پیشگیری از وقوع جرم بدون توسعه اقتصادی کشور امکانپذیر نیست

به گزارش ایرنا، مهدی امیری اصفهانی روز پنجشنبه در آیین گشایش مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم اظهار داشت: هر مقدار که شاخص تولید ارتقا پیدا کند میزان جرم نیز در جامعه کاهش پیدا می کند و این موضوع یک رابطه کاملا عینی و در میدان عمل اثبات شده است.
وی افزود: برای ارتقای تولید راهکارهای مختلفی منظور شده که تسهیل، رفع اختلاف بین بازی گران عرصه تولید و رفع موانع قانونی تولید و موانعی که در مقام اجرا عرصه تولید با آن مواجه است، از جمله آن به شمار می آید.
امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: همه این حوزه ها اعم از داوری و تسهیل مقررات و الزام ها و از بین بردن زمینه های اختلاف در حوزه ماموریت قوه قضاییه معنا پیدا می کند و قوه قضاییه باید هم از زمینه های وقوع جرم پیشگیری و هم حق عمومی را احیا و رفع اختلاف کرده، جرم را کشف و با مجرم نیز برخورد کند که یک بخشی از آن اقدام های مقابله ای است و بخشی نیز پیشگیرانه است.
وی تصریح کرد: داوری از جمله مقوله هایی است که در حوزه پیشگیری نقش بسیار جدی در حمایت از دولت دارد، یعنی قبل از این که موضوعی بخواهد در پیچ و خم راهروهای مراجع قضایی موجب گرفتاری تولیدکنندگان باشد با یک نگاه کاملا حرفه ای سامان پیدا می کند.
امیری اصفهانی ادامه داد: امروز در قوه قضاییه از داوری به عنوان یکی از راهبردهای جدی در ایجاد تسهیل در عرصه تولید و حمایت قضایی از تولید نام برده می شود، در برنامه چهارم توسعه قضایی که به مدت پنج سال از ابتدای سال 96 لازم الاجرا می شود و همه مراجع و واحدهای وابسته به قوه قضاییه و سازمان های مختلف متصل به این قوه مکلف به اجرای آن هستند نیز موضوع داوری و گسترش داوری و تاثیرگذاری نهاد داوری به عنوان یک برنامه جدی مورد توجه است کما این که در قانون برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع تاکید شده است.
وی با تبیین برخی از الزام های ترویج نهاد داوری در کشور، توانمند سازی مجموعه ها و دستگاه های مختلف را از جمله آن ذکر کرد و افزود: تا وقتی که شناخت تخصصی نسبت به مقوله داوری پیدا نکنیم امکان تقویت و توسعه این نهاد نیز وجود ندارد.
وی افزود: خوشبختانه در سال های اخیر با همکاری مرکز داوری اتاق ایران ارتباطات بسیار خوبی با قوه قضاییه و بویژه با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم آن برقرار شده و در استان های مختلف به نقطه مطلوب رسیده ولی همچنان باید تا رسیدن به هدف نهایی تلاش کنیم.
وی با اشاره به این که قدمت تشکیل دستگاه قضا به شکل دیوانی در کشور بیش از یک قرن است، افزود: در این مدت نظام قضایی فقط به رسیدگی و دادرسی محدوده بوده است، در حالی که ظرفیت های دیگری نیز برای احیای حقوق عمومی و گسترش عدالت بوده که داوری از جمله آن است و در این خصوص داوری سازمانی یعنی داوری که یک سازمان خاص متولی آن است، بهتر از داوری انفرادی عمل می کند.
امیری همچنین با اشاره به بحث کاهش تصدی گری های دولتی و حاکمیتی به عنوان یکی از مهمترین سیاست های کلی نظام اسلامی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: هر چیزی که محقق این سیاست باشد با سیاست کوچک سازی بخش حاکمیتی همخوانی دارد،و نهادهای داوری نیز در چارچوب همین سیاست ها قرار می گیرند.
* قاضی تجدید نظر قم و دبیر کمیته داوری قوه قضاییه نیز در این آیین با بیان این که امروز امر تجارت و داد و ستد بر مبنای داوری است، گفت: ما نمی توانیم تجارتی بدون داوری داشته باشیم.
ابوالفضل مجدد با اشاره به تجربه بدست آمده از فعالیت اقتصادی در سطح بین الملل، افزود: اگر در داوری ضعیف باشیم، در روابط اقتصادی در حوزه جهانی احکام عریض و طویلی علیه کشور صادر می شود، از این رو برای رشد اقتصادی باید به خوبی با داوری آشنا شویم.
وی همچنین با اشاره به ضرورت تعامل میان مجموعه های مرتبط برای توسعه نهاد داوری متناسب با شان و جایگاه ویژه و خاص قم، افزود: در حالی که 107 سال از قانون گذاری اولیه در حوزه داوری در کشور می گذرد، ولی رشد و توسعه داوری به اندازه قدمت طولانی و دراز مدت آن نبوده است.
وی همچنین با اشاره به این که قم پنجمین استان کشور از نظر داشتن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برخوردار از رشته حقوق و نخستین استان در بحث مسائل فقهی در حوزه حقوق است، افزود: باید از این 2 ظرفیت برای تکمیل فرایند داوری در استان استفاده شود.
مجدد با اذعان به پایین بودن سطح سواد در حوزه داوری در کشور، فرهنگ سازی در این زمینه در همه حوزه ها را ضروری برشمرد و افزود: با تشکیل کارگاه های آموزشی می توانیم این سواد را افزایش دهیم.
* رئیس کل دادگستری قم نیز در این آیین با بیان این که داوری یک نهاد امضایی است و به هیچ وجه تاسیسی نیست، افزود: با توجه به تغییرهای ایجاد شده در جامعه باید این نهاد نیز تغییر پیدا کند و قوانین آن بر اساس شرایط جدید وضع شود.
حجت الاسلام حمزه خلیلی افزود: در همین رابطه بحث نظام واره بودن حقوق مطرح می شود و ایجاد نهاد داوری در تمام حوزه ها بویژه اقتصادی و تولیدی و تسری دادن آن به بخش های مختلف دیگر ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم از امروز به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.
طبق بند 'ح' ماده 'پنج' قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب پانزدهم آذرماه 1373 یکی از وظایف اتاق بازرگانی حل و فصل اختلاف های بازرگانی داخلی و خارجی است و مرکز داوری نیز در همین راستا و به موجب قانون مستقلی به نام قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب بهمن ماه 80 تاسیس شده و از حمایت قانونی برخوردار است.
7403/ 1175 خبرنگار: محسن آقاگلی ** انتشار دهندده: رضا علیمحمدی