سه برابر شدن جرائم مالی در فضای مجازی زنگ خطر جدی است

به گزارش روز جمعه ایرنا از قوه قضاییه، «جواد جاوید نیا» افزود: وقتی به عوامل ریشه‌ای این امر می‌پردازیم، ملاحظه می‌کنیم در سایر کشور‌ها نظریه‌های مسئولیت حقوقی اشخاص و شرکت‌ها و حتی دستگاه‌های دولتی در برابر کوتاهی آن‌ها در پیشگیری از وقوع جرم یا ایراد خسارت به عنوان یکی از حقوق اجتماعی مردم مطرح و به رسمیت شناخته شده است.
وی یادآور شد: در حال حاضر در فضای مجازی، مقررات مختلفی برای احراز هویت سیم کارت‌ها و غیرفعال سازی سیم کارت‌های اتباع بیگانه ظرف مدت خاص و ضرورت ساماندهی و تامین امنیت پرداخت‌های اپراتوری از طرف شرکت‌های تلفن همراه وجود دارد ولی این الزامات عملی نشده و با وجود اعطای مهلت‌های مکرر دستگاه‌های دولتی و خصوصی متولی که از بودجه‌های کلان هم برخوردارند، این تکالیف را انجام نمی‌دهند و از این منظر حقوق عامه مردم در حال تضییع است.
جاویدنیا از احراز هویت عابربانک‌ها و ضرورت استقرار سیستم‌های کشف تقلب توسط بانک‌ها و سامانه‌های پرداخت الکترونیکی بانکی از ناحیه بانک‌ها و در نهایت ضرورت احراز هویت آی.پی ‌های کشور و ضرورت جلوگیری از فیلترشکن‌ها در این راستا توسط متصدیان دولتی و خصوصی زیرساخت فناوری اطلاعات کشور به عنوان دیگر مقرراتی یاد کرد که قرار بود از سوی مسئولان مربوطه اجرا شود.

* خسارت های مردم از کلاهبرداری های تلفنی و پیامکی
وی یادآور شد: غیر از تکالیف قانونی مزبور در پیشگیری از کلاهبرداری‌های تلفنی و پیامکی و جعل کارت‌های بانکی، راهکار‌های علمی ساده‌ای وجود دارد که بسیاری از کشور‌های دنیا استفاده کرده اند و در مدت زمان کوتاهی این کلاهبرداری را ریشه کن کرده اند، اما مردم کشور ما حدود 10 سال است که از این ناحیه آسیب می‌بینند.

* پیشنهاد طرح جبران خسارت از سوی حقوقدانان
معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی از همکاران قضایی، حقوقدانان و وکلا درخواست کرد که با طرح، مطالبه و اجرای عملی نظریه مسئول شناختن دستگاه‌های دولتی و خصوصی که تکالیف و وظایف پیشگیرانه قانونی یا ابلاغی از سوی دستگاه قضایی یا دستگاه‌های امنیتی و انتظامی را انجام نداده اند، احکام قاطعی مبنی بر جبران خسارات مادی یا معنوی افراد آسیب دیده صادر و اجرا کنند تا ضمن جبران بخشی از خسارات مردم، این دستگاه‌ها به سمت قانونمندی و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه سوق یابد.
جاوید نیا اضافه کرد: این اقدام می‌تواند زمینه تحول در حفظ حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و ایراد خسارت به مردم شود و اسباب کاهش پرونده به دستگاه قضایی و مبارزه با سرچشمه شکل گیری جرایم و تخلفات باشد و با سوق یافتن دستگاه‌ها به حضور فعال در پیشگیری از وقوع جرم این امر سبب افزایش رضایتمندی نسبت به کل دستگاه‌ها و نظام اسلامی خواهد شد.
وی افزود: عده‌ای شیاد تلفن به دست هر روز امنیت روانی و اقتصادی مردم را حتی از درون زندان زیرسوال می‌برند و به صورت میلیاردی کلاهبرداری می‌کنند ولی دستگاه‌ها به تکالیف پیشگیرانه خود هیچ گونه توجهی ندارند. با این وضعیت هزینه‌های میلیاردی نیز برای افزایش تعداد قضات و نیرو‌های انتظامی و پرداخت حقوق و تامین مکان و سایر مسائل موردنظر برای رسیدگی به این حجم انبوه پرونده به هیچ وجه موثر نخواهد بود و این نظر می‌تواند در سایر جرایم نیز به کار گرفته شود.
وی همچنین گفت: معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی آمادگی دارد در هر مورد اسناد و مدارک لازم در خصوص مکاتبات و مطالبات انجام شده با دستگاه‌های ذیربط را در اختیار همکاران قضایی و کارشناسان معرفی شده آنها قرار دهد یا در جلسات دانشگاهی یا کارشناسی که به این منظور از طرف حقوقدانان، اساتید و دانشجویان برگزار می‌شود، شرکت کرده و اطلاعات لازم را در اختیار بگذارد.
اجتمام*1003* 1336