چهار اصلاح‌بانکی در پسابرجام

روز گذشته ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه روسای بانک‌های مرکزی و مقامات پولی «کشورهای عضو همکاری‌های اسلامی» در ترکیه با اشاره به ظرفیت‌های بانکداری اسلامی عملکرد بهتر بانک‌هاي اسلامي در مواجهه با بحران اخير جهاني را موجب توجه کارشناسان به سازوکار اين نوع از بانکداري دانست؛ چراکه سيستم بدون ربا در بانکداري اسلامي مي‌تواند به‌عنوان يک محافظ براي تسهيل مبادلات مالي عمل کرده و از ريسک‌هاي شديد جلوگيري کند. وی با اشاره به اقدام‌هایی که ایران پس از تصویب برجام در جهت افزايش روابط مالي بين‌المللي انجام داده است و تشریح چگونگی این فرآیند که منجر به افزايش روابط کارگزاري بانکي با تعداد زيادي از بانک‌هاي خارجی، انعقاد قرارداد‌هاي تامين مالي با کشورهاي مختلف و آماده‌سازی زمینه براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در کشور شده است، به چهار اقدام انجام شده در حوزه پولي و بانکی اشاره کرد. این چهار اقدام، کلید ایجاد شفافیت بیشتر، ریسک کمتر و نظارت قوی‌تر در سیستم بانکی و نظام پولی هستند.

چهار اقدام برای اصلاح بانکی

در راستای ارتقای شفافیت بانکی، الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌هاي مالي در چارچوب استانداردهاي گزارش‌دهي بين‌المللي IFRS می‌تواند تاثیر عمیقی بر اصلاح سیستم مالی بگذارد. در عین حال به‌روزرساني مقررات احتياطي بانک‌ها از جمله مقررات ناظر بر کفايت سرمايه بانک‌ها براساس استانداردهاي بين‌المللي به‌ويژه استانداردهاي منتشره ازسوی کميته نظارت بانکي بازل (BASEL) و هیات خدمات مالي (IFSB)، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را پایین می‌آورد و زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری در داخل کشور می‌شود. تنظیم مجدد و به‌روزرسانی مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و تقويت همکاري با نهادهاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول در جهت استقرار استانداردهاي لازم از جمله اقداماتی است که با پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي همراه بوده و شاخص‌های مربوط به فساد مالی را در کشور پایین آورده است. اقدام دیگری که در راستای اصلاح نظام بانکی و مالی صورت گرفته‌است، تقويت زيرساخت‌هاي لازم براي تقویت تطبيق مقررات و استانداردهاي داخلي و بين‌المللي از جمله ايجاد واحدهاي انطباق (Compliance) در بانک‌های مختلف و به‌خصوص بانک مرکزي است. جمهوري اسلامي ايران با موقعيت ژئوپلیتيک مناسب در منطقه خاورميانه و به‌واسطه وجود فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشیمي،‌ معادن، حمل‌ونقل و شهرسازي و توليدات صنعتي و کشاورزي و فناوري اطلاعات و البته جمعيت ۸۰ ميليوني جوان و تحصيل‌کرده خود، طي دو دهه آينده ظرفيت جذب بيش از ۳۵۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌ خارجی را دارد که با توسعه بازارهاي مالي و همگرايي اين بازارها، فرصت‌هاي ارزشمندي براي سرمايه‌گذاران بين‌المللي و منطقه‌اي براي کسب ارزش افزوده و سود سرشار اقتصادي فراهم شده است. اميد است که تقويت روابط مالي منطقه‌اي با کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي اسلامي زمينه بهتري را براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي ياد شده فراهم سازد.

تعمیق مالی، مکمل توسعه مالی

سیف با اشاره به اینکه توسعه و تعميق مالي پيش‌شرط لازم براي دستيابي به رشد اقتصادي است به تشریح این شروط پرداخت: نظام‌هاي مالي با کارکردهايي نظير کسب اطلاعات در مورد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، نظارت بر سرمايه‌گذاري‌ها، توزيع ريسک، تجميع پس‌اندازها و همچنين تسهيل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزينه‌هاي معاملاتي و بهبود تخصيص منابع و در نهايت رشد اقتصادي مي‌شوند. بر همين اساس، سياست‌گذاران پولي و مالي و در راس آنها بانک‌هاي مرکزي به مقوله توسعه و تعميق مالي و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در اين حوزه به منظور تقويت رشد اقتصادي، توجه ويژه‌اي دارند. وی در ادامه به کافی نبودن توسعه مالی در روند توسعه اقتصادی اشاره کرد. اگر چه توسعه مالي نقش پررنگي را در تقويت تامين مالي و دستيابي کشورها به رشد اقتصادي مناسب ايفا کرده است، ليکن تجربه بحران‌هاي مالي در دو دهه گذشته به خوبي گواه اين است که توجه صرف به توسعه نظام مالي و غفلت از ريسک‌هاي موجود در اين زمينه، مي‌تواند منجر به بي‌ثباتي در نظام‌هاي مالي و سرايت بحران از بخش مالي به بخش واقعي و به تبع ايجاد هزينه‌هاي مالي، اجتماعي و سياسي زيادي شود. بر همين اساس پس از وقوع بحران‌هاي مالي جهاني، بانک‌هاي مرکزي علاوه‌بر حفظ ثبات پولي و کنترل تورم، در ايفاي ماموريت‌هاي خود، بر پايش تحولات بازارهاي مالي و حفظ ثبات مالي تمرکز ويژه‌اي داشته‌اند. از سوي ديگر، تجربه بحران مالي جهاني سال ۲۰۰۸ به افزايش چشمگير قوانين و مقررات در حوزه مالي و پولي منجر شده است. نتيجه اين رويکرد از طريق افزايش هزينه تجهيز سرمايه بانک‌ها، کاهش دامنه فعاليت و حذف خدمات با ريسک بالاتر بانک‌ها، به شکل کاهش خدمات‌دهي بانک‌هاي بزرگ در بازارهاي کوچک و نوظهور نمود داشته است. به بيان ديگر، برقراري مقررات سختگيرانه با هدف ايجاد ثبات در بازارهاي مالي باعث شکل‌گيري روند نگران‌کننده‌اي به نام ريسک‌زدايي (de-risking) بانک‌ها شده که به معناي کاهش يا حذف روابط بانک‌هاي بزرگ با بانک‌هاي کوچک و به‌خصوص سیستم بانکی کشورهاي در حال توسعه است. حتي اگر به اصلاح اين رويکرد در بلندمدت اميدوار باشيم، ليکن در ميان‌مدت هزينه آن به‌صورت کاهش سطح دسترسي به نظام مالي ازسوی کشورهاي در حال توسعه پرداخت مي‌شود.

جنبه اقتصادی سازمان همکاری اسلامی

با توجه به گزارش پیش‌بینی مرکز آمار، اقتصاد و تحقیقات اجتماعی سازمان همکاری اسلامی در سال 2017، کشور‌های عضو، در سه حوزه پتانسیل مناسبی در ایجاد روند توسعه اقتصادی دارند. این سه حوزه شامل جمعیت پویا و جوان، منابع غنی انرژی و توان گسترش بالقوه بازار‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی است. 57 کشور عضو این سازمان دارای میانگین پنج‌ساله رشد اقتصادی به نرخ 9/ 5 هستند که از رشد اقتصادی کنیا که در سال 2016 در رتبه بیستم جهان قرار گرفته بیشتر است؛ بنابرین نشست‌های روسای اقتصادی کشور‌های عضو این سازمان می‌تواند بر بهبود آینده اقتصادی این کشور‌ها تاثیر شایان توجهی بگذارد.سیف با تاکید بر اینکه برگزاري اجلاس بانک‌هاي مرکزي و مقامات پولي کشورهاي اسلامي مي‌تواند فرصتي مغتنم براي طرح مباحث فني و رفع مشکلات موجود باشد، افزود: با توجه به تهديدات و بي‌ثباتي جريانات مالي در بازارهاي مالي بين‌المللي به‌ويژه اقتصادهاي توسعه يافته،‌ تقويت روابط مالي چندجانبه و منطقه‌اي مي‌تواند به‌عنوان يک استراتژي مناسب برای تامين مالي پايدار و دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار در سطح ملي و منطقه‌اي مورد توجه قرار گيرد. در چنين شرايطي نقش کشورهاي عضو سازمان همکاري اسلامي به‌عنوان دومين سازمان بزرگ بين‌المللی (بعد از سازمان ملل متحد) برای برقراري روابط مالي قوي و پايدار از نقش و اهميت زيادي برخوردار است. دستيابي به اين مهم با توجه به مشترکات فراوان فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و موقعيت مناسب جغرافيايي کشورهاي عضو امکان‌پذير بوده و مي‌تواند افزايش جريان مبادلات و سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌ کشورهاي مزبور را به‌دنبال داشته باشد. روابط مالي في‌مابين مي‌تواند از طريق توسعه همکاری‌هاي مالي و اقتصادي دو يا چندجانبه، گسترش روابط تجاري، ارتقای نظام‌هاي پرداخت، ايجاد نهادهاي مالي و بانکي مشترک و نظاير آن، تقويت شود.

ظرفیت بانکداری اسلامی

سیف درباره ظرفیت‌های بانکداری اسلامی گفت: با توجه به مشترکات ديني، استفاده از ظرفيت‌هاي بانکداري اسلامي به‌عنوان بستري مشترک برای تقويت روابط مالي و اقتصادي قابل طرح خواهد بود. استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در اين زمينه نه تنها از حيث تقويت تامين مالي و سرمايه‌گذاري حائز اهميت است؛ بلکه حرکت در اين مسير ريسک‌هاي موجود به‌واسطه بروز بي‌ثباتي‌ مالي را نيز به ميزان زيادي کاهش خواهد داد. عملکرد بهتر بانک‌هاي اسلامي در مواجهه با بحران اخير جهاني، توجه بسياري را به سمت چگونگي و سازوکار اين نوع از بانکداري جلب کرده است. سيستم بدون ربا در بانکداري اسلامي مي‌تواند به‌عنوان يک محافظ براي تسهيل مبادلات مالي عمل کرده و از ريسک‌هاي شديد جلوگيري کند. تمرکز بانک‌هاي اسلامي بر تامين مالي فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد و اتکاي کمتر به درآمد حاصل از سهام و اوراق بهادار، علت آسيب‌پذيري کمتر اين بانک‌ها در مقايسه با بانکداري متعارف بوده و همين امر باعث شده تا بي‌ثباتي مالي اخير تاثير محدودي بر بانک‌هاي اسلامي داشته باشد.

تفاهم‌نامه‌ها در حاشیه اجلاس

رئیس بانک مرکزی در حاشیه اجلاس، ضمن دیدار با روسای بانک‌های مرکزی ترکیه و پاکستان بر گسترش روابط میان این کشور‌ها تاکید کرد، همچنین در نشست ویژه میان «مراد چاتین کایا» رئیس‌کل بانک مرکزی ترکیه و ولي‌الله سيف مقرر شد، نشست فوری کارگروه بانکی باحضور دو بانک مرکزی و نیز نمایندگان ۵ بانک ایرانی و ۳ بانک تراز اول دولتی ترکیه برگزار شود. در پایان، یادداشت تفاهم همکاری‌های بانکی بین دو رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و ترکیه امضا شد. رئیس شورای پول و اعتبار در حاشیه این اجلاس با همتای پاکستانی خود «طریق باجوا» نيز دیدار کرد. هدف از این دیدار اجرای سریع و بی وقفه یادداشت تفاهم پیشین میان دو کشور بود. در این دیدار مقرر شد استفاده از ارزهای محلی نهایتا تا دو هفته دیگر عملیاتی شود. همچنین از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار می‌توان به گشایش شعبه بانک ملی ایران در کراچی اشاره کرد.