انتقاد دیده‌بان حقوق بشر از قانون ضد تروریسم جدید کویت

دیده‌بان حقوق بشر اجباری شدن انجام آزمایش دی‌ان‌ای در کویت را نقض آشکار حریم خصوصی اشخاص دانست. همزمان مقامات کویتی از بازداشت سه سخنران مذهبی این کشور که "باعث برانگیخته شدن اختلافات طائفه‌ای و سیاسی" شده بودند، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از روزنامه الوطن کویت، دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد قانونی که پارلمان کویت اوایل ماه جاری میلادی تصویب کرد و براساس آن تمامی شهروندان و اتباع خارجی مقیم این کشور ملزم به انجام آزمایش دی‌ان‌ای شده‌اند، نقض حریم خصوصی اشخاص است.

پارلمان کویت اول ماه ژوئیه و تنها یک هفته پس از انفجار انتحاری مسجد امام صادق(ع) که در آن 26 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند، قانونی تصویب کرد که به موجب آن باید از تمام شهروندان و اتباع خارجی مقیم این کشور نمونه دی‌ان‌ای اخذ شود. به این ترتیب کویت به تنها کشوری تبدیل شد که انجام آزمایش ژنتیکی را اجباری کرده است.

ساره لیا وتسون، مدیر دفتر خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، در این باره اظهار داشت: بسیاری از کارها می‌تواند در پیشگیری از اقدامات تروریستی مفید باشد اما فایده احتمالی، شرط کافی برای توجیه تجاوز گسترده به حقوق بشر نیست.

طبق این قانون وزارت کشور کویت ملزم به ارسال بیانیه‌هایی برای 1.3 میلیون شهروند کویتی و 2.9 میلیون تبعه خارجی مقیم این کشور شده است و هرکس بدون دلیل از انجام آزمایش ژنتیک سر باز زند به یک سال زندان و پرداخت 10 هزار دینار کویتی (معادل 33 هزار دلار) و یا یکی از این دو محکوم خواهد شد. کسی که نمونه تقلبی ارائه دهد، به هفت سال زندان محکوم می‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر افزود: جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ژنتیک افراد که کویت قصد اجرای آن را دارد براساس احترام به حریم شخصی افراد از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا و بسیاری از دادگاه‌های آمریکا منع شده است.

مقامات کویتی تاکنون 29 مرد و زن را به دست داشتن در انفجار مسجد امام صادق(ع) این کشور متهم کرده‌اند و قرار است این افراد در تاریخ چهارم اوت آتی محاکمه شوند.

از سوی دیگر وزارت اوقاف کویت، اقدامات شدیدی را در راستای ممانعت از سیاسی‌سازی سخنرانی‌های مذهبی، سوءاستفاده از این سخنرانی‌ها در راستای فتنه‌انگیزی و حتی پرداختن به موضوع داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در پیش گرفته و اعلام کرده است هر امام جماعت و سخنرانی که اظهاراتی فتنه‌انگیز داشته باشد یا بخواهد از طریق شبکه‌های اجتماعی تفکرات افراطی را اشاعه دهد، برکنار خواهد شد.

در همین راستا وزارت اوقاف کویت سه خطیب را که به مسائل طائفه‌ای و سیاسی خارج از چارچوب مساجد پرداخته بودند، بازداشت کرد.

یک منبع در گفت‌وگو با القبس اظهار داشت: چارچوب سخنرانی‌های مذهبی در مساجد به نحوی که ضامن تحقق همبستگی ملی و همکاری میان تمامی گروه‌های جامعه باشد، تغییر خواهد کرد و در این راستا از تمامی امامان جماعت و سخنرانان مذهبی مدارس، محافل عمومی و رسانه‌های مختلف دعوت شده است.

انتهای پیام