وام 12 میلیارد دلاری برای مصر؛ نعمت یا نقمت

سیاسی

تهران - ایرنا - موافقت اولیه صندوق بین المللی پول با اعطای وام به مصر هرچند برای عده ای خبری مسرت بخش و پیام آور نجات بود، اما همین خبر برای برخی دیگر از جمله منتقدان دولت و قشر ضعیف شهروندان مصری به منزله دشوارتر شدن معیشت است.

سیاست و اقتصاد از دیرباز دو مقوله در هم تنیده بوده اند، به گونه ای که ضعف و قوت یکی پیامدهایی را برای دیگری به همراه داشته است. در طول تاریخ بسیاری حکومت ها بر اساس وعده های اقتصادی به قدرت رسیده یا به دلیل ضعف های اقتصادی از قدرت برکنار شده اند. مصر و اقتصاد سیاسی مصر، در مفهوم عام آن، نیز از این قاعده مستثنا نیست. در سال های پیش از خیزش مردمی سال 2011 نیز که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک منجر شد، مصر شاهد نارضایتی عمومی از نظامی اقتصادی اش بود.
نشریه آمریکایی آتلانتیک چند ماه پس از قیام مردم و سرنگونی مبارک از اقتصاد به عنوان عاملی مهم در تحولات مصریاد کرد و نوشت: حکومت مبارک نتوانست با فقر که20 درصد جمعیت را گرفتار کرده بود، بیکاری که بیش از 10درصد بود، نبود فرصت برای قشر جوان (90درصد بیکاران بین سنین 15 تا 24 سال سن داشتند)، تورم (حدود 10درصد) و فساد گسترده مبارزه کند.
اقتصاد کنونی مصر در قیاس با دوره مبارک اگر بدتر نباشد بهتر هم نیست. چنانچه از این دریچه به وضعیت سیاسی مصر نگاه کنیم، آمار و ارقام منتشر شده چشم انداز روشنی را برای آینده سیاسی این کشور پیش بینی نمی کند.
براساس آمار نشریه اکونومیست، نرخ کلی بیکاری در این کشور 12 درصد و برای جوانان بیش از 40درصد است، آن هم در شرایطی که بیشتر بیکاران را قشر تحصیل کرده تشکیل می دهد. خبرگزاری رویترز چند روز قبل ضمن انتشار آمار رسمی اقتصاد مصر، گزارش داد که از هر 5 نفر بیکار، 4 نفرشان جوانان 15 تا 29 ساله هستند.
به گزارش پایگاه اینترنتی ایندیپندنت مصر، نرخ تورم در ماه ژوئیه (تیر/مرداد) به 14 و 8 دهم درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش داشت. بر اساس این گزارش، ارقام کپیتال، بانک سرمایه گذاری اماراتی پیش بینی کرده است که با توجه به طرح های افزایش بهای آب و برق، این رقم در آینده افزایش خواهد یافت.
به گزارش نشریه عرب ویکلی، نرخ فقر در مصر به 27 درصد افزایش یافته که از سال 2000 میلادی تاکنون بی سابقه بوده است. بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، 27 و 9 دهم درصد نان آوران خانواده های مصری بیکار هستند.
از اعداد و ارقام هم که بگذریم چالش های متعدد پیش روی اقتصاد مصر را در وضعیت کنونی نمی توان نادیده گرفت.
گردشگری مصر که یکی از استوانه های اصلی اقتصاد این کشور است طی سال های اخیر با افول چشمگیری مواجه بوده است. انقلاب سال 2011 که با سرکوب شدید معترضان همراه بود و نیز شیوه خشونت آمیز دولت های بعدی در برخورد با مخالفان آغازگر فضای ناامن برای گردشگران خارجی شد. افزایش ناآرامی در مناطق خاصی از مصر از جمله شبه جزیره سینا در شمال این کشور که در نتیجه نفوذ و رشد گروه های افراط گرا و تکفیری است، به ناامنی در این کشور دامن زده است. هرچند حمله های تروریستی سال های اخیر عمدتا علیه نیروهای امنیتی و نظامی مصر اجرا شده، اما گردشگران و مردم عادی نیز از این خشونت ها در امان نبوده اند. در ماه اکتبر (مهر/آبان) سال قبل، هواپیمای مسافری خطوط هوایی روسیه که عمده سرنشینان آن را گردشگران تشکیل می دادند از منطقه توریستی شرم الشیخ به مقصد روسیه در حرکت بود که بر فراز سینا منفجر شد. این حادثه 224 کشته بر جا گذاشت، باعث شد تا دولت ها به شهروندانشان درباره سفر به مصر هشدار دهند. انگلیس و روسیه از این حد فراتر رفته و پروازهای خود را به این کشور به حالت تعلبیق درآوردند. اقدام مسکو و لندن با توجه به این واقعیت که گردشگران دو کشور فوق 45 درصد کل مشتریان صنعت گردشگری مصر را تشکیل می دهند، حائز اهمیت می شود. نتیجه این وضعیت به خوبی در آمار رسمی ارائه شده از سوی سازمان گردشگری مصر مشخص است. بر اساس آمار این نهاد که در پایگاه خبری اهرام مصر منتشر شد، طی شش ماه نخست سال میلادی جاری درآمدهای بخش گردشگری مصر در قیاس با مدت مشابه 50 درصد و درآمدهای این بخش 60درصد کاهش یافت.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که ذخایر ارز خارجی مصر به پایین تریین سطح طی 16 ماه گذشته رسید. دلیل این کاهش کم سابقه، بازپرداخت 2 میلیارد دلار بدهی این کشورعنوان شد.
ذخایر ارزی مصر در ماه میلادی گذشته با 11 درصدکاهش به 15 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید.
کاهش بهای نفت خام نیز در وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی مصر بی تاثیر نبوده است. پایگاه خبری دیلی نیوز مصر گزارش داد که کاهش قیمت جهانی نفت علاوه بر کاهش ذخایر ارزی این کشور باعث کاهش سرمایه گذاری های خارجی نیز شده است، زیرا بخش عظیمی از این سرمایه گذاری ها در بخش انرژی صورت می گیرد. از طرف دیگر، این کاهش قیمت باعث شده است که حامیان مالی مصر در حاشیه خلیج فارس نیز که خود با بحران های مالی مواجه شده اند، توان کمک چندانی به قاهره نداشته باشند.
نشریه اکونومیست، طی سال های اخیر کشورهای حاشیه خلیج فارس طی چند سال اخیر بیش از 25 میلیارد دلار نقدینگی به مصر تزریق کرده اند که بخش عظیمی از آن صرف پر کردن کسری بودجه عظیم مصر و کسری حساب جاری این کشور شده است که به ترتیب حدود 12 و 7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این شواهد به وضوح از جای خالی اصلاحات در اقتصاد مصر حکایت دارد.
از پنجشنبه گذشته که خبر توافق اولیه صندوق بین المللی پول برای اعطای وام 12 میلیارد دلاری به مصر منتشر شد، زمزمه ها برای اجرای اصلاحات اقتصادی نیز بلند تر شده است.
هرچند کارشناسان معتقدند که مصر باید سالها پیش اصلاحات اقتصادی را اجرا می کرد، اما ترس از تاثیر منفی این تدابیر بر رضایت عمومی باعث شده بود که دولت مصر طی سال های گذشته صرفا به صحبت کردن درباره این اصلاحات اکتفا کند.
بر اساس گزارش اکونومیست، مقام های مصری نگرانند که اجرای برخی اصلاحات به تورم دو رقمی این کشور دامن بزند و به تبع آن، اوضاع به بی ثباتی منجر شود. مثلا بانک مرکزی مصر با استناد به این که پوند ضعیف تر مصر ممکن است به افزایش بهای مواد غذایی بینجامد، اقدامی برای پوشاندن شکاف میان نرخ ارز در بازار رسمی و بازار سیاه نکرد.
مصر از سال 2014 برنامه کاهش یارانه ها را آغاز کرده است، اما طی هفته های منتهی به توافق با صندوق بین المللی پول، اخبار متعددی درباره اجرای اصلاحات در رسانه های مصری منتشر شده است. دوشنبه گذشته خبر افزایش بهای برق منتشر شد. پارلمان این کشور نیز قرار است لایحه مالیات بر ارزش افزوده را که با مخالفت های چشمگیری از سوی قانونگذاران مواجه شده است، بررسی کند.
بسیاری از مصری ها درباره تبعات دریافت وام از صندوق بین المللی پول بدبین و به دولت بی اعتماد هستند. آن ها نیز نگرانند که اجرای اصلاحاتی که مصر در ازای دریافت این وام وعده داده است، از جمله کاهش یارانه ها، می تواند به تورم دامن بزند؛ نتیجه ای که خود ممکن است ناآرامی اجتماعی را به همراه داشته باشد.
البته نگرانی سیاستمداران مصری چندان بیراه نیست. هنوز یک هفته از توافق اولیه صندوق بین المللی پول با وام 12 میلیارد دلاری مصر نگذشته بود، که شماری از احزاب، نهادها و شخصیت های این کشور طی نامه ای به عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری، ضمن رد این وام، درباره تدابیر دشوار اقتصادی که ممکن است برای مردم این کشور به همراه داشته باشد ابراز نگرانی کردند.
به نوشته پایگاه خبری اهرام، پنج حزب، از جمله کرامه، و جریان مردمی، چهار سازمان غیردولتی و دهها شخصیت برجسته از جمله خالد البلشی عضو هیات سندیکای مطبوعات این نامه را امضا کردند.
مخالفان وام تاکید کردند که دولت مصر به جای افزایش بدهی هایش و مبتلا شدن به سرنوشت کشورهایی چون مکزیک و یونان به فکر اصلاحات ملی باشد. اصلاحات مالی، توقف خصوصی سازی، ایجاد شبکه تامین اجتماعی برای قشر فقیر، کاهش هزینه های دولت در امور تجملی، کاهش دستمزد قضات و مقابله با انحصارطلبی و فساد از جمله اصلاحات پیشنهادی است.
تجربه سال های گذشته نیز نشان می دهد که تدابیر ریاضتی در کشوری که نرخ فقر در آن بالا است و بخش عظیمی از جمعیت برای زنده ماندن به نان یارانه ای متکی هستند، ممکن است به ناآرامی های اجتماعی منجر شده و تبعات سیاسی به همراه داشته باشد. اقدام انور سادات رئیس جمهوری سابق مصر در زمینه اجرای طرحی ریاضتی در دهه 70 میلادی اعتراض گسترده ای را به همراه داشت که 'انتفاضه نان' نام گرفت. دولت سادات در مواجهه با این موج ناچار به عقب نشینی شد.
اما سیسی در سخنان روز شنبه تاکید کرد که در مسیر اجرای تدابیر ریاضتی ثابت قدم است؛ سخنانی که از تدابیر دشوار اقتصادی از جمله تعدیل کارکنان بخش دولتی، کاهش یارانه انرژی و آب و اعمال مالیات بر ارزش افزوده خبر می داد.
بر اساس گزارش پایگاه خبری میدل ایست آی و با وجود پیش بینی ها درباره اعتراض عمومی و نارضایتی شهروندان مصری در صورت اجرای تدابیر ریاضتی، سیسی تاکید دارد که بر خلاف حاکمان گذشته این کشور که در مواجهه با مخالفت ها عقب نشینی کردند، وی حتی یک لحظه هم دراین راه تردید نخواهد کرد.
به نظر می رسد رئیس جمهوری مصر عزم خود را جزم کرده است که همه خطرات سیاسی احتمالی اقداماتش برای آن چه احیای اقتصاد نامیده می شود را به جان بخرد. چنانچه پیش بینی و هشدارهای کارشناسان و مخالفان طرح های ریاضتی به حقیقت تبدیل شود، با توجه به تجربه سال های قبل سیسی در برخورد با مخالفان، احتمالا مصر بار دیگر به صحنه زد و خورد میان معترضان و نیروهای امنیتی تبدیل خواهد شد.
گزارش از مهدخت پازوکی
خاورم**9156**1566
کد N1393537