منتخب مردم تهران: مجلس دهم به موضوع 2 ميليارد دلار و تخلفات دولت قبل رسيدگي مي كند

محمود صادقي منتخب مردم تهران در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا افزود: درخصوص پول‌هاي بلوكه شده درآمريكا هرگناهي هست، به دولت قبل برمي‌گردد. كساني كه قبل از سال 90 حاكم بودند به همراه بانك مركزي و وزارت اقتصاد بايد از پول‌هاي‌ما صيانت مي‌كردند تا دچار تله‌هاي تحريمي نشويم»
صادقي درباره علت مصادره اموال ايران توسط آمريكا به اموال ايران گفت: متاسفانه در ميان شايعه سازي ها عليه دولت يازدهم و برجام، بسياري از تخلفات دولت احمدي نژاد ناديده گرفته مي شود. واقعيت اين است كه حكم دادگاه نيز در محكوميت ايران و پرداخت غرامت به سال 1386، دوران دولت احمدي‌نژاد، باز مي‌گردد و ارتباطي با پرونده هسته‌يي ايران ندارد.
وي گفت: اين دارايي‌ها حاصل تصميم دولت قبل و رييس كل بانك مركزي دولت سابق بر خريد اوراق بهادار امريكا از طريق كارگزاري‌هاي غيررسمي امريكايي در اروپا بوده است. متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خريد اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري‌هاي دلاري، سهل‌انگاري شده و دقت و احتياط‌هاي لازم انجام نشده است.
اين منتخب مجلس دهم اظهار داشت: مذاكرات هسته اي حاصل اش برجام بود، صرفا و فقط مربوط به پرونده هسته‌يي ايران بود كه به شوراي امنيت سازمان ملل رفته بود و حل نكردن آن، مي‌توانست عواقب خطرناكي براي ايران داشته باشد.
صادقي خاطر نشان كرد: مگر آمريكا دشمن ما نبوده؟ پس چرا پول‌هاي‌مان در آن كشور بود و در صورت لزوم چرا آنها را خارج نكردند. چه كسي پول‌ها را نزد دشمن مي‌گذارد؟ البته اقدام آمريكا در مصادره 2 ميليارد دلار غير حقوقي و غير انساني است و به هيچ وجه قابل پذيرش نيست اما اقدام دولت گذشته در خريد اوراق بهادار اهمال و بي تدبيري بوده است كه مسئولان دولت قبل بايد پاسخگو باشند.
منتخب مردم تهران در مجلس دهم تصريح كرد: نه تنها مجلس دهم به اين قضيه يعني اهمال دولت احمدي نژاد در قضيه خروج دارايي هاي ايران پيش از تحريم هاي دلاري آمريكا ورود پيدا مي كند بلكه مجلس دهم تكليف دادگاه تخلفات احمدي نژاد را مشخص خواهد كرد و پيگير خواهد شد.
صادقي گفت: به هر حال يكي از وظايف نمايندگان مجلس پيگيري خواست عمومي و مطالبه عمومي است. به لحاظ حقوقي دولتمردان گذشته وظيفه داشتند مانع از دست اندازي دولت متخاصم به اموال ايران شوند كه متاسفانه با آغاز تحريم ها و حكم دادگاه هاي آمريكا اين امكان فراهم شد.
صادقي وقوع اين موضوع در دولت اصلاحات را ادعاي دولتمردان دولت سابق دانست و گفت:اگر هم چنين باشد درآن زمان حكمي براي مصادره اموال و قانوني براي دست اندازي به اموال ايران در آمريكا تصويب نشده بود. دولت نهم و دهم مسئوليت داشتند تا پيش از بلوكه شدن دارايي ها شرايط را براي دستيابي ايران به دارايي هايش فراهم كنند.
وي افزود: تعلل در خروج خريد دو ميليارد دلار اوراق بهادارايران از آمريكا جاي سوال دارد و بايد پيگيري شود . چگونه در دولت قبل بي احتياطي مي شود و با كشور متخاصمي ارتباط سرمايه اي برقرار مي شو؟ اين رويكرد جاي سوال دارد.
صادقي تاكيد كرد: بي ترديد مجلس دهم در خصوص اين قضيه تحقيق و تفحص خواهد كرد. اين پرونده بايد قبل از آنكه به حكم ديوان عالي آمريكا كشيده مي شد و راي نهايي صادر مي شد بايد ميان ايران و آمريكا حل مي شد.
اين نماينده منتخب مجلس دهم به پرونده هاي فسادي كه از دولت احمدي نژاد باقي مانده اشاره كرد و گفت: مجلس طبق قانون اين حق را دارد كه پيگير اين مسائل باشد؛ علاوه بر مسئله اهمال دولت قبل درمصادره 2 ميليارد دلار از دارايي هاي ايران در آمريكا، مسائل ديگري از جمله فسادهاي مالي و قانون گريزي هاي دولت قبل بررسي خواهد كرد.
صادقي افزود: هر كدام از مسئولان و متوليان نظام اگر تخلفي در دوران مسئوليت انجام دهند ولو آنكه اين مسئوليت از آنها ساقط شود و دوران مسئوليت آنها به اتمام رسيده باشد بايد پاسخگو باشند.
وي يادآور شد: مواردي چند از تخلفات آقاي احمدي نژاد در كميسيون اصل 90 مطرح شده بود كه يك مورد آن هم به دستگاه قضا ارجاع داده شده است كه البته آقاي احمدي نژاد در دادگاه حضور نيافتند و قرار شد وقت ديگري براي حضور ايشان در دادگاه تعيين شود. مجلس دهم محاكمه احمدي نژاد را پيگيري مي كند.
صادقي با اشاره به لزوم نظارت بر روند بازپس گيري اموال ايران از دولت آمريكا و اقدامات دولت يازدهم نيز بيان كرد: طبيعي است كه مجلس به وظيفه نظارتي خود عمل خواهد كرد. دفاع از حقوق ايران و دفاع از منافع ملي وظيفه دولت است به هر حال اميدواريم با طرح دعوا در مجامع بين المللي دولت بتواند حقوق مردم را استيفا كند. چون به هر حال ساختار حقوقي آمريكا و راي نهايي ديوان عالي آمريكا كه سياسي است هيچ چاره اي براي ايران باقي نگذاشته است دولت ناچار است از طريق نهادهاي بين المللي پيگير باشد.
به گزارش ايرنا، ديوان عالي آمريكا دو هفته پيش حكم داد كه تقريبا 2 ميليارد دلار از دارايي هاي مسدود شده ايران بايد براي پرداخت غرامت به خانواده هاي آمريكاييان كشته شده در حملات سال 1983 به پايگاه نيروهاي تفنگداران دريايي آمريكا در بيروت برداشت شود.
سيام**س.س**1553