صدر اعظم اتریش از احتمال اعلام حالت فوق العاده برای برخورد با پناهجویان خبر داد

به گزارش رسانه های اتریش ، 'کریستین کرن' روز دوشنبه در گفت وگو با خبرگزاری «آپا» اتریش با بیان این مطلب، افزود: صدور دستور حالت فوق العاده بستگی به نتیجه مذاکرات بین اتریش و مجارستان دارد. این مذاکرات قرار است اوایل سپتامبر (اواسط شهریور) با تمرکز بر موضوع بازگشت به مبدا پناهجویان انجام شود.
کرن گفت: اوایل ماه سپتامبر مذاکرات بین اتریش و مجارستان در سطح وزیران کشور و دفاع انجام می شود و انتظار می رود این مذاکرات پیش شرط های اجرای حالت فوق العاده و بازگرداندن پناهجویان به مجارستان را فراهم سازد.
وی خاطرنشان کرد که اجرای قانون حالت فوق العاده تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که توافق های مشابهی در خصوص بازگرداندن پناهجویان با کشورهای ایتالیا و اسلوونی نیز مورد مذاکره قرار گیرد.
پیش نویس قانون حالت فوق العاده را وزارت کشور اتریش در تاریخ 12 اوت (22 مرداد) تهیه کرد و این قانون در صورت اجرایی شدن به مقام های این کشور اجازه می دهد که آوارگان و پناهجویان را بطور مستقیم از مرز بازگردانند و هر کسی که بطور غیرقانونی وارد اتریش شود بازداشت و زندانی خواهد شد حتی اگر پیش از آن درخواست پناهندگی نیز داده باشد.
در این دستور، وجود تهدید علیه حفظ نظم عمومی و امنیت داخلی به عنوان پیش شرط اعمال حالت فوق العاده در نظر گرفته شده است.
هر چند وزارت کشور اتریش هنوز متن این دستور را منتشر نکرده اما رسانه ها گزارش داده اند که طبق این حکم، موضوعاتی مانند «قطبی شدن جامعه» و «تاثیر مسائل مربوط به مهاجران و پناهجویان بر آرامش عمومی» می تواند به عنوان تهدید علیه امنیت عمومی قلمداد شود.
در همین حال روزنامه «استاندارد» اتریش به نقل از کارل هاینتس گرونبوک سخنگوی وزارت کشور اتریش نوشت: افزایش میزان جرم و جنایت توسط آوارگان و پناهجویان و نیز افزایش حملات به پناهجویان نیز ممکن است به عنوان علل اعمال حالت فوق العاده در نظر گرفته شوند زیرا اینها علایمی هستند حاکی از اینکه آرامش عمومی با خطر مواجه شده است.
قانونی در اتریش در ماه مه (اردیبهشت) به تصویب رسید که طبق آن به دولت اجازه داده شد در صورت ورود شمار زیادی پناهجو به کشور نسبت به اعمال حالت فوق العاده اقدام کند. طبق این قانون، حالت فوق العاده می تواند برای شش ماه اعمال شود و برای سه دوره مجزای شش ماهه دیگر نیز تمدید شود.
انتظار می رود که چنانچه شمار پناهجویان وارد شده به اتریش از 37 هزار و 500 نفر بیشتر شود حالت فوق العاده اعمال خواهد شد. چنین اقدامی درصورتی که ثابت شود مغایر با کنوانسیون حقوق بشر اروپا است می تواند به معنای نقض قوانین اتحادیه اروپا باشد و در این صورت دیوان عدالت اروپایی می تواند آن را لغو کند.
در این ارتباط ، صدر اعظم اتریش روز دوشنبه به وزارت کشور دستور داد که تمام مسائل حقوقی را در این زمینه از میان بردارد.
صدر اعظم اتریش بار دیگر بر اهمیت محافظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا تاکید و ابراز امیدواری کرد که موافقتنامه اتحادیه اروپا با ترکیه در خصوص مهار پناهجویان از میان نرود.
وی خاطرنشان کرد که چنانچه مرزهای اتحادیه اروپا بدرستی محافظت شوند و توافق با ترکیه پایدار بماند، اتریش ممکن است بتواند شمار پناهجویان ورودی در سال 2016 را بدون اعمال حالت فوق العاده زیر محدوده مشخص شده نگاه دارد.
اتریش بنا بر آمار وزارت کشور تا پایان ماه ژوییه 24 هزار و 260 پناهجو را پذیرفته و درخواست 10 هزار نفر دیگر نیز در دست بررسی است. بطور میانگین هر ماه حدود 3000 پناهجو وارد اتریش می شوند.
اروپام**1078**1517