وزارت دادگستری آمریکا: کلینتون حق داشت ایمیل‌های شخصی را پاک کند

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد، هیلاری کلینتون در زمانی که وزیر امور خارجه آمریکا بود حق داشت ایمیل شخصی‌اش را پاک کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این بیانیه‌ای رسمی در واکنش به اقدام قانون دیدبان قضایی، یک گروه ناظر محافظه کار منتشر شد که می‌خواهد به تمامی ایمیل‌های هیلاری کلینتون در زمانی که وزیر امور خارجه آمریکا بوده، دسترسی پیدا کند.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای که اخیرا در دادگاه منطقه‌ای آمریکا در واشنگتن تنظیم شده، نوشت: شکی وجود ندارد که هیلاری کلینتون در زمانی که وزیر امور خارجه آمریکا بود حق داشت بدون نظارت آژانس یا اداره‌ای ایمیل‌های شخصی را پاک کند. حتی اگر او با یک سرور دولتی نیز کار کرده بود باز هم حق چنین کاری را داشت.

هیلاری کلینتون، نامزد پیشرو دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا پس از افشای این مساله که از سال 2009 تا 2013 میلادی که به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا فعالیت داشت برای انجام کارهای دولتی از یک آدرس ایمیل شخصی و سرور خانگی به جای سیستم ایمیل رسمی دولتی استفاده کرده، زیر ذره بین قرار گرفته است.

وزارت دادگستری آمریکا گفت: براساس سیاست‌های آرشیوهای ملی وزارت امور خارجه به کارمندان و افسران اجازه داده شده و از آن‌ها این توقع وجود دارد که خودشان درباره اینکه کدامیک از این اسناد جزء سوابق فدرالی هستند، قضاوت کنند.

این درحالی است که تام فیتون، رئیس دیده بان قضایی این اظهارات را رد کرده و گفت: این اظهارات هیچ ارزشی ندارند. خواسته ما این است که این دادگاه آن ایمیل‌های محفوظ نگه دارد تا این مساله حقوقی حل شود. کلینتون تمایل دارد تا ادعا کند که این یک سرور شخصی است.

وی افزود: کلینتون این سیستم را راه اندازی کرد تا تمامی کارهای دولتی‌اش را انجام دهد و سپس بدون بررسی‌های لازم آن را تحویل دهد و در حال حاضر دولت می‌گوید او حق داشته چنین سیستمی به راه اندازد آنچه را که فکر می‌کند شخصی است پاک کند و آنچه را که فکر می‌کند دولتی است ذخیره کند.

فیتون ادامه داد: وزارت دادگستری تحقیقات خودش در خصوص این مساله را متزلزل می‌کند و برای هیلاری کلینتون نیز بهانه دفاعی فراهم می‌کند؛ اقدامی که به نفع آرمان‌های سیاسی کلینتون نیز است. اگر از این مساله به سادگی عبور کنیم، قانون دسترسی آزاد به آرشیوها پایان می‌یابد.

انتهای پیام