وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی معاف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز لایحه معافیت وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی را با ۱۳۸ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۲ ممتنع از ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.

مطابق با ماده واحده این لایحه، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معاف هستند.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، معافیت موضوع این قانون شامل هزینه‌های کارشناسی، نقشه برداری، استعلام‌ها و حق‌التحریر نمی‌شود.

همچنین مطابق با تبصره ۲ این ماده، انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی مشمول حکم این قانون نمی‌شود.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در موافقت با این لایحه، گفت: ما در این لایحه دولت را مکلف کردیم که املاک خود را مستندسازی کند و بر این اساس، تمام دستگاه‌های دولتی مکلف هستند که برای املاک خود سند صادر کنند.

وی ادامه داد: بیشترین املاک مربوط به وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی است که چون سند مالکیت ندارند یا آنکه بدون تصرف هستند، دعاوی قضائی علیه آنها صورت می‌گیرد که باید برای این موضوع راه حل پیدا کنیم.

لاهوتی تاکید کرد: مهم‌ترین مشکل دستگاه‌های دولتی به ویژه آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی این است که هزینه‌های ثبتی و منابع لازم را برای مستند کردن املاک خود ندارند که ما باید املاک دولت را مستندسازی کنیم.

همچنین علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مخالفت با این لایحه، گفت: تصویب این لایحه منجر به استثنا در قانون می‌شود و این اقدام موجب ایجاد خط ویژه برای یک عده خاص می‌شود و اگر قرار است دولت اراضی را سنددار کند، باید هزینه آن را پرداخت کند.

سلیمی با بیان اینکه معافیت‌ها باعث رانت خواری در کشور می‌شود، گفت: فراموش نمی‌کنیم که درباره معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی چه جنجالی ایجاد شد و در نهایت آستان قدس اعلام کرد که مالیات خود را پرداخت می‌کند.

نماینده مردم محلات در مجلس با تاکید بر اینکه معافیت‌ها باید لغو شوند، تصریح کرد: در گفتار شعار شفاف‌سازی می‌دهیم اما در عمل به دنبال ایجاد تونل‌های پیچ در پیچ هستیم.