متهم پرونده پتروشیمی: مرجان معتقد و محجبه بود | متهم ردیف دوم: شکایت هلدینگ خلیج فارس فرار به جلوست

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از حمزه لو متهم ردیف اول پرونده خواست تا درباره نحوه مشارکتش با خانم شیخ الاسلام توضیح دهد.
حمزه لو نیز با حضور در جایگاه گفت: در سال ۸۵ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل ۴۴ توانایی داشته باشد، داده شد. ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی توانستند شرکتی با نام شرکت سرمایه گذاری ایران تاسیس کنند و تمام این مجموعه خصوصی بودند و در آن بانک‌های خصوصی و بیمه و تجار بزرگ حضور داشتند.

متهم پرونده پتروشیمی: مرجان معتقد و محجبه بود

وی افزود: این شرکت در دی ماه سال ۸۵ ثبت قانونی شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ به انتخاب اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل آن شدم. هدف از تشکیل این شرکت سرمایه گذاری در صدر اصل ۴۴ بود.
وی ادامه داد: این شرکت سرمایه‌های خرد بخش خصوصی را در احداث واحدهای جدید هدفمند می‌کرد.
حمزه لو افزود: شرکت سرمایه گذاری ایران شروع به معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد. گروه‌های مختلف سرمایه گذاری به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه می کردند. یکی از مجموعه‌ها که به این شرکت ما مراجعه کرد خانم مرجان شیخ الاسلام همراه با همسرش بود. یعنی زمینه فعالیت آنهادر بخش فرهنگی و تجاری بود. در بخش فرهنگی آنها دارای یک خبرگزاری بودند و تخصصی در حوزه It داشتند.
این متهم گفت: در شرکت سرمایه گذاری ایران بخش It وجود داشت و ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با خانم شیخ الاسلام آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد. با توجه به تجارب فرهنگی خانم شیخ الاسلامی، وی وارد کار تجارت چاپ و کاغذ شد. شیخ الاسلام چهره شناخته شده‌ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و بعنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد. وی فرد محجبه‌ای بود.
حمزه لو افزود: شیخ‌الاسلام از شخصیتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم.
حمزه‌لو در خصوص علت تشکیل شرکت دنیز گفت: زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم، تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می‌کرد، این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد و بعد از آن از سال 90 هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با خانم شیخ‌الاسلام نداشتم تا سال گذشته که بحث دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مدارکی داشتم که نهادهای داخلی از دادن آن به من امتناع می‌کردند.
متهم ردیف اول در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید چه سالی فعالیت شما شروع شد؟ گفت: ما در سال 86 فعالیت فرهنگی و از سال 88 فعالیت تجاری مشترک خود را آغاز کردیم. ایشان در شرکت هترا مدیرعامل بودند و در شرکت دنیز نیز تنها مدیر بودند چرا که در ترکیه شما می‌توانید هیأت مدیره معرفی نکنید.
قاضی مسعودی مقام سوال کرد: شما گفته‌اید که بخشی از پول محصولات پتروشیمی به حساب دنیز وارد می‌شد که حمزه لو پاسخ داد هر مبلغی که از طریق پی‌سی‌سی اعلام می‌شد را بنده مقید کردم یک نفر به من اطلاع دهد. یعنی فردی را مأمور کرده بودم که مسیر پول را پیگیری کند تا پول از حساب دنیز خارج و به حساب شرکت بازرگانی واریز شود.
قاضی پرسید: سهم خانم شیخ‌الاسلام از این اقدام چه بود؟
حمزه‌لو گفت: از این فعالیت ایشان هیچ منفعتی نداشتند.
وی در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید پس عایدی ایشان از این همکاری چه بود؟ گفت: ایشان حدود 2 هزار دلار حقوق خود را از شرکت دنیز می‌گرفتند. بحث پتروشیمی یکی از کارهای شرکت دنیز بود، ایشان در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کردند.
با پایان اظهارات رضا حمزه‌لو (متهم ردیف اول) قاضی با اعلام این موضوع که خانم شیخ‌الاسلام به‌رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه‌ای ارائه کرده‌اند و نه وکیل گرفته‌اند، از وکیل تسخیری این متهم خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.
قاضی خطاب به وکیل تسخیری شیخ‌الاسلام ادامه داد: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو است.
وکیل شیخ الاسلام نیز گفت: بنده وکیل تسخیری خانم مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا هستم، حسب وظیفه قانونی و شرعی مطالبی را یادداشت کردم که طی لایحه‌ای به دادگاه تقدیم می‌کنم.

در ادامه چهارمین جلسه دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی، حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلام گفت: آقای وکیل می گوید موکلش به کشور در دور زدن تحریم ها کمک کرده و کشور را ازتحریم نجات داده اما سوال این است کسی که چنین اقداماتی انجام داده چرا از کشور فرار کرده است.

وی افزود:کسی که حسابش پاک باشد از محاسبه باکی ندارد. چه ضرورتی داشت در شرکت هترا و دنیز یک نفر مدیرعامل باشد. برفرض اینکه استفاده از خدمات دنیز و هترا ضروری بوده اما چرا تشریفات قانونی رعایت نشده است و کار بصورت پنهانی صورت گرفته است.

نماینده دادستان افزود: چیزی معادل ۳۰۰ میلیون یوروباارز منشا داخلی تسویه شده لذا برخلاف ادعای وکیل متهم همه ارزها به داخل کشور نیامده است. ایا عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو موجب اخلال نمی شود؟

وی خطاب به وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلامی گفت: موکل شما حداقل در عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو با همکاری حمزه لو نقش داشته است.

در ادامه وکیل مرجان شیخ الاسلامی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: موکل من تمام ارزهایی که شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت دوبی به حساب دنیز واریز کردند را تحویل داده و  این تحویل ممکن است طبق تفاهم با شرکت بازرگانی پتروشیمی باشد، امکان دارد مقداری را در داخل پرداخت کرده و مقداری را نیز به دستور شرکت بازرگانی پتروشیمی برای خرید تجهیزات در خارج از کشور تحویل داده باشد اما قطعا دنیز تمام ارزها را بدون کسر حتی یک سنت تحویل شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است.

وی در ادامه با انتقاد از نبود نظر کارشناسی در پرونده گفت: همین اختلاف نظری در مورد ارقام پرونده وجود دارد و لزوم ارجاع موضوع به کارشناسی را نشان می دهد. بانک ها یک مرتبه تمام ارزها رابا منشا خارجی و بعد از سه روز با منشا داخلی اعلام کرده امامرجع قضایی بخشی از ارزها را با منشا داخلی و بخشی را با منشا خارجی در نظر گرفته است.

وی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر متواری بودن موکلش گفت: موکل من متواری نشده است بلکه بصورت قانونی مهاجرت کرده و اکنون نیز در کانادا زندگی می کند و اینکه چرا در دادگاه حاضر نمی شود خودش صلاح می داند و دلیلی بر انتصاب جرم به او نیست.

وی بار دیگر تاکید کرد: برای اینکه هجمه ای در این خصوص به نظام وارد نشود از دادگاه تقاضا داریم این امر به کارشناسی ارجاع شود.

قاضی در خصوص کار کارشناسی در پرونده گفت میزان خروج مشخص است اما میزان ورود مشخص نیست و صرف سوییفت به معنای ورود ارز محسوب نمی شود و ارزی که باید بداخل کشور می امده نیامده است و بخشی را با منشا داخلی و بخشی را به ریال داده اند.

مسعودی مقام تصریح کرد:بانک مرکزی و شرکت ها بیایند و با مستندات توضیح دهند که حمزه لو و سایر متهمان ارز را تحویل داده اند یا خیر.

رضا حمزه لو در واکنش به سخنان نماینده دادستان تهران در رابطه با بحث اعتماد به مرجان شیخ الاسلامی توضیح داد: موضوع اعتماد در کشور بعد معنی شده است اعتماد به معنای اعتقاد به روش‌های اجرایی نیست اگر کسی به فرد دیگری اعتماد دارد این به معنای عدم نظارت بر فعالیت‌های آن فرد نیست.

وی در ادامه و در خصوص اینکه مدیر عامل دو شرکت هترا و دنیز یک فرد بوده است گفت: به دلیل تسریع در انجام امورات این دو سمت را یک نفر عهده دار شد البته این موضوع فراموش شده است که این دو شرکت کار تجاری می‌کردند.

متهم ادامه داد :۱۰۰% وجوه پتروشیمی های دولتی با همان ارز صادراتی به دستور ان پی سی و با کارگزاری ها یا در خارج بابت قسط ها و یا بابت هزینه‌های شرکت ملی پتروشیمی پرداخت شده و بقیه در شبکه بانکی سوئیفت شده است.

متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی در رابطه با ۳۰۰ میلیون یورو که مورد بحث نماینده دادستان بود،گفت:موضوع ۳۰۰ میلیون یورو که هترا ارز دریافت کرده و آن را ارز را به بازرگانی داده است ارتباطی به کیفرخواست صادره و موضوعات مورد طرح در دادگاه ندارد این مبلغ از طریق بازرگانی شرکت پتروشیمی بوده و طبق مصوبه هیئت وزیران این سپرده هیچ گونه تعهد ارزی ندارد.

وی افزود: بخشی از اموال متعلق به خود شرکت بازرگانی است و این مبالغ در مسیر دیگری برای کشور هزینه شده است.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه سهامداران شرکت پی سی سی را نام ببرید؟ گفت: سرمایه‌گذاری ایران و شرکت های تابعه آن ۵۰ درصد سهام پی سی سی  را داشتند.

وی با ارائه توضیحات بیشتر در این رابطه ادامه داد: دو درصد از سهام متعلق به کارکنان این شرکت بود و ۵۱ درصد به مزایده گذاشته شد بنابراین به طور کلی باید بگویم که پنجاه و دو و نیم درصد متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ایران دو و نیم درصد متعلق به کل کارکنان این شرکت و ۴۵ درصد سهام متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان مدیریت بنده بوده است لازم به ذکر است که در زمان اختصاص این سهام ارز ثابت هزار تومان بود.

وی ادامه داد: متاسفانه هر چه از اول انقلاب می‌گذرد ارزش‌ها گم می‌شود برخی به من می گویند که آیا تمام این کارها را محض رضای خدا و رایگان انجام داده اید این را به این دلیل می گویند که من در بسیاری از موارد سهمی برای خود بر نداشتم.

متهم در پاسخ به این سوال قاضی مبنی بر اینکه ماهانه چقدر حقوق تان چقدر بود گفت؟ حقوق مصوب به عنوان مدیرعامل دریافت می کردم که این مبلغ در سال ۹۰ ۱۷ میلیون تومان بود لازم به ذکر است که در سال ۸۹ مبلغی به عنوان حقوق من مصوب نشده بود بنده بر اساس حقوقی که دریافت می کنم مسئولیت را می‌پذیرم و ریال اضافی نمی گیرم.

متهم ردیف دوم فساد مالی در پتروشیمی با بیان اینکه دولت ۳ مدیر عالیرتبه در هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی دارد، شکایت هلدینگ خلیج فارس از شرکت را فرار به جلو دانست.

محسن احمدیان مدیر بازرگانی شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 89 تا 91 در بخشی از دفاعیات خود مدعی شد که شکایت هلدینگ خلیج فارس از این شرکت فرار به جلو است.

وی با اشاره به اینکه این هلدینگ میلیونها دلار ادعای مالی دارد افزود: در قراردادهای سال 91 شرط داوری وجود دارد اما چرا از آن استفاده نمی‌کنند علتش این است که آقایان داوود شاددل، تهرانی‌صفا و بستادزاده به عنوان سه مدیر عالی‌رتبه دولتی عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی بودند.

احمدیان سپس به سابقه حضور خود در این شرکت اشاره کرد و افزود: از سال 70 یا 71 در پی‌سی‌سی بودم و به عنوان مدیر مالی،‌ مدیر بازرگانی داخلی و مدیر بازرگانی خارجی فعالیت داشتم. اما از تیرماه 91 دیگر در این شرکت نبودم.

وی سپس از قاضی مسعودی‌مقام خواست تا از دو مدیر مالی پی‌سی‌سی در مورد مبلغ 6.6 میلیارد یورو تحصیل مال نامشروع  سوال بپرسد اول اینکه آیا مبلغ 2.5 میلیارد جزو مبلغ 3.2 میلیارد هست یا نه.

وی سپس با بیان اینکه ان‌پی‌سی در این سه سال 25 میلیون تن صادرات انجام داده که 12 میلیون تن آن محصولات دولتی و 13 میلیون تن آن نیز محصولات غیردولتی بوده گفت: ما در پی‌سی‌سی دستور ان‌پی‌سی را کاملا اجرا می‌کردیم حتی در مورد اینکه یک جنس را چند روزه بفروشیم، مزایده برویم و صادرات کنیم.

احمدیان میزان سودتقسیم شده پی‌سی‌سی در سالهای 89 تا 91 را 1441 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پی‌سی‌سی 3 جور صادرات داشته که مربوط به محصولات دولتی، خصوصی و تجارت خودش می‌شده است اما ان‌پی‌سی بدون اینکه بگوید این سود را از کجا آوردی، درصد 3.5 در هزار خود را گرفته است.

احمدیان سپس با اشاره به اینکه در آن زمان با 3 بانک بزرگ اروپایی کار می‌کرده‌اند گفت: همین آقای حمزه‌لو به من دستور می‌داد که برو با آن بانکهای اروپایی بنشین و ببین که ما چگونه اقساط دولت را بدهیم که بدهی آنها حال نشود.

وی سپس مدعی شد: الان هلدینگ خلیج فارس کار صادرات را با تحکم بالاترین مقام از پی‌سی‌سی دریافت کرده، اما از آنها بپرسید که برای تبدیل ارز چند درصد به صراف می‌دهند، برای خرید تجهیزات در خارج چند درصد از آنها می‌گیرند آیا پولی به صراف داده‌اند که نیست شده باشد؟

احمدیان سپس مدعی شد که بابت 25 تن صادرات این 3 سال افتخار می‌کنیم که بدون داشتن امکان ال‌سی و یا گرفتن برات، چک و ضمانتنامه تمام پولمان را گرفتیم.

وی این موضوع را حاصل اعتماد نظام به آنها دانست و افزود: این اعتماد موجب شد که ما مجرب شویم و از این جهت مدیون نظام هستیم. با توجه به اینکه من از سال 91 هیچ کجا نبوده‌ام، برای رعایت مفاد ماده 19 آئین دادرسی کیفری باید مشخص شود که میزان تقصیر من چقدر است.

وی سپس به مدیران پی‌سی‌سی اشاره کرد و افزود: آن چیزی که اصرار آقایان است این است که عین حدود 10 میلیارد دولت پرداخت شده است و آنچه که مربوط به موضوع ارز و ریال است تماما مربوط به غیردولت است. مابه‌التفاوت 40 میلیاردی هم که اعلام شده گزارش خود سازمان بازرسی کل کشور است.اگر پولی به بانک مرکزی پرداخت نشده تعهد ان‌پی‌سی بوده است نه پی‌سی‌سی. ارز و ریال برای آنها بوده و آنها دستور می‌دادند که چه شود و پی‌سی‌سی کار را با بدهکار و بستانکار کردن شرکتها جلو می‌برده است.

متهم ردیف دوم پتروشیمی با بیان اینکه خیلی فکر کرده است که نقشش در نقل و انتقال ارز چه بوده است، افزود: از مدیرعامل و مدیران خارجی شرکت بپرسید آیا در این باره حرف مرا گوش می‌‌دادند. کاری که مربوط به من بوده نقل و انتقال و بارگیری محصول بوده است.

وی از قاضی درخواست کرد که یک مصوبه از تیرماه 88 و یک مصوبه از تیرماه 89 بیاورند تا ببینند که در 88 تمام مصوبات به هیئت مدیره می‌رفته، اما در سال 89 خود هیئت مدیره که 3 نفر نماینده دولت در آن حضور داشتند اختیارات مدیرعامل را افزایش دادند و او نیز با کسب اطلاع از وی و سایر مدیران مصوبات را امضا می‌کرده است.