ورود سپاه و وزارت اطلاعات به پرونده های اقتصادی/ فیش های نامتعارف نباید فراموش شود

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضائی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران افزود: در برخورد با تخلفات مالی نباید فقط به فیش های حقوقی آن هم تنها از یک دستگاه اکتفا کنیم بلکه باید تمام دریافتی ها را بررسی کنیم.
وی اظهار کرد : برخی از افراد متخلف در دستگاه های دولتی هستند که وام های کلانی با نرخ بهره یک درصد و حتی کمتر دریافت کرده اند و باید به این نوع دریافتی ها نیز بررسی کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه دستگاه های بازرسی و نظارتی در موضوع فیش های غیرمتعارف غفلت داشته اند.
محسنی اژه ای افزود: دریافت ها و فیش های حقوقی غیرمتعارف منحصر به فیش حقوقی نیست بلکه کسانی که پاداش های غیرمتعارف دریافت کرده اند و یا از وام های کلان با سود یک درصد استفاده کرده اند نیز مدنظر است.
وی افزود: دستگاه های نظارتی در دولت باید همه این دریافتی ها را مورد توجه قرار دهند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع قابل اغماض نیست که مسوولان نباید به نحوی عمل کنند که مساله شامل مرور زمان شود و ذهن مردم به این سو برود که نظام نمی خواهد در این مورد برخورد کند. وی تاکید کرد: برخورد باید با شدت باشد.
محسنی اژه ای با تاکید بر این که دولت و دستگاه های نظارتی و بازرسی های دستگاه ها و بانک مرکزی باید هر چه زودتر گزارش خود را از موارد تخلف اعلام کنند گفت: مردم باید در جریان این پیگیری ها قرار گیرند.
وی با بیان این که خیلی از مسوولان این مساله را ظالمانه خوانده اند گفت: البته نباید با این مساله به صورت سیاسی، جناحی و جریانی برخورد شود ولی عنوان این مساله از زبان کسانی که در دولت مشاورت و یا سمتی دارند که مساله برای مبارزه با دولت است صحیح نیست.
رئیس دستگاه قضا افزود: انصاف این است که در این مساله همه به نوعی غفلت داشتیم، حراست ها، بازرسی ها، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در مواردی در مورد پاداش های غیرمتعارف، اضافه کار و یا حق جلسه گزارش داده بودند اما در این مورد که حقوق یک فرد 50 تا 60 میلیون تومان بوده لااقل به بنده یا رئیس قوه قضاییه گزارشی داده نشده بود.
محسنی اژه ای در مورد برخورد و مجازات کسانی که درآمدهای غیرعادی داشتند گفت: این افراد باید برکنار شوند و اگر جرمی مرتکب شدند مجازات هم در انتظار آنها است.
وی ادامه داد: حداقل باید وجوه من غیر حق برگردانده شود و هر چه زودتر اگر جرمی مرتکب شده اند برای حفظ آبروی خود، خانواده و دستگاه مربوطه وجوه را برگردانند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سخنان معاون اول رییس جمهوری در مورد گزارش دولت به رییس جمهوری در موارد برخی از تخلفات پاداش های غیرمتعارف گفت: در این گزارش قید شده بود که موضوع تا یک ماه دیگر به نتیجه برسد و اکنون با توجه به اتمام این فرصت قوه قضائیه منتظر است این گزارش هر چه زودتر جهت اطلاع رسانی به قوه قضائیه آماده شود تا ما بدانیم چه کسانی این وجوه را برگردانده اند و چه کسانی از آن امتناع ورزیده اند.

**ختم رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان هنوز اعلام نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حمله به سفارت عربستان گفت: در مورد عربستان موضوعی که مهم است این است که در سالها و ماه های اخیر اینها چه جنایت هایی که در رابطه با منطقه و کشورهای اسلامی انجام نداده اند و همه می دانند امروز پول عربستان، خیلی از تروریست ها در عراق و سوریه سر پا گذاشته است.
به گفته وی، بخشی از جنایت در منطقه نیز با پول عربستان است و سعودی ها چه جنایت هایی که در ایام حج انجام داده و تعدادی از حجاج ایرانی و غیر ایرانی را به شهادت رساندند.
محسنی اژه ای ادامه داد: همه می دانند بی کفایتی آل سعود چه فاجعه ای را ببار آورد البته این جنایت آنها در گذشته بوده است و در سنوات گذشته تعدادی از حجاج در رمی جمرات کشته شده اند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه امروز عربستان نهایت دشمنی را با ایران انجام می دهد افزود: متاسفانه سعودی ها با منافقان ارتباط دارند و آدم کشی و کودک کشی می کنند و با پول سازمان به اصطلاح حقوق بشر به خاطر پول عقب نشینی می کنند. محسنی اژه ای افزود: خیلی بدیهی است که مردم ما احساساتی داشته باشند و الان ممکن است بگویند چرا افرادی را که به سفارت عربستان حمله کرده اند محاکمه می کنید.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پیگیری پرونده منا باید صورت گیرد و اقدامات خصمانه عربستان در مورد کشورمان و ارتباطی که با اسرائیل پیدا می کند باید مورد توجه قرار گیرد. محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: با توجه به جنایات عربستان و فاجعه ای که درمنا رخ داد مردم احساساتی شدند اما به این معنا نیست اگر افرادی در داخل خودسرانه دست به اقدامی بزنند مسئولان نظام عکس العمل نشان ندهند.
وی ادامه داد: کسانی که این اقدام را کردند همه با یک انگیزه نبود و برخی به خاطر خشم نسبت به عربستان و فاجعه منا دست به این اقدام زدند و این ها سبب تخفیف مجازات می شوند.
به گفته وی، در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اگر چنانچه فردی مرتکب جرمی شود چگونه می توان جرمش را تخفیف داد که این در ماده 37 و38 این قانون آمده است. محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: بر اساس قانون ماده 37 تخفیف مجازات را قاضی تشخیص می دهد و بر اساس ماده 38 مبانی تخفیف مجازات اعلام می شود.
وی گفت: پرونده حمله به سفارت عربستان بخشی از آن در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی دیگر در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است البته دادسرای ویژه روحانیت برخی از متهمان را می تواند به دادسرا واگذار کند که در این زمینه تحقیقات آن به دادگستری تهران واگذار شده است.
به گفته محسنی اژه ای، دادگستری 44 نفر از کسانی که از ناحیه دادسرا اتهام متوجه آنها بوده را رسیدگی کرده و 21 نفر به دادگاه عمومی دادگستری تهران و بقیه برای دادسرای ویزه روحانیت فرستاده شد.
وی تصریح کرد: در جلسات دادگاه یک نفر از 21 نفر حاضر نشدند، البته دادگاه ویژه روحانیت تلاش می کند این پرونده را به دادگاه ارسال کند و اگر مشکلی پیش نیاید تعیین وقت کند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در پرونده دادگستری تهران در خصوص حمله به سفارت عربستان رسیدگی در دادگاه پایان یافته اما ختم رسیدگی هنوز اعلام نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا بااشاره به برکناری هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عضو ناظر در صندوق توسعه ملی نامه ای به رییس جمهوری نوشته اند.
وی افزود: ناصر سراج به عنوان ناظر بر این صندوق با توجه به این که هیات امنای صندوق برکنار شده اند به حجت اسلام والمسلمین روحانی نامه نوشتند که باید هیات امنای جدید انتخاب شوند.
محسنی اژه ای درباره پرونده دادستان سابق تهران (سعید مرتضوی) نیز گفت: با پیگیری این پرونده در دادسرا رفع نقص شد و از 14 شهریور امسال وقت رسیدگی دادگاه برای آن تعیین شده است.

** دستگیری چهارنفر در پرونده بانک ملت
معاون اول قوه قضاییه گفت: در جریان پرونده بانک ملت چهار نفر بازداشت و چند نفر دیگر تحت تعقیب هستند البته برخی در ایران و برخی در خارج از کشور هستند.
وی خاطرنشان کرد: جریان رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و در مرحله تحقیقات مقدماتی و اولیه است و این که برخی گفته اند موضوع پرونده دریافت های غیرمتعارف است تا حدودی درست است اما بیشتر مربوط به مسائل مالی است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: پرونده توسط بازپرس تحقیقاتش ادامه دارد و متاسفانه در این پرونده آنها برای برگزاری جلسات حدود 125 هزار دلار دریافت کرده اند.

** تعیین تکلیف هفت شرکت پرونده امیرمنصور آریا
محسنی اژه ای درباره پرونده امیرمنصور آریا موسوم به فساد سه هزار میلیاردی گفت: هفت شرکت این پرونده تعیین تکلیف شد که چهار شرکت در مزایده به فروش رسید و سه مورد نیز بابت استرداد و رد مال به بانک ملی داده شد و مواردی از آن باقی مانده که باید تعیین تکلیف شود.

** شکایت بیش از چهار هزار نفر از پرونده کمپوست
محسنی اژه ای در خصوص پرونده کمپوست نیز گفت: این پرونده کیفرخواستش صادر شده، به دادگاه رفته و تعداد کثیری در رابطه با این پرونده اعلام شکایت کردند اما کسانی که به صورت رسمی شکایت نامه را تنظیم کردند چهار هزار و 200 نفر هستند.
وی خاطرنشان کرد: در این پرونده هشت نفر بازداشت شده اند و تعداد بیشتری با قرار مناسب آزاد شده اند.

** دستگیری حدود چهار نفر جاعل و کلاهبردار در کرج
معاون اول قوه قضاییه با بیان این که سه تا چهار نفر جاعل و کلاهبردار در کرج دستگیر شده اند، در این باره گفت: فردی به عنوان ممیز مالیاتی و کارمند امور مالیاتی از مردم پول گرفته بود که در این زمینه هم خود و هم مردم را گرفتار کردند.
وی تصریح کرد: همچنین دو نفر دیگر که خودشان را ماموران وابسته به دادگاه اصل 49 معرفی کرده بودند و 200 میلیون تومان از مردم گرفتند نیز دستگیر شدند، بیش از 500 مهر جعلی از این افراد کشف شد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: هیچ مامور دولتی حق ندارد به هیچ وجه پول نقدی از مردم بگیرد و اگر پول از مردم دریافت کند متخلفند، البته برخی از کلاهبرداران اخیرا به جای پول از مردم دلار می گیرند اما بالاخره آنها دستگیر می شوند.

** رسیدگی به چند پرونده در استان خراسان شمالی
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص چند پرونده در استان خراسان شمالی نیز گفت: چند پرونده در رابطه با سازمان آب، اداره کل راه و شهرسازی و پرونده جاجرم در این استان مورد رسیدگی قرار گرفت که هر سه پرونده بازداشت و متهمانی را داشتند.
وی ادامه داد: برای این پرونده ها کیفرخواست صادر شده و امیدواریم زودتر دادگاه تشکیل تا تعیین تکلیف شوند.

** موضوع فیش های حقوقی نباید به فراموشی سپرده شود
محسنی اژه ای در ادامه در خصوص فیش های حقوقی گفت: چهارشنبه هفته گذشته با پیش بینی هایی که انجام شده جلسه ای با حضور دادستان کل کشور، رئیس بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضاییه و معاونت حقوقی قوه قضاییه در حضور رئیس دستگاه قضا تشکیل و مقرر شد ساز و کار برخورد مناسب و سریع در خصوص فیش های حقوقی پیش بینی شود و باید مواد تخلف و جرم نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین دستگاه هایی که فیش های حقوقی بالا یا دریافت های نامتعارف داشته اند باید وضعیتشان زودتر رسیدگی شود که در این زمینه مقرر شد بازرسی کل کشور از کسانی که در مظان این موضوع هستند و حقوق های متعارف گرفته اند وارد قضیه شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین قرار شد اقدامات دیگری انجام شود و نمایندگانی از مسوولان یاد شده در این جلسه به صورت مستمر موضوع فیش های حقوقی نامتعارف پیگیری کنند و نگذارند این قضیه به فراموشی سپرده شود.

** محکومیت 13 قاضی در سال 95
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از اولویت های ما در سال 95 برخورد با مفاسد داخل و خارج از قوه قضائیه است که این تخلف و فساد به دست کارمند، قاضی، دلال و یا واسطه ها با عناوین جعلی وکیل یا کارشناس باشد.
وی تصریح کرد: در این زمینه 13 قاضی محکوم به حبس های طویل المدت و برخی حبس های کمتر و جزای نقدی و سایر مجازات ها که در قانون پیش بینی شده است، شدند.
محسنی اژه ای ادامه داد: چنانچه حکم آنها قطعیت یابد با اسم و مشخصات به مردم گفته می شود.

** دستگیری هشت وکیل در آذربایجان غربی
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در تیرماه سال جاری در یکی از شهرهای آذربایجان غربی هشت وکیل و یک کارمند اجرای احکام و تعدادی که خودشان را وابسته به قوه قضاییه می دانستند و از مردم اخاذی می کرند دستگیر شدند.
به گفته محسنی اژه ای، پرونده این افراد تحت تعقیب است و ادامه دارد، البته تعداد بیشتری هستند که تحت تعقیب قرار دارند و ممکن است از قوه قضائیه و ثبت اسناد هم افرادی باشند که دستگیر شوند.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد بازدارندگی قوانین موجود مبارزه با قاچاق کالا گفت: به هر صورت این قوانین نیاز به بازنگری دارد ولی اگر از ظرفیت همین قوانین موجود استفاده شود و شاهد برخوردهای جدی تری باشیم همین قوانین هم پاسخگو است.
وی افزود: در قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مواردی از امور قاچاق سازمان یافته است و امکان این مسئله وجود دارد که قاضی حکم مفسد فی الارض را بدهد.
محسنی اژه ای در مورد پرونده بانک ملت گفت: جزئیات بیشتری در این مورد وجود ندارد برخی مسائلی که در این پرونده وجود دارد از این قبیل است: اولا این مسئله از چند سال پیش وجود داشته و سازمان یافته است و مسئله دیگر اینکه مرکب از چند اتهام می باشد و مرتبط با بعضی از عناصر ذی نفوذ است.

** معوقه بانکی
سخنگوی قوه قضائیه در مورد یکی از کسانی که معوقه بانکی وی 7 هزار میلیارد اعلام شده گفت: این مبلغ شامل اصل فرع جریمه می باشد و چندی پیش وی بازداشت شد و با توجه به اینکه قول و قراری گذاشته که بدهی خود را به بانک بپردازد وی با قرار وثیقه آزاد شد و طبق گفته دادستان یکی از مسئولین بانک ها ادعا کرد که وی همکاری نمی کند.
وی افزود: علاوه بر این در زمان رسیدگی به این پرونده، اتهامات دیگری بیان شد که این فرد با سوء استفاده از سند جعلی در مسائل اقتصادی اخلال به وجود آورده که با توجه به این مسئله وی احضار شد و قرار او تثبیت شد و با توجه به قرار وثیقه بالا که هنوز تعیین نشده وی در بازداشت است.

** پرونده بابک زنجانی
معاون اول قوه قضائیه در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: وی در مقاطع مختلف اعلام کرد که اموالی را دارد و موجودی وی در بانک های برخی از کشورها که حداقل 4 کشور را اعلام کرده ثابت نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی از شرکای ایشان شرط کرده اند که قوه قضائیه قول بدهد در صورت پرداخت بدهی بابک زنجانی را آزاد کند.
در صورتی که ما این قول را بدهیم آیا بانکی ضمانت پرداخت این مبلغ را می کند با تحقیق از آن، بانک واسط گفته است در صورتی که این مبلغ به صورت نقدی به حساب ما واریز شود این تضمین را انجام می دهیم ولی تاکنون نه پولی واریز شده و نه کسی حاضر شده تضمینی بسپارد.

** پرونده بنیاد شهید در بانک دی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه پرونده بنیاد شهید در بانک دی آیا از طرف مجلس گزارشی ارسال شده یا خیر گفت: هنوز از هیات تفحص مجلس شورای اسلامی گزارشی به قوه قضائیه ارسال نشده و دادستان تهران هم در نامه کتبی از آنها خواسته است که گزارش تکمیل شده را به دادستانی بفرستد.
وی در مورد کشف 210 کانتینر کالای قاچاق در هرمزگان گفت: طبق گفته دادستان بندرعباس تنها 2 کانتینر از افراد قاچاقچی کشف شده که در بازجویی های بعدی 4 کانتینر دیگر هم از آنها بدست می آید.
محسنی اژه ای ادامه داد: در اسناد و مدارکی که از این افراد به دست آمده است نشان می دهد که تعداد زیادی از این کانتینر ها در ماه ها و سال های گذشته که مجموعا گفته می شود این تعداد از 190 تا 210 کانتینر بوده ولی هنوز این اسناد قابل استفاده نیست.
محسنی اژه ای در مورد دستگیری فرد دو تابعیتی ایرانی و آمریکابی گفت: اصل موضوع صحت دارد و باید سئوال کنم اتهامی که به او نسبت داده اند چیست؟ وی ادامه داد علت دستگیری به خاطر حضور وی در گرگان بوده است.
محسنی اژه ای در مورد گزارش بازرسی کل کشور در مورد پرونده آتش سوزی پتروشیمی گفت: طبق این گزارش آتش سوزی عمدی نبوده است ولی در این مورد چرا اقدامات پیش گیرانه ای انجام نشده، بحث دیگری است.
وی در مورد آمار 4 ماه اول سال در برخورد با پرونده زمین خواری در تهران گفت: فعلا آماری ندارم.
محسنی اژه ای در مورد تلاش کارکنان گمرک در جلوگیری از قاچاق کالا گفت: یکی از مشکلات گمرک عدم وجود دستگاه های ایکس ری است، امیدواریم دولت این امکانات را ایجاد کند.
وی ادامه داد: برای مبارزه با قاچاق کالا همکاری همه دستگاه ها الزامی است.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال که معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از دیوان عدالت اداری شکایت کرده است که تعداد زیادی از سایت هایی که مجوز ندارند مسئول فعالیت غیر قانونی هستند گفت: در مورد صدور مجوز سایت ها کارگروهی داریم که مسائل مجرمانه را مشخص می کند که رئیس این کارگروه دادستان کل کشور است و 6 عضو از دولت و 1 نفر دیگر هم جزء افراد این کارگروه هستند و با توجه به اینکه در این کارگروه از وزارت ارشاد هستند می توانند از فعالیت آن سایت جلوگیری کنند.
وی افزود: در این مورد آئین نامه ای هم تصویب شده بود که برخی اختیارات را به وزارت ارشاد داده بود که برخی مواد این آئین نامه که بر خلاف قانون بود دیوان عدالت براساس وظیفه آنها را ابطال کرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مجازات افرادی که حقوق های غیرمتعارف گرفته اند، گفت: افرادی که بر خلاف قانون این مبالغ را دریافت کرده اند، مجرم هستند، مثلا در یک شرکتی که جزو شرکتهای زیانده می باشد، هیات مدیره با اقدامات صوری طوری نشان داده اند که شرکت سوده دهی دارد و از آن سود درصدی را برای خود اختصاص داده اند که این مساله قابل تعقیب قضایی است.
محسنی اژه ای در مورد یکی دیگر از پرونده هایی که من غیرحق وجوهی را دریافت کرده اند، گفت: فردی به عنوان حق جلسه و حضور در 16 جلسه 125 هزار دلار دریافت کرده که مشخص شده در برخی از آن جلسات اصلا حضور نداشته است.
وی افزود: کسانی هم وجود دارند که از قانون سوء استفاده کرده اند ولی در عین حال مرتکب جرمی نشده اند باید مبالغ را برگردانند و برکنار شوند ولی مجازاتی ندارند.
محسنی اژه ای افزود: دولت سریعا اعلام کند که چه کسانی این مبالغ را برگردانده اند و چه کسانی خلاف مقررات مبالغ را دریافت کرده اند و علاوه بر تخلف مرتکب جرم هم شده اند و ما منتظر گزارش دولت و بازرسی کل کشور هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ناشر عکس های مینو خالقی نیز گفت: فردی در این مورد تحت تعقیب قرار گرفته است، اما این که این مساله به کجا رسیده است را نمی دانم.

**قوه قضاییه و نیروی انتظامی با کنسرت های هنجار شکن برخورد می کنند
سخنگوی قوه قضاییه در مورد برگزاری کنسرت هایی که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دارند ولی در اجرای این کنسرت ها برخی شئونات مذهبی را رعایت نمی کنند، گفت: برگزاری کنسرت تنها به صرف مجوز از وزارت ارشاد نیست و اگر در جایی برخلاف قوانین و شرع کنسرتی برگزار شود، نیروی انتظامی و قوه قضاییه بر اساس وظیفه ذاتی خود وارد می شود و برخورد می کند.
وی در مورد برخورد با خانه های فساد نیز گفت: اخیرا در ویلایی در منطقه آبسرد دماوند جمعی از دختران و پسران جمع شده بودند که اگر جلوگیری نمی شد با توجه به وجود مشروبات الکلی و ابزار فساد معلوم نبود که چه مسایلی در آنجا بوجود می آمد و برخی از افراد شرکت کننده از عواقب آن اطلاعی نداشتند.
سخنگوی قوه قضاییه در این مورد که آیا برای برخورد با دستفروشان قوانین قضایی وجود دارد، گفت: اگر دستفروشی مزاحمتی و مانعی برای افراد و وسایل نقلیه نداشته باشد و کالای عرضه شده هم مجاز باشد، اشکالی ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که چه ضرورتی دارد که اطلاعات سپاه به فیش های حقوقی ورود کند گفت: وزارت اطلاعات و سپاه ضابط خاص هستند و در قانون پیش بینی شده که در چارچوب وظایف خودشان که به عنوان ضابط خاص هستند می توانند ورود کنند.
وی افزود: سازمان اطلاعات سپاه در خصوص پرونده های اقتصادی مانند وزارت اطلاعات و اجا می توانند حتی در پرونده های امنیتی و اطلاعاتی وارد شوند.

** زندان های کشور نیاز به توسعه فضا دارند
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایرنا که وزیر بهداشت از وضعیت زندان رجایی در کرج انتقاد کرده است گفت: این مطلب صحیح است و ما نیاز به توسعه فضا برای زندانیان در زندان ها داریم و هر سال در بودجه این مسائل را پیش بینی می کنیم اما متاسفانه دولت تنگناهایی دارد و به هیچ وجه اجرایی نشده است.
به گفته محسنی اژه ای از سال 76 براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون تصویب شده که باید زندانیان مواد مخدر را تفکیک کرده و به اردوگاه ها ببریم که فضا برای زندانیان باز شود و مشکلات افراد معتاد به دیگر زندانیان سرایت نکند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بهداشت زندانیان سازمان زندان ها برای بهبود وضعیت تلاش های زیادی می کند تا این افراد بیمار نشوند چرا که بیماری آنها به دیگران نیز سرایت می کند و ما در این زمینه تلاش فوق العاده ای داریم.
وی ادامه داد: همچنین وزیر بهداشت تلاش های زیادی برای بهبود وضعیت بهداشتی زندانیان انجام داده و کمک های خوبی در این زمینه صورت گرفته اما معتقدیم وزارت بهداشت هم باید این قضیه را وظیفه خود بداند چون زندانی عضوی از جامعه است و اگر بیماری اش سرایت کند به تمام جامعه سرایت می کند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: وزارت بهداشت منتی به قوه قضاییه و سازمان زندان ها نداشته باشد و جهت حفظ سلامت جامعه کمک کند، البته مشکل اصلی ما فضای فیزیکی است و اگر دولت بودجه ندهد و ما نتوانیم زندانیان تفکیک کنیم همچنان کمبود فضا را شاهد خواهیم بود.
محسنی اژه ای با بیان این که رهبر معظم انقلاب هم در خصوص تفکیک زندانیان سخنانی مطرح کرده اند گفت: ما مشکل کمبود فضا داریم و نهایت تلاشمان را می کنیم اما بودجه عامل اصلی و تعیین کننده در این زمینه است.

** برخی از شکایت ها اثبات نمی شود
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ارائه شکایت دولت از نمایندگان سابق به کجا کشیده است گفت: دولت و غیردولتی ها شکایت می کنند و این شکایت ها برخی مواقع از آنها صرف نظر می شود که البته برخی از شکایت ها ثابت نمی شود و برخی شکایت ها به اثبات می رسد و ما در دولت های گذشته علیه هم شکایت هایی داشته ایم که برخی از آنها رسیدگی و به اثبات رسیده و برخی دیگر به اثبات نرسیده است.
وی خاطر نشان کرد: اگر شکایت از مطبوعه، نشریه و خبرگزاری بود باید از طریق هیات منصفه رسیدگی شود اما در مورد نمایندگان هم شکایتی صورت گرفت که یک یا دو نفر محکوم به جزای نقدی شدند و یک مورد قرار عدم صلاحیت برای دادگاه روحانیت شد و این که این جریان چه شده است اطلاعی ندارم.
محسنی اژه ای ادامه داد: در مورد پرونده مالی و وجوهی که مدعی شدند به نمایندگان مجلس داده اند که بیشتر در مورد پرونده آقای رحیمی معاون اول سابق رییس جمهور مطرح بود اما در پرونده تامین اجتماعی بیشتر در مورد کارت و بن بود.
وی تصریح کرد: در دولت فعلی برخی اختیاراتی دارند و اگر بخواهند پولی به کسی بدهند و از اختیارات خودشان باشد جرمی نیست اگرچه برخی از نهادها مانند تامین اجتماعی اختیاراتی دارند که به افرادی کمک کنند و اگر چنانچه تخلف کرده باشد این تخلف دو جور مصداق پیدا می کند.
به گفته وی یکی که جزو اختیاراتش نیست که تخلف است و در جایی جرم محسوب می شود و دیگری از اختیاراتش است که به فرد مستمندی کمک کند و با علم این که به مستمند کمک نمی کند این موضوع جرم است.

** در پرونده حمله به سفارت عربستان موضوع نهادهای نظامی در دادسرای نظامی رسیدگی می شود
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که در پرونده حمله به سفارت عربستان موضوع ناجا و نهادهای امنیتی مطرح بود و آیا این که تبرئه شدند یا نه گفت: معمولا حفاظت اطلاعات و ستاد کل این موضوع را پیگیری می کنند و اگر جرمی صورت گیرد دادسرای نظامی رسیدگی می کند و در این خصوص پرونده مجرمانه ای تشکیل نشده است.
محسنی اژه ای در ادامه در خصوص اجرای قانون جرم سیاسی و این که متهمان جرم سیاسی باید در بندی جداگانه باشد در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: هر قانونی که لازم الاجرا باشد همه باید ملتزم باشیم و هر آنچه که در قانون جرم سیاسی است موظفیم که اجرا کنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا فعالیت شرکت های دانش بنیان قانونی است چرا که مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است گفت: این موضوع باید از رئیس بانک مرکزی پرسیده شود و من چیزی نشنیدم البته گاهی اوقات افراد کلاهبردار فعالیت هایی می کنند اگرچه در این خصوص پرونده ای را مبنی بر تخلف از این شرکت ها تشکیل نشده و یا شکایتی کرده باشد اطلاعی ندارم.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد همچنین در خصوص پرونده موسسه میزان نیز گفت: برخی از موسسات حساب و کتاب مشخصی ندارد چراکه میزان سپرده گذاری، تسهیلات و طلبی که مردم از این موسسات دارند مشخص نیست اگرچه افرادی شاکی هستند.
وی با بیان این که زمان صدور کیفرخواست باید میزان و حدود حساب و کتاب موسسات مشخص باشد گفت: در برخی از موارد مسائل مالی و جرم آنها قابل تفکیک است به عنوان مثال یک صنوقی بیست میلیارد تومان از سرمایه خود را در موسسه آرمان سرمایه گذاری کرده بود اما باید آن صندوق از وضعیت قانونی یا غیرقانونی بودن موسسات اطلاع حاصل کند تا مشخص شود که وضعیت و فعالیتش قانونی است یا نه.
وی موسسه ثامن الحجج را یک شرکت تعاونی اعتباری دانست و گفت: این شرکت فقط می تواند در بین اعضای خود فعالیت داشته باشد اما بیش از 500 شعبه در کشور دارد و 12 هزار میلیارد تومان از مردم پول گرفته است اما دفتر و حساب کتاب مشخصی ندارد اگرچه دادستانی و بانک مرکزی تلاش های جدی انجام داده اند که حساب آنها مشخص شود.
وی با بیان این که مجوز این شرکت تعاونی از وزارت تعاون بوده است ادامه داد: بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسه تلاش کرد اما مسوولان آن به بانک مراجعه نکرده اند اگرچه تعداد شکایت آنها بالا و حساب و کتابشان پر از مشکل بود و رسیدگی به آنها نیاز به حسابرسی و کارشناسی دارد که زمان بر است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که چرا اجازه ارتباط نرگس محمدی با فرزندانش در زندان داده نمی شود و وی را مجبور به اعتصاب غذا می کند آیا نمی شود ساز و کاری برای زندانیان سیاسی داشته باشیم که مجبور به اعتصاب غذا برای دریافت مطالبه خودشان باشند گفت: اگر کسی مرتکب جرم شود براساس قانون باید رسیدگی شود و اگر مجازات شد نباید تحت تاثیر فضاسازی و جو قرار گیرد.
وی گفت: آیا همه کسانی که این کارها را انجام می دهند (اعتصاب غذا) دادرسی آنها انجام شده است، به هیچ عنوان من قائل نیستم چون اعتصاب غذا کرد اعاده دادرسی آنها پذیرفته شد.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان این که اگر مجرای قانونی وارد نشود سنگ روی سنگ بند نمی شود ادامه داد: به عنوان مثال در فتنه 88 که مورد رسیدگی قرار گرفت بسیاری از اقدامات برخلاف قانون بود.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: کسی که در زندان است ممکن است بگوید من تلفن نیاز دارم که باید دید این موضوع قانونی است یا نه البته باید گفت که کجای قانون است که زندانی باید از تلفن استفاده کند مگر در موارد ضروری که در این زمینه نیز الزاماتی در زندان است که باید انجام شود، شما رسانه ها کمک کنید که در جامعه قانون حاکم باشد.
وی خاطرنشان کرد: تلفنی که برقرار شده به خاطر اعتصاب نبوده اما اگر چنانچه بدون مجرای حق و با فشار کسی بخواهد حقش را بگیرد درست نیست و ما در موارد مختلف پیشنهاد می دهیم که قانون اصلاح شود چرا که قبل از انقلاب نیز یک قاضی اعدام شد و نشان می دهد جرمی مرتکب شده پس همه باید از مجرای قانونی وارد عمل شویم.

** درباره پرونده کرسنت
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص زمان اجرای حکم پرونده کرسنت گفت: حکم این پرونده صادر شده، رای قطعی است اما درخواست اعاده دادرسی فوق العاده کرده اند که در حال بررسی است و تا زمانی که بررسی نشود حکم اجرا نمی شود و این که آیا تا آبان ماه رسیدگی می شود مشخص نیست.
وی همچنین در خصوص اعلام اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: ما پیگیری های مصرانه ای در این زمینه داشتیم و بانک مرکزی اسامی 570 نفر را اعلام کرد که صحیح نبود و اصلاح شد ولی تعدادی از آنها با اقدامات بانک مرکزی بدهیشان را تسویه کردند برخی مهلت استمهال گرفتند، برخی از آنها در زندان هستند و برخی با قرار آزاد شده اند.

** مدرکی از سوی دادستان سابق به خارج ارسال نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا صحت دارد که برخی از مدارک از سوی دادستان سابق از ایران خارج شده است که این مطلب را آقای پالیزدار مطرح کرده است گفت: پالیزدار خودش متهم بوده اما از ایران سندی نداریم که دادستان سابق به خارج فرستاده باشد و چنین چیزی را از هیچ فرد رسمی، غیررسمی و قابل اعتنا نشنیده ایم و اگر مدرکی به ضرر دیگران ارسال کرده باشد چون خودش فرستاده به ضرر خودش است.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد موضوع وجود اسنادی در مورد تخلفات بیمه ایران در خصوص فیش های حقوقی نیز گفت: هنوز در مورد فیش های حقوقی پرونده قضایی به معنای ثبت کیفری نداشته ایم و منتظریم رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش نهایی را ارائه دهد و دولت اعلام کند چه کسانی مقصر هستند.
اجتمام ** 7268** 1193** 1569