زهره کمیزی
اين روزها صنايع كوچك به آواز خوش الحاني شبيه است كه در اغلب محافل اقتصادي نامي از آن برده ميشود، اما اينكه دغدغه اهل اقتصاد و سياست تا چه حد راهي پيش روي صنعتگران اين عرصه ترسيم خواهد كرد با اما واگرهايي روبهرو است. بنابر آمارهاي موجود صنايع كوچك و متوسط سهمي 96درصدي از صنايع كل كشور را در اختیار گرفته و صنايع بزرگ كشور كه اغلب اعتبارات به سمت آنها سرازير ميشود، تنها سهمي 4درصدي در اين بخش دارند. بنگاههاي كوچك و متوسط با سرمايه اندك و اشتغالي حدود 50 نفر مي توانند كسب وكاري راه انداخته و گرهي از بازار باز كنند. اين بنگاهها در بسياري از كشورها بخشي از زنجيره توليد هستند و در ارتباطي تنگاتنگ با بنگاههاي بزرگ نقش كاتاليزور را در بهبود وضعيت كسب وكار ايفا ميكنند.
در كشور ما نيز اگرچه اغلب سياستگذاران حمايت از اين واحدهاي صنعتي (SME) را در عبور كشورمان از مرحله گذار و حصول توسعه صنعتي موثر مي دانند، اما بسترها هنوز براي پشتيباني از اين صنايع نوپا فراهم نيست.
اين بنگاهها در سه سال ابتداي تاسيس مانند نوزادي نيازمند حمايت دولتمردان بوده و در صورت عدم پشتيباني گرفتار مرگ ناگهاني خواهند شد. اگرچه SMEها را با اعمال سياستهايي نظير تزريق منابع مالي، ارتقاي تكنولوژي، تسهيل در شناسايي بازارهاي هدف، كاهش هزينه تمام شده توليد با اعطاي يارانه و... ميتوان چندسالي سرپا نگاه داشت، اما نكته حائز اهميت، حضور و نقش اين صنايع در تكميل زنجيره تامين و حصول يك برند بين المللي است. SMEها در صورت ارتباط شبكه اي با واحدهاي همسان، همچنين بنگاههاي بزرگتر ماندگاري خود را در بازار تضمين خواهند كرد و اين مهم در شرايطي رخ خواهد داد كه سياستهاي دولتمردان به اين سمتوسو در حركت باشد. چالشي كه اغلب بنگاههاي بزرگ با آن دست به گريبان هستند، نگاه تك بعدي است. در حال حاضر واحدهاي صنعتي بزرگ تمايل چنداني به ارتباط شبكه اي نداشته و عمدتا خواستار پيشتازي در كليه مراحل توليد هستند، اين درحالي است كه با صرف هزينه كمتر و بهرهمندي از پتانسيلهاي بنگاههاي خرد، كوچك و متوسط مي توانند محصولات باكيفيتتري را در سطح بازارهاي بينالمللي عرضه كنند. زيرا بهرهگيري از اين پتانسيلها به كاهش هزينههاي سربار كه نقش زيادي در افزايش قيمت تمام شده توليد دارند، كمك كرده و قيمت محصولات ايراني را به سطح نرمال در بازارهاي خارجي نزديك خواهد كرد. در حال حاضر معضل اغلب صنعتگران، قيمت بالاي محصولات ايراني در مقايسه با ساير محصولات مشابه خارجي است. در چنين فضايي راهي جز حركت به سمت تقويت بنگاههاي خرد وكوچك و افزايش ارتباط اين بنگاهها با بنگاههاي بزرگ باقي نمانده و ياري همه اركان نظام در اين مقطع حساس، گريزناپذير به نظر مي رسد.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است