در این لایحه سه محور حق مردم بر اشراف بر اداره امور عمومی و بیتالمال، دسترسی هر شهروند به مسائل و اطلاعات موجود از خودش در نهادهای مختلف و در نهایت تکلیفی که همه دستگاهها نسبت به حریم خصوصی افراد دارند مورد توجه قرار گرفته است که شامل همه نهادها و قوا میشود.
- مجله آزادی اطلاعات
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است