یک قاضی که توسط رییس جمهوری سابق سریلانکا منصوب شده بود، در گزارشی به پارلمان این کشور اعلام کرد، اتهاماتی که سربازان کشور را به ارتکاب جرایم جنگی متهم میکند، کاملا معتبر است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این یافتهها نخستین تحقیقات داخلی را در سریلانکا نشان میدهد که در آنها شواهدی مبنی بر ارتکاب جرایم جنگی توسط ارتش این کشور وجود دارد و همگی آنها از آن جهت جالب توجه هستند که توسط ماهیندا راجاپاکسه، رییس جمهوری سابق این کشور انجام شدهاند.
رییس جمهوری سابق سریلانکا پیش از آنکه در ژانویه سال جاری میلادی از سمت خود کنار برود، تلاش نهایی خود را برای انجام تحقیقات علیه شبه نظامیان ببرهای تامیل در 2009 به کار برد و همواره بر این مساله تاکید داشت که سربازان ارتش سریلانکا دست به جنایات جنگی نزدهاند.
وی در 2013 برای کم کردن فشارهای بینالمللی دستور داد تا در این باره تحقیقاتی صورت گیرد و دولت جدید هم برمبنای قولی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه گذشته داده بود، یافتهها را علنی کرد.
این گزارش که پس از کش و قوسهای فراوان منتشر شد، دارای مطالب و یافتههای بسیار هولناکی بود که توسط ارتش و ببرهای تامیل در سریلانکا در 37 سال جنگ در این کشور رخ داده بود.
در این گزارش 178 صفحهای آمده است: اتهاماتی کاملا معتبر و موثق مطرح شده که اگر به اثبات برسد، مشخص میشود که برخی از اعضای ارتش سریلانکا دست به جنایات بشری در جنگ زده و باید محاکمه شوند.
مایتریپالا سیریسنا، رییس جمهوری کنونی سریلانکا قول داده تا مجرمان جنگی را محاکمه کرده و کمیته حقیقت یاب و دفتری را برای کمک به التیام قربانیان جنگی ایجاد کند.
اما دولت کنونی کلمبو، سریلانکا در مقابل تشکیل یک کمیته بررسی و تحقیق خارجی برای رسیدگی به این مساله مقاومت میکند چون بسیاری از سکنه این کشور دخالت خارجیها در امور کشور را ضربه زدن و تضعیف تمامیت ارضی کشورشان میدانند.
مکسول پاراناگاما، قاضی بازنشسته جدیدترین تحقیق را انجام داده و این ادعاها را مورد بررسی قرار داده و مشخص کرده که سربازان ارتش سریلانکا شبه نظامیان محبوس ببرهای تامیل را اعدام کردند.
وی در باره مستندی که در کانال 4 انگلیس پخش شد، گفت: شواهد نشان میدهد شبه نظامیان ببرهای تامیل با دستهای از پشت بسته و چشمانی که پوشانده شده، توسط سربازانی که میخندند، با شلیکه گلوله کشته شدند. این یک واقعیت است. کمیسیون تحقیقات در حال بررسی این مستند است.
همچنین پروندهای بسیار حساس نیز وجود دارد مبنی بر اعدام یکی از رهبران ارشد ببرهای تامیل به تاریخ 18 مه 2009 که باید توسط یک کمیسیون حقیقت یاب مورد بررسی قرار گیرد. کمیسیون تحقیقات سریلانکا قدرت و اختیاری در تحت تعقیب قرار دادن افراد گناهکار ندارد اما میتواند به دولت این کشور پیشنهاد انجام یک تحقیق بینالمللی با نظارت قضات را برای تضمین بررسی مناسب و مسئولیت پذیری افراد گناهکار بدهد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است