نگرانی از خرج منابع برجام در واردات کالاهای مصرفی

یکی از مدیران عامل بانک‌ها معتقد است که نگران‌کننده‌ترین موضوع در رابطه با برداشته شدن تحریم‌ها و ورود منابع بیشتر به داخل کشور استفاده از آن به ویژه منابع بانک‌ها برای واردات کالاهای مصرفی است.

غلامحسین نتاج – مدیرعامل بانک قوامین - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به همزمانی اجرای برجام و بسته رونق اقتصادی دولت اظهار کرد: بسته رونق اقتصادی که با تکیه بر عملکرد بانکها در تامین مالی برای ایجاد تحولی در فروش کالاهای داخلی تدوین شده و اجرایی می‌شود از این قابلیت برخوردار است تا در دوره اجرایی شدن برجام در مجموع در کاهش رکود اثر گذار باشد.

وی با بیان اینکه در کنار تاثیر‌گذاری که اجرای برجام بر گسترش روابط بین‌المللی بانک‌ها خواهد داشت و باید از ماه‌های گذشته و در عین حال ماه‌های پیش‌رو خود را برای برقراری این روابط آماده می‌کردند موضوع اصلی به منابعی که در اختیار اقتصاد کشور و از جمله بانکها قرار می گیرد بر می گردد ادامه داد:با رفع تحریم‌ها منابع ارزی بانک‌ها بیشتر تحریک شده و در کوتاه‌مدت در اختیار آنها قرار می‌گیرد و افزایش منابع ریالی در مرحله بعد قرار دارد ولی با این وجود موضوع نگران کننده این است که مبادا در فرصتی که ایجاد شده منابع به سمت واردات کالاهای مصرفی که در داخل امکان تولید آنها وجود دارد حرکت کنند. مساله‌ای‌ که باید در تدوین سیاستهای تکمیلی مورد توجه باشد.

این کارشناس امور بانکی همچنین به بسته رونق اقتصادی دولت برای شش ماهه پیش‌رو تا زمان عملیاتی شدن برجام اشاره کرد و گفت:این بسته به دلیل روابط بین متغیر‌های مربوطه به‌طور ویژه مورد توجه است و با یک اقدام عملی می تواند عاملی برای تحریک طرف تقاضا و فروش کالاهای انباشت شده باشد.

نتاج ادامه داد: در حال حاضر بیش از آنکه تسهیلات‌دهی به واحد‌های تولیدی مورد توجه باشد مهم‌ترین مشکل فروش کالاهای این بنگاه‌هاست که می‌تواند از طریق توانمند‌سازی مصرف‌کننده از راه سیاست‌هایی اعتباری که در بسته اقتصادی قرار گرفته تا حدی رفع شود.

وی با بیان این‌که برآوردها نشان می دهد که در حال حاضر بین 50 تا 100 هزار میلیارد تومان به عنوان نقدینگی لازم است افزود: اما به هرحال نمی‌توان تمامی این منابع را به یکباره پوشش داد و تزریق آن با توجه به سیاست‌های پولی و همچنین منابع در اختیار بانکها امکان‌ پذیر نیست.

این کارشناس امور بانکی با اشاره به این‌که تا پیش از این بانک‌ها و موسسات اعتباری گرچه تمایل به پرداخت تسهیلات داشتند اما توان کافی در اختیار آنها نبود، افزود: به هرحال با سیاست‌های پولی که تدوین شده با آزاد شدن بخشی از سپرده قانونی و کسر شدن ذخیره قانونی بانک‌ها می‌توان امیدوار بود که تا حدودی با در اختیار گرفتن منابع از قدرت عمل بالاتری برخوردار شوند.

انتهای پیام