مشروح هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا،  قاضی مسعودی مقام در آغاز جلسه از یکی از متهمان به نام علیرضا اعلایی رحمانی خواست که در جایگاه قرار بگیرد.

اعتقاد دارم اخلالی به وجود نیامده است

قاضی دادگاه با تشریح اتهامات متهم گفت: شما به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در نظام ارزی کشور متهم هستید. آیا اتهام را قبول دارید؟

متهم گفت: خیر. اطلاعات بنده بر اساس مسائل شرکت است، بنده از سال ۸۸ تا ۹۴ عضو هیات مدیره بودم و در این مدت عده‌ای از هیات مدیره تغییر کردند.

وی اظهار کرد: بنده اعتقاد دارم اخلالی به وجود نیامده اما تبعیضاتی وجود دارد که این برای من سوال است. اتهام بنده در تاریخ ۱۴ دی ماه ۹۷ به مبلغ ۳ میلیارد و ۷۲۲ میلیون یورو تفهیم شد که با مبلغ فعلی متفاوت است.

رحمانی با اشاره به لزوم توجه به شیوه عملکرد سالیانه مالی مجامع شرکت‌ها، صورت جلسات کمیته مالی ان‌پی‌سی و دستورات سی‌پی‌پی و کمیته تدابیر ویژه اقتصادی گفت: برخی متهمان درخواست جلب‌نظر کارشناسان را کردند که آن هم یکی از مواردی بود که در کیفرخواست آمده است. بنده در چند سرفصل صحبت‌ها را دسته‌بندی کرده‌ام. بخش اول ابعاد نظارتی است که چه نظارت‌هایی وجود داشته است.

در بورس کسی نمی‌تواند چیزی را دستکاری کند

رحمانی گفت: سیستم ان‌پی‌سی به نحوی بود که همه قسمت‌ها را به هم وصل می‌کرد و به نحوی طراحی شده بود که اخلال‌ها در این سیستم کشف شود. اخیرا متوجه شدم به همه مجتمع‌ها یوزر و پسورد داده شده است و دیگران به سیستم دسترسی داشتند.

وی با بیان اینکه فروش داخلی شرکت از طریق بورس انجام می‌شد، گفت: نظارت فروش هم از طریق بورس انجام می‌شد که در بورس کسی نمی‌تواند چیزی را دستکاری کند. در صادرات هم گروهی متشکل از مدیر عامل و مدیر بازرگانی حضور داشتند و مجموعه‌ای هم معاون تولید بوده، علاوه بر آن نماینده بازرگانی شرکت‌های تولیدکننده هم بودند و طبق تعهدات عمل می‌شد.

متهم خاطرنشان کرد: موضوع بعدی نظارتی امضای تفاهم نامه ان‌پی‌سی و پی‌سی‌سی مدیران سابق بودند و روال کار طبق روند سابق گذشته انجام می‌شد. ان پی سی هم گزارشاتی را به پی‌سی‌سی می‌داده است و بررسی می‌شده است.

امور مالی پی سی سی طبق روال سنواتی و سیستمی بود

رحمانی درباره دخالت هیات مدیره در امور اجرایی شرکت اظهار کرد: در تمام شرکت‌های خصوصی اعضای غیرموظف در جلسات شرکت می‌کنند و اطلاعات‌شان در حد همان جلسه است.

وی افزود: هیات مدیره ان‌پی‌سی مقرر کرده بود شرکت بازرگانی پتروشیمی صد در صد مبالغ حاصل از فروش محصولات را به حساب ان‌پی‌سی واریز کند لذا با توجه به نظارت‌های ان‌پی‌سی، هیات مدیره در هیچ زمانی دخالتی در شرکت نداشته است ضمن اینکه در تفاهم نامه بین ان‌پی‌سی و پی‌سی‌سی عملا هیات مدیره شرکت آن پی سی سی را در دخالت مسلوب الاختیار کرد البته بنده آن تفاهم‌نامه را امضا نکردم.

متهم درباره نرخ فروش محصولات صادراتی گفت: در این مورد به هیات مدیره نگفتند چه کالایی با چه قیمتی به چه کسانی بفروشیم و این مطالب در هیات مدیره مطرح نمی‌شد. امور مالی پی سی سی طبق روال سنواتی و سیستمی بود. اطلاعیه‌های مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌ها هم طی اعلامیه‌ای به صورت مستمر اعلام می‌شد و گزارشات ارائه شده در این زمینه به کارگروه داده می‌شد.

رحمانی گفت: هیات مدیره پی سی سی در هیچ مقطع زمانی مصوبه‌ای دال بر نقل و انتقال و فروش ارز صادر نکرده است. در اوایل سال ۸۹ بین مدیران مالی شرکت ملی نفت و شرکت بازرگانی پتروشیمی و ان‌پی‌سی مذاکراتی می‌شود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می‌کند در پرداخت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی مشکل وجود دارد و به جای ارز، ریال بدهید.

به دو دلیل این سند را امصا نکردم

وی گفت: مدیر پی سی سی در جهت اجرای این دستور این موضوع را بدون ارجاع به هیات مدیره دنبال می‌کند. شهریورماه سال ۹۰ مدیر مالی ان پی سی جهت تامین بهای دریافتی پتروشیمی از شرکت ملی گاز می‌گوید بیست میلیارد تومان دیگر به صورت هفتگی به شرکت گاز پرداخت کنید.

متهم اظهار داشت: در پی سی سی نمایندگان دولت و بخش خصوصی تصمیمی گرفتند و گفتند طبق تفاهم‌نامه و اساسنامه درباره آنچه مربوط به دولت است در قسمت کارگزاری وظایف و اختیارات واگذار شود و بر این اساس شرکت وارد تجارت مستقیم شد و از بخش خصوصی می‌خرید و صادر می‌کرد.

وی ادامه داد: سال ۹۱ معاون وزیر نفت وقت و مدیرعامل ان پی سی درخواست نرخ آزاد می‌کنند که سند آن موجود است و ما در این زمینه اقدامی نکردیم. به نطر من این سند مغفول مانده است.

رحمانی گفت: بنده به دو دلیل این سند را امصا نکردم یکی اینکه اگر قرار است چنین سندی امضا شود و شرکت صد میلیون دلار بگیرد و روال کار به سبک دولتی باشد، پس چرا خصوصی‌سازی شد؟ دلیل دوم هم این بود که در سه مورد دست برده بودند و من گفتم این کار اخلاقی نیست. تفاهم‌نامه‌ای تدوین شد و شبی ما را صدا کردند و من برای اولین بار بعد از بیست سال آقای تهرانی صفار را دیدم و ایشان را به عنوان یک عضو هیات مدیره معرفی کردند که بنده امضا نکردم. گفتند اشتباه شده و این موارد را اصلاح می‌کنیم اما باز هم یک مورد را اصلاح نکرده بودند و من امضا نکردم.

از وقتی شرکت‌های زیرمجموعه ان پی سی به هلدینگ خلیج فارس منتقل شد، بدهی‌ها نزد ان پی سی ماند

رحمانی در ادامه دفاعیات خود گفت: مجددا به نسبت ۷۰ به ۳۰ اشاره کردند که ممکن است در مجتمع‌های گوناگون فرق کند. این تناسب به هرحال وجود ندارد. در فروردین ۹۱ اولین جلسه مالی بود که بابت پرداخت به موقع تشکر شد و معاون وزیر نفت هم آنجا حضور داشتند، قرار نبود خداحافظی کنیم اما بعد از مدتی مستند به دستورات مجامع و حساب‌های فی مابین شکایت کردند.

وی گفت: جایی در کیفرخواست دیدم نوشته شده این‌ها افراد متخصص بودند اما من متوجه  نشدم مگر جایی کلاس دور زدن تحریم برگزار می‌شود؟ چند شماره حساب دادند و مکاتبات متعددی شد و در تاریخ اسفند ۹۰ شرکت ملی نفت می‌گوید که مشکل حساب‌ها برطرف شده است.

متهم گفت: بانک مرکزی نامه‌ای در پاسخ به نامه پی‌سی‌سی می‌نویسد و می‌گوید این تعریف از کجا آمده است و این تعریفی است که خود بانک‌ها ارائه داده‌اند.

قاضی مسعودی مقام گفت: افراد دیگر تراستی‌ها را توضیح داده‌اند. شما مطالب دیگر را بیان کنید.

رحمانی ضمن تایید صحبت قاضی گفت: بحث دیگر تاخیر در پرداخت‌ها بوده است. از زمانی که شرکت‌های زیرمجموعه ان پی سی به هلدینگ خلیج فارس منتقل شد، بدهی‌ها نزد ان پی سی ماند و تسویه حساب با پی‌سی‌سی را انجام نداد.  هلدینگ خلیج فارس هم به پی سی سی می‌گوید بدهکار هستید. پی سی سی هم پرداخت‌ها را انجام می داده است.

خود متهمان قبول دارند حدود یک میلیارد یورو از طریق اشخاص با منبع داخلی تسویه شده است

وی افزود: مطلبی در ارتباط با نامه‌ای وجود دارد که مربوط به ۹۰۰ میلیون یورو بود که دیروز مطرح شد و پیگیر شدم که چگونه است. نامه با تعجیل نوشته شده و بعد متوجه شدم امضا گرفته‌اند و در اعداد و ارقام توضیحی داده نشده است.

متهم گفت: مطلبی در کیفرخواست ذکر شده که من نمی‌دانم چگونه و چه کسی این حرف را زده و از طرف ضابط نقل شده است؟ ادعا شده که من نفوذ داشته‌ام. بنده چگونه نفوذ دارم؟ در آخر گفتند اقدامات اجرایی من سبب برخی مسائل شده و چطور می‌توانم دستور اجرایی دهم؟ در اینجا مطالبی که مربوط به این دوره نبوده به بنده منتسب می‌کنند و می‌گویند اقدام اجرایی بنده بوده است.

رحمانی گفت: در سال ۹۱ نامه‌ای از شرکت صنایع پتروشیمی می‌آید و بانک اقتصاد نوین مبلغی را با منابع داخلی معرفی می‌کند و می‌گوید حواله وارده از شرکت نیکو است که در قبال آن ریال خواسته‌اند. در اینجا دو برداشت می‌شود یکی اینکه تخلف کردند و باید جواب دهند و دیگر اینکه شرایط رفتارهای خود را می‌طلبید است.

در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان گفت: در مورد موظف بودن یا نبودن عضویت هیات مدیره که به آن اشاره کردید باید گفت تنها اثر این موضوع در میزان دریافتی‌ها از لحاظ دستمزد است و درباره بند یک تفاهم‌نامه شما اشاره کردید که اختیار تبدیل ارز را داشته‌اید ولی طبق این تفاهم‌نامه واریز وجه باید به حساب‌های ان پی سی انجام شود و به معنای تبدیل ارز به ریال نیست.

وی تاکید کرد: ما مستنداتی داریم که طی آن خود متهمان قبول دارند حدود یک میلیارد یورو از طریق اشخاص با منبع داخلی تسویه شده است. تبدیل ارز به رئال نیاز به اذن آن گی سی دارد که باید اجازه می داد با ارز منشا داخلی یا ریال تسویه کنید.

جلسه بعدی دادگاه ۹ اردیبهشت برگزار می‌شود

متهم هم گفت: مطلبی که در مورد تسویه گفتید درست است اما آن فقط یک نمونه است و مربوط به بندر امام بود.

 نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: ان‌پی سی از شما ریال می‌خواست شما گفتید وقتی این مطالبه را کرد شما با فروش داخلی قادر به تامین ریال نبودید آیا مستنداتی دارید که در آن بیان شده باشد که چنین امکانی را ندارید؟

متهم گفت: بنده از مدیرعامل وقت مجموعه سوال کردم که وقتی با کسری مواجه می‌شدید مجوز صادر می‌کردید و می‌گفتید کسری را تبدیل کنید؟او هم در پاسخ گفت مثل روال سابق عمل می‌شد.

جلسه بعدی دادگاه ۹ اردیبهشت برگزار می‌شود.