به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اختلاف بر سر تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران با تابعیت ایرانی و پدرانی با تابعیت کشورهای دیگر، موضوعی کهنه بود که بالاخره به سرانجام رسید و قانون مربوط به این موضوع اصلاح شد. در صورتی که شورای نگهبان، مصوبه اخیر مجلس را در مغایرت با شرع و قانون اساسی نبیند، از دو هفته آینده، امکان صدور شناسنامه ایرانی برای تعداد زیادی از شهروندان که تعداد آنها بین ۵۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است، مهیا می شود. البته شورای نگهبان قبلا هم در مقابل مصوبه مشابهی ایراد گرفته بود که این مصوبه موجب افزایش هزینه دولت می شود و باید مشخص شود راهکارهای جبران این هزینه کجاست.
این استدلال شورای نگهبان، شکل ساده ای دارد. مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی، مصوبات مجلس که موجب کاهش درآمد دولت یاافزایش هزینه آن می شوند، باید شرایطی از جمله مشخص شدن راهکارهای جبرانی داشته باشند و در صورتی که پیش بینی چنین راهکاری در مصوبه مجلس نشده باشد، از نظر شورای نگهبان در مغایرت با اصل مزبور در قانون اساسی قرار می گیرد. هر چند به نظر می رسد در مصوبه اخیر مجلس، احتمال قانع شدن شورای نگهبان برای عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی وجود دارد، ولی تا لحظه اعلام رسمی نتیجه بررسی شورای نگهبان از تبدیل به قانون شدن این مصوبه نمی توان مطمئن بود.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است