ورزش کشور چگونه خصوصی‌سازی شود؟

یک کارشناس امور ورزشی گفت: به صرف واگذاری موقت اماکن ورزشی، آن هم به اشخاص حقیقی چند شغله و بدون اهلیت و با انگیزه صرفاً تجاری غیر ورزشی، بدون هیچ تضمین عدم انقطاع خدمت رسانی به مردم، نمی توان ادعای خصوصی سازی را در ورزش کشور داشت.

ابراهیم قدیری علمداری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه آذربایجان‌ شرقی، اظهار کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حاصل اجماع تشخیص مصلحت نظام، قوای سه گانه و نهادهای غیردولتی و نهایتاً تائید مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی) بوده که ریاست دولت تدبیر و امید جهت اجرایی کردن آن، دستور تشکیل "ستاد راهبری و مدیریت" اقتصاد مقاومتی را صادر کرد و به تبع آن، وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت ورزش و جوانان در راستای عملیاتی کردن 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تلفیق آن با وظایف و غنی‌سازی اهداف استراتژیک وزارت ورزش و جوانان نسبت به صدور دستورات لازم اقدام کردند.

وی ادامه داد: استنباط کلی از تکالیف 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تغییر نگرش مدیریتی و اقتصادی از دولتی به خصوصی است و در خصوص وزارت ورزش و جوانان، ارائه راهکاری است که توسعه پایدار ورزش آماتور و حرفه‌ای و در بخش جوانان، ایجاد سیستم و ساز و کار رفاه، اشتغال، مسکن و ارتقای جوانان به معنای واقعی را تامین کند.

قدیری اظهار کرد: خصوصی سازی در ورزش کشور از سال 1383 به استناد ماده 88 قانون تنظیم یا همان اجاره اماکن ورزشی به اشخاص حقیقی و بعضاً هم به هیئت های ورزشی شروع و تاکنون ادامه دارد؛ اجرای این فرآیند به دلایل مختلف متاسفانه نتوانست اثر بخشی لازم را داشته و رضایت مدیران و مخاطبین را جلب کند.

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی درباره تغییرات مورد انتظار در سیستم مدیریتی، ساختاری و قوانین وزارت ورزش گفت: تغییر رویکرد مدیریتی کلیه مسئولین و کارشناسان جامعه ورزش کشور از مدیریت دولتی و اجرایی به مدیریت اقتصادی و حاکمیتی، پیش بینی تغییرات فوق الذکر در قانون برنامه ششم توسعه وانجام تغییرات و اصلاحات احتمالی که در قوانین بوجود خواهد آمد، تحول و تجدید ساختار تشکیلاتی وزارت ورزش و جوانان و تفکیک مدیریت ورزش آماتوری (غیرحرفه ای) از حرفه ای، تهیه طرح جامع طبقه بندی مشاغل ورزشی و تعریف شرح شغل و شاغل به منظور ارزیابی و طبقه بندی مشاغل ورزش حرفه ای (امنیت شغلی) طبق قانون کار و طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های اقتصادی ("ISIC") و طبقه بندی بین المللی مشاغل ("ISCO-08") و پیش بینی بیمه، بازنشستگی و حقوق ورزشکاران حرفه ای در قانون تامین اجتماعی از جمله تغییرات لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی در مجموعه وزارت ورزش و جوانان است.

وی درباره ساماندهی و انتظام بخشی جهت هدفمند کردن قوانین مربوط به "درآمد" و "هزینه" پیشنهاد کرد جهت هدفمند کردن، کلیه اعتبارات دولتی و درآمدها و عواید را در ردیفی تجمیع و برای توزیع عادلانه آن سه ردیف "تخفیفی، تسهیلی و تشویقی" در ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده و تنفیذ آن را در "برنامه ششم توسعه" پیش بینی و اعتبار تصویب شده را در بین فعالین حقوقی خصوصی بر اساس عدالت و سیاست توسعه ای با رویکرد خصوصی سازی در قالب سه ردیف تخصیص دهند.

این کارشناس ورزشی گفت: تحقق این پیشنهاد، عزم و اعتقاد جدی مسئولان قوای مجریه و مقننه را می طلبد. البته ممنوعیت کمک به ورزش حرفه‌ای در تبصره ذیل ماده 13 قانون برنامه پنجم اصلاح و مطابق با واقعیت‌ها الزامی به نظر می‌رسد چرا که هم اکنون ورزش حرفه‌ای در ایران به شکل واقعی با توجه به دلایل بسیار امکان خودگردانی مستقل را ندارد.

قدیری علمداری همچنین تشکیل انجمن یا اتحادیه صنفی ورزش حرفه‌ای در کشور و استان ها و شهرستان ها به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی دست اندرکاران ورزشی, واگذاری تصدی وظایف اجرایی به شرکت های مدیریت خدمات ورزشی مانند انتقال حقوق مالکیت باشگاه ها با رعایت اهلیت، نگهداری و تجهیز اماکن ورزشی موجود، فروش، واگذاری و یا مشارکت در احداث با روش های مختلف تجاری، انتقال مدیریت آموزش کوتاه مدت، انتقال اختیار مبادله بازیکن، مربی، آنالیزور و غیره بصورت قانونی با انعقاد قرارداد های رسمی، واگذاری مسئولیت برنامه ریزی و برگزاری مسابقات، جشنواره و تجمعات ورزشی و فرهنگی، واگذاری امور آموزش مهارت های ورزشی ورزش های مختلف از جمله تمرین فوتبال، والیبال، کشتی و غیره به نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و اقشار مختلف جامعه را از دیگر موارد لازم برای تحقق خصوصی سازی در ورزش دانست.

این کارشناس ارشد مدیریت ورزشی گفت: تشکیل سازمان تخصصی نظام ورزشی و انجمن های علمی ورزشی که هم اکنون وزارت ورزش در صدد انجام آن است، واگذاری امر مهم آموزش و پژوهش های ورزشی و امور جوانان و تشکیل هئیت های علمی آموزشی و ایجاد آکادمی ها و موسسات عالی تخصصی ورزشی و مدارس ورزشی که فعلا خلاء و مشکلات قابل ملموسی در این مورد مشاهده می شود، از دیگر موارد لازم برای تحقق امر خصوص سازی است.

انتهای پیام