تشنه میشود کمکم عرضه میکنند که نتیجه افزایش قیمت است. این وضعیت را در بازار خودرو هم میبینیم.
کمیسیون صنایع مجلس موافق این پیشنهاد و دولت مخالف این پیشنهاد بود.
در نهایت نمایندگان با 149 رای موافق، 36 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.
سیام**1058**3050**9121
این پیشنهاد به ماده 6 این طرح الحاق شد که براساس آن شرکتهای خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند، تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیزی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92.2.1 محکوم میشود.
پارسایی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در حال حاضر نظارتی بر نحوه قیمتگذاری خودرو وجود ندارد، این کار راستیآزمایی نمیشود خودروسازان سود را در گرانکردن قیمت خودرو میبینند و طبیعی است در این شرایط بیش از 400 هزار تعهد انجام نشده وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: با این پیشنهاد نظارت بر قیمتگذاری و راستیآزمایی آن صورت گرفته و دیگر خودروسازان به بهانه نبود قطعات حدود 100 هزار خودرو را نمیتوانند انبار کنند که نتیجه آن افزایش شدید قیمت خودرو شده و پول به جیب خودروسازان میرود آنها هم در نهایت خودروسازان را پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه میکنند پس خودروساز هم بدش نمیآید که قیمت خودرو را افزایش دهد نتیجه آن هم تنش شدید در بازار و نادیده گرفتن حقوق مردم است.
در این خصوص علیرضا محجوب نماینده مردم تهران به عنوان مخالف این پیشنهاد، گفت: باید توان و ظرفیت تولید داخل را در نظر گرفت نه اینکه آرمانی نگاه کرد مجلس شورای اسلامی رقیب خودروساز نیست و نماینده نباید از منظر رقابت پیشنهاد دهد. این طرح به اندازه کافی سختگیرانه است و نباشد شرایط را بدتر کرد.
حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر به عنوان موافق این پیشنهاد، افزود: این پیشنهاد باعث میشود که بازار رها نباشد این پیشنهاد سختگیرانه نیست و در جایگاه دفاع از حقوق مردم تعریف میشود با این کار نظارت بر قیمتگذاری صورت گرفته که امروز نظارتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: یکی از این انتقادات این است که چرا ستاد تنظیم بازار بر روی قیمتگذاری کالا نظارت ندارد و شاهد افزایش قیمت هستیم مثلاً میگوییم که چرا صنعت ساختمان خوابیده، اما قیمت ساختمان چندین درصد افزایش یافته دلیل آن است که میلگرد را انبار میکنند و به بازار نمیدهند بازار که تشنه میشود کمکم عرضه میکنند که نتیجه افزایش قیمت است. این وضعیت را در بازار خودرو هم میبینیم.
کمیسیون صنایع مجلس موافق این پیشنهاد و دولت مخالف این پیشنهاد بود.
در نهایت نمایندگان با 149 رای موافق، 36 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.
سیام**1058**3050**9121
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است