غریب‌آبادی عنوان کرد: نقض تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری توسط عربستان در فاجعه منا

معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: فاجعه منا از دو منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر بین المللی قابل بررسی است و عربستان در هر دو حوزه تعهدات خود را نقض کرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کاظم غریب آبادی در همایش بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا با بیان این مطلب، اظهار کرد: فاجعه منا از دو منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر بین المللی قابل بررسی است و عربستان سعودی در هر دو حوزه تعهدات خود را نقض کرده است.

وی در حوزه حقوق بشر به برخی تعهدات عربستان که در جریان فاجعه منا به طور کلی نقض شدند به شرح زیر اشاره کرد:

- ماده دوم اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب 1990؛ حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترامی به آن جایز نیست و بر دولت است حمایت از این امر.

- ماده هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966؛ هیچ‌کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد.

- حق بر حیات، حق بر دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و آب آشامیدنی و حفظ حرمت و حیثیت انسانی نیز از جمله حقوقی هستند که نقض آن‌ها تخطی از قواعد و اصول حقوق بشر را به همراه داشته است.

معاون ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در خصوص بی‌توجهی مقامات سعودی چنین بیان کرد: اسناد موجود و اظهارات شاهدان عینی حاکی از آن است که نه تنها اقدامات لازم برای پیشگیری حادثه به عمل نیامده بود، بلکه حتی اقداماتی برای کاهش خسارات و آسیب های این فاجعه نیز صورت نگرفته است. به طوری که شاهدین عینی از عدم رسیدگی به مجروحین حادثه خبر می دهند، اگر کمک‌رسانی لازم به مجروحین حادثه صورت می گرفت احتمالا شاهد این وسعت از قربانیان نبودیم.

وی با بیان اینکه شدت آسیب ها، خسارات و صدمات نشان دهنده کوتاهی دولت عربستان در رسیدگی به مجروحین حادثه است، اظهار کرد: وقتی این فاجعه روی داد، دولت عربستان باید بلافاصله به کمک رسانی به مجروحین می پرداخت، اما حاضران و شاهدان صحنه تصریح دارند که دولت عربستان در وظیفه انسانی و حتی قانونی خود کوتاهی کرده است و بسیاری از افراد مجروح و نیازمند به کمک در اثر گرما، فشار و سایر صدمات جان خود را از دست داده اند.

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با انتقاد از برخورد ناشایست و غیرانسانی ماموران سعودی با جنازه های حجاج قربانی، گفت: متاسفانه بر اساس تصاویر موجود و گفته‌های شاهدان عینی، برخورد ماموران سعودی با جنازه‌ها مایه تاسف است؛ در صورتی که مطابق شرع مبین اسلام باید حرمت جنازه مسلمان رعایت شود.

غریب‌آبادی درباره میزان همکاری دولت عربستان با قربانیان فاجعه منا و کشورهایی که در این حادثه دلخراش قربانی و مجروح داده‌اند، گفت: دولت عربستان باید اقدامات لازم در رسیدگی به این مساله را انجام می داد تا پیکرهای مطهر حاجیان هرچه سریع تر به کشورشان انتقال داده شوند. اینکه برخی کشورها نسبت به دفن حاجیان قربانی در عربستان رضایت داشتند مساله دیگری است، اما در این مورد جمهوری اسلامی ایران خواهان برگشت تمامی پیکرهای جانباختگان بود و از این نظر عربستان مسئولیت داشت تا هرچه سریع تر نسبت به این کار اقدام می کرد، اما متاسفانه روزهای اولیه همکاری سریع و مسئولانه ای در این زمینه صورت نگرفت.

غریب آبادی درباره مسئولیت عربستان برای میزبانی از حجاج اظهار کرد: کشوری مثل عربستان که میزبانی حجاج را در کنگره عظیم حج بر عهده دارد، باید نسبت به ارایه تمامی خدمات به حجاج اقدام کند و تدابیری را اتخاذ نماید تا افرادی که برای انجام فریضه حج عازم اماکن مقدسه می شوند، در صحت و سلامت باشند. ماده 3 عهدنامه مودت میان ایران و عربستان ناظر بر این موضوع است که مقرر می دارد «عربستان متعهد می گردد نسبت به حجاج ایرانی از هر حیث مثل سایر حجاجی که به بیت الله الحرام می روند، معامله و رفتار نموده و اجازه ندهد که نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و فرایض دینی آن ها هیچگونه مشکلی ایجاد شود و نیز تعهد می نماید که وسایل امنیت و آسایش و اطمینان آن ها را فراهم نماید». از اینرو، دولت عربستان نسبت به حفظ جان، سلامت و ایمنی زایرین مسئول بوده و وظیفه تامین حداکثری آن را داشته است.

معاون ستاد حقوق بشر کشورمان همچنین به مسئولیت عربستان و نقض تعهدات آن تحت کنوانسیون 1963 وین ناظر بر روابط کنسولی پرداخت و گفت: برابر ماده 36 کنوانسیون، ماموران کنسولی دولت فرستنده و اتباع این دولت در قلمرو دولت پذیرنده حق دسترسی و برقراری ارتباط با یکدیگر را دارند. همچنین طبق این ماده هرگونه توقیف، زندانی یا بازداشت اتباع دولت فرستنده باید بدون تاخیر و بنابر تقاضای ذی نفع به اطلاع پست کنسولی دولت فرستنده برسد. ماده 37 کنوانسیون نیز تصریح می کند هرگاه دولت پذیرنده اطلاعاتی را در رابطه با فوت اتباع دولت فرستنده در دست داشته باشد، باید مراتب را بدون تاخیر به اطلاع پست کنسولی دولت فرستنده برساند.

غریب آبادی در ادامه تصریح کرد: شواهد مبین آن است که دولت عربستان همواره تعداد دقیق قربانیان فاجعه منا را کتمان کرده است و در شناسایی قربانیان و مجروحین نیز کارشکنی کرده یا همکاری نداشته است. از طرف دیگر، هنوز تکلیف تعداد قابل توجهی از مفقودین نیز مشخص نشده است.

سفیر سابق کشورمان در هلند و نماینده دایم نزد سازمان های بین المللی مقیم لاهه در این راستا اظهار کرد: چنانچه دولت های عضو کنوانسیون در خصوص تفسیر یا اجرای مفاد آن اختلافی داشته باشند، در صورت پذیرش پروتکل اختیاری کنوانسیون می‌توانند به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنند و البته طرفین می توانند اختلاف خود را به یک محکمه داوری نیز ارجاع نمایند. در این رابطه، جمهوری اسلامی ایران در سال 1975 به این پروتکل ملحق شد، ولی عربستان سعودی به آن نپیوسته است؛ از این‌رو، امکان ارجاع به دیوان در چارچوب کنوانسیون 1963 وین وجود ندارد.

غریب آبادی در ادامه با اشاره به این که از توسل به دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) نیز به عنوان یکی از راهکارهای حقوقی پیگیری موضوع یاد شده است، افزود: صرفا چهار دسته جنایت نسل کشی، جنایت جنگی، تجاوز و جنایت علیه بشریت در زمره صلاحیت این دیوان قرار دارند و البته باید توجه نیز داشت که ایران و عربستان عضو این دیوان نیستند.

معاون ستاد حقوق بشر در ادامه سه پیشنهاد را برای پیگیری فاجعه منا مطرح کرد:

- اول، رسیدگی قضایی به این وضعیت در محاکم ملی؛ کنسولگری کشورمان در جده می تواند از سوی خانواده های قربانی و صدمه دیده موضوع را در محاکم ملی عربستان پیگیری نماید. از طرف دیگر، محاکم ملی ایران نیز صالح به رسیدگی به این وضعیت هستند. برابر ماده 8 قانون مجازات اسلامی، تابعیت ایرانی قربانیان جرم مثل تابعیت ایرانی مرتکب جرم می تواند موجب صلاحیت یافتن محاکم ایران در رسیدگی به جرایم ارتکابی باشد. برابر ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادستان کل کشور موظف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و بین المللی پیگیری و نظارت نماید. در این چارچوب است که شعبه ای خاص در دادسرای امور جنایی تهران برای ثبت شکایت، گزارش و مستندات مربوط به فاجعه منا تشکیل شده است.

- دوم، تشکیل کمیسیون مستقل و بی طرف حقیقت یاب؛ این موضوع نیاز به جدیت هیات حاکمه عربستان، رایزنی با سازمان ملل و هماهنگی با کشورهای قربانی دارد.

- سوم، پیگیری موضوع از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل و رویه های ویژه موضوعی.

وی در پایان با اشاره به وسعت فاجعه منا خاطرنشان کرد: نکته قابل تامل این است که قریب 5000 نفر جان خود را در این حادثه از دست داده اند، در حالی که در برخی تجاوزات به کشورها تعداد خسارات و آمار کشته شدگان از حادثه منا کم تر است. از این نظر، حادثه منا فاجعه عظیمی است که دولت عربستان باید در قبال آن پاسخگو باشد و علل بروز حادثه را بررسی و با مقصرین و مسببین این فاجعه چه مامورین و چه دستگاه های دولتی خود برخورد لازم و جدی داشته باشد.»

انتهای پیام