در آستانه انتخابات زودهنگام اول نوامبر، حزب حاکم ترکیه با رونمایی از مانیفست جدید، وعده قانون اساسی نوین با اختیارات ریاست جمهوری گسترده را داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه موسوم به آک پارتی بیش از یک دهه بود که بر این کشور حاکمیت مطلق داشت اما در انتخابات ژوئن اکثریت پارلمانی خود را از دست داد و بسیاری معتقدند که لابی آنها برای اختیارات گسترده ریاست جمهوری عامل این شکست است.
احمد داوود اوغلو، نخستوزیر ترکیه با اعلام مانیفست انتخاباتی گفت: ما از سیستم ریاست جمهوری حمایت میکنیم تا مانع از بیثباتی ناشی از سیستم پارلمانی شویم.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه به عنوان یکی از بنیانگذاران آک پارتی و حامی بزرگ تغییر قانون اساسی، در پی شکست مذاکرات ائتلافی میان احزاب رقیب خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام شد. برخی نظرسنجیها نشان میدهد که آک پارتی باز هم نمیتواند در اول نوامبر اکثریت مطلق پارلمانی را بدست آورد.
بنبست سیاسی از زمان انتخابات، با درگیری نیروهای امنیتی ترکیه با شبهنظامیان کرد در جنوب شرق این کشور توام شده و به اعتبار آنکارا در چشم سرمایهگذاران لطمه زده است. علاوه بر این، ارزش لیر ترکیه به پایینترین حد نسبت به دلار رسیده است.
اردوغان که باید براساس قانون فرا حزبی عمل کند، روز یکشنبه به شهروندان کشورش گفت که برای تضمین ثبات در این کشور و شکست شبهنظامیان کرد به آک پارتی رای دهند. وی در جمع ترکهای مقیم شهر استراسبورگ فرانسه افزود: از شما میخواهم که حضور گستردهای در اول نوامبر داشته باشید. شما میتوانید در اول نوامبر تروریسم را ریشهکن کنید.
مانیفستی که داوود اوغلو رونمایی کرد، افزایش حداقل دستمزد به 1300 لیر (434 دلار)، افزایش حقوق بازنشستگی و ارائه وام بدون بهره به مشاغل کوچک را وعده داد. علاوه بر این وعده داده شد که محل عبادت اقلیت مذهبی علوی به رسمیت شناخته شود. دادگاه حقوق بشر اروپا سال گذشته حکم داد که ناکامی ترکیه در قانونی کردن محل عبادت علویها تبعیض مذهبی است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است