به گزارش ایلنا؛ حجتالاسلام محمد مصدق در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که چه نهادی با متخلفان لیست دریافتکننده ارز دولتی برخورد خواهد کرد؟گفت: قانونی در مورد اخلال اقتصادی وجود دارد و اخلال در نظام پولی، اقدام باندی در جهت اخلال در نظام اقتصادی میتواند از مصادیق این قانون باشد. شدیدترین مجازات را قانونگذار برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است.
مصدق افزود: طبق قانون از ۲۰ سال حبس تا اعدام لحاظ شده است. امروز دادستان های ما ملکفند رصد داشته باشند و رسیدگی کنند.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است