به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش یک شوری کمیسیون کشاورزی، آب، برق و منابع طبیعی درباره لایحه حفاظت از خاک ارجاع شده از صحن علنی، مواد سوم، چهارم، هشتم و دهم به تصویب رسید و ماده ۹ آن پس از صحبتهای موافقان و مخالفان و پیشنهاد نادر قاضیپور برای اصلاح این ماده پس از سه بار رایگیری باز هم تصویب نشد.
به گزارش ایلنا ماده ۳ لایحه حفاظت از خاک بیان میکند هرگونه بهرهبرداری از خاک باید با رعایت معیارها و شاخصهای فنی بهرهبرداری، پایدار از خاک انجام پذیرد.
تبصره- هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب سال ۷۷ و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی می باشد.
ماده ۴ لایحه حفاظت از خاک سازمان برنامه و بودجه را مکلف میکند که با همکاری وزارت و سازمان ارزش اقتصادی خاک و هزینههای ناشی از آلودگی و تخریب به خاک در زیست بومهای مختلف را در حسابهای ملی منظور کند.
ماده ۸ این لایحه بیان میکند وزارت موظف است نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد به صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به صورت نقشه و آمار ارائه نماید.
ماده ۱۰ این لایحه بر مسئولیت مدیریت و نظارت بر ورود، تولید، بستهّندی، توزیع، فروش، مصرف و ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازی خاک و بهبود دهندههای رشد شیمیایی عالی و زیستی که برعهده وزارتخانه است تاکید میکند.
تبصره – سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب سال ۴۶ تابع دستورالعملهای زیستمحیطی و سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد.
ماده ۹ این قانون که چند بار مورد رایگیری قرار گرفت و موافقان و مخالفان صحبت کردند در نهایت رای نیاورد.
نادر قاضیپور نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهادی درباره لحاظ کردن سازمان ملی استاندارد برای اصلاح این ماده تاکید کرد اما این پیشنهاد نیز رای نیاورد.
ماده ۹ لایحه حفاظت از خاک میگوید وزارتخانه مکلف است با هماهنگی سازمان و وزارت بهداشت با رعایت معیارهای محیط زیستی حدود مجاز استفاده از انواع کود و سم را با هدف حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک تدوین و اعلام نماید.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است