فردا آگهی تاسیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران منتشر می‌شود/تقدیر از وزیر کار

به گزارش ایلنا، داوود محمدی در خصوص تدوین اساسنامه پیشنهادی هیئت موسس برای ارائه به مجمع عمومی گفت: اساسنامه پیشنهادی انجمن، بر پایه خرد جمعی تدوین شد. این اساسنامه، خروجی بیش از 80 ساعت جلسات نقادانه و لحاظ پیشنهادهای متعدد مکتوب (به ویژه از طریق فضای مجازی) و شفاهی روزنامه‌نگاران بود و تلاش شد تا شامل نکات محوری باشد.

وی ادامه داد: بخش اصلی این حساسیت، در تجارب تلخ نهادهای صنفی پیشین ریشه داشت که قربانی فشارهای غیرقانونی و خوانش‌های شبه‌قانونی منتقدان خود شده بودند. بنابراین ضمن جمع‌بندی تجارب موجود، کوشیدیم تا در چارچوب قانون کار، شفاف‌سازی شده و با زدودن ابهامات، راه تفسیر شخصی و گروهی در برخی مواد کلیدی مسدود شود.

محمدی تاکید کرد: برای دستیابی به این هدف، جلسات متعددی با مقامات وزارت کار برگزار شد که در مراحل آغازین با اختلاف‌نظرهایی پیرامون برخی مواد مبهم همراه شد و پس از بحث‌های پر دامنه و ملاک قرار دادن قانون محوری، در نهایت توافق طرفین حاصل و پیش‌نویس اساسنامه به تایید وزارت کار رسید.

به گفته سخنگوی هیئت موسس پیش‌نویس اساسنامه، پس از بحث و بررسی در مجمع و با رای اکثریت حاضران، نهایی خواهد شد.

محمدی گفت: در پی مهیا شدن شرایط لازم، آگهی تاسیس منتشر و به فاصله یک هفته آگهی دعوت به مجمع نیز انتشار خواهد یافت. سپس هیئت موسس درخواست‌های عضویت را بررسی و پس از تطبیق شرایط آنان با مفاد اساسنامه پیشنهادی و قوانین، واجدان شرایط عضویت را پیش از برگزاری مجمع مشخص خواهد کرد.

سخنگوی هیئت موسس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تاکید کرد: با توجه به اشتیاق روزنامه‌نگاران برای داشتن انجمنی که مدافع حقوق صنفی مادی و معنوی آنان باشد، امیدواریم مجمع عمومی روز 18 آذر با حضور پرشور و پرشمار همکاران صنف تشکیل شود تا با انتخاب هیئت مدیره توانمند، گامی بلند در مسیر دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: شایسته است از همگامی ارزنده شخص وزیر کار برای آغاز فعالیت انجمن قدردانی کرد.

محمدی افزود: ربیعی در جلسات  بر عزم وزارت کار برای ارتقای وضعیت بیمه، درمان و مسکن روزنامه‌نگاران تاکید کرد.

سخنگوی هیئت موسس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران ادامه داد: امیدواریم نگاه وزارت کار و سایر نهادهای مرتبط به فعالیت‌های انجمن همواره متکی بر شاخص قانون باشد و گسترش  نهادهای صنفی و رفع موانع تقویت و توانمندی آنها به رویکرد غالب همه مسئولان تبدیل شود.