اصلاح ساختار صنعتی و بروکراسی اقتصادی کشور ضروری است

رئیس دفتر رئیس‌جمهور بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی، صنعتی و بروکراسی اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: در طول سالیان گذشته اقتصاد کشور تا حد زیادی دچار نفت‌زدگی و دولت‌زدگی بوده و برای رسیدن به اقتصاد غیرمتکی به نفت و متکی به کار و ابتکار، باید مقررات برای سرمایه‌گذاری و تولید اصلاح شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمد نهاوندیان عصر چهارشنبه در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاران استان آذربایجان شرقی ویژگی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را برخورداری از یک ذهن راه‌حل‌گرا، توصیف کرد و گفت: دولت گوش شنوا نسبت به اظهارات همه فعالان اقتصادی کشور دارد و همان‌طور هم که رییس‌ جمهوری معتقد است که کار اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود، باید پیشنهادات سازنده از طریق ساز و کارهای لازم عملی شود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان این‌که «جز با یک همدلی و همنوایی در پیدا کردن راه‌حل مسایل کشور و تحقق آنها به جایی نخواهیم رسید» اظهار کرد: اگر از نظرات بخش خصوصی در کشور استفاده نشود، مطمئناً در مرحله اجرا به مشکل برخواهیم خورد و باید با تعامل دو سویه بین فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران اقتصادی به صورت مستمر شاهد رشد و شکوفایی کشور باشیم.

نهاوندیان با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی گفت: امیدواریم حاصل این مذاکرات یک توافق عزتمندانه‌ای باشد تا موانع از سر راه ایران برای حضور فعال و پررنگ در بازار جهانی برداشته شود. طبعاً حاصل این توافق فرصت گسترده برای کمک به تولید ملی خواهد بود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان این‌که «سرمایه‌گذاری در ایران برای هر شرکت خصوصی داخلی و خارجی سودآور و قابل توجیه است» افزود: در بیش از ۲۰ ملاقاتی که با هیأت‌های اقتصادی کشورهای غربی داشتم یک احساس اشتیاق وافر به شناخت اقتصاد ایران و بررسی امکانات سرمایه‌گذاری در میان آنان وجود داشت.

نهاوندیان در ادامه افزود: آنچه از تبریز انتظار می‌رود، الگوسازی جدید برای بهبود کیفیت مناسبات و تعامل با جهان منطبق با اهداف ملی است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور تصریح کرد: وظیفه دولت این است که علامت‌های راهنما را برای برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی در کشور ارایه کند که البته در این علائم نباید تناقض و نااطمینانی وجود داشته باشد.

نهاوندیان افزود: تغییرات پرشتاب مسایل سیاسی و اقتصادی در سالیان گذشته مانع از این نکته می‌شد که یک سرمایه‌گذار بتواند سال‌های آینده را پیش‌بینی کند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با تأکید بر این‌که «دولت یازدهم در تلاش است تا نااطمینانی‌های اقتصاد را به قابلیت پیش‌بینی پذیری و برنامه‌ریزی برساند» گفت: در طی ۲۰ ماه گذشته یک آرامش نسبی در وضعیت اقتصادی کشور، حاصل شده است و این مسیر باید ادامه یابد. البته گام بسیار مهم در این خصوص این است که از منابع چگونه استفاده بهینه و با اولویت بهره‌برداری نماییم.

نهاوندیان تعیین مصوبه‌های لازم در رابطه با بخش‌های مختلف را از برنامه‌های مهم دولت در برنامه ششم توسعه کشور توصیف کرد و ادامه داد: با اعلام برنامه‌ ششم توسعه کشور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اولویت‌ها و مشوق‌ها را به راحتی در خواهند یافت و نباید منابع کشور را کورکورانه و بدون تعیین اولویت هزینه کنیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: دولت یازدهم افتخار دارد که تدوین لایحه رفع موانع تولید جزء اولین اقدامات دولت تدبیر و امید بوده که البته در حال نهایی شدن می‌باشد.

نهاوندیان تأکید کرد: سرمایه‌گذار باید در ایران احساس امنیت کامل کند تا بتواند فرصت شغلی را برای جوانان این سرزمین ایجاد نماید که البته این احساس امنیت سیاسی نبوده و بیشتر قضایی، اداری و از سوی قوانین است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: مدیران، کارگران و مصرف‌کنندگان باید قادر باشند که از حقوق خود آگاهی کامل داشته تا براساس قوانین شفاف و به دور از مداخلات غیرقابل پیش‌بینی، به کار خود ادامه دهند.

نهاوندیان با تأکید بر این‌که «ایران از لحاظ نیروی انسانی فرهیخته و تحصیلکرده جزو غنی‌ترین کشورهای منطقه است» گفت: مسأله جدی در کشور این است برای سرمایه گذاری عظیم نیروی انسانی فرصت شغلی ایجاد نماییم که البته لازمه این امر توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش‌بنیان است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به فزونی سهم بخش خدمات نسبت به سایر بخش‌ها در اقتصاد اروپا، گفت: علت این امر آن است که نیروهای تحصیلکرده عمدتاً در بخش خدمات دانش‌بنیان می‌توانند ارزش افزوده تولید کنند و باید در حوزه‌های بیمه، بانکداری، حمل و نقل و فناوری ارتباطات و اطلاعات از این پتانسیل استفاده نماییم.

نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که «سیاست دولت این است که بین آنهایی که منابع را بی‌دلیل منحرف کرده‌اند و آن کسانی که به دلیل عوامل محیطی خارج از اختیار دچار مشکل شده‌اند، تفاوت قایل شود» گفت: دولت حتماً به این واحدها کمک خواهد کرد و با افزایش منابع بانکی به نحو معقول منطقی و با احراز صلاحیت به بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک خواهد شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات برخی فعالان اقتصادی در خصوص بدهی‌های بانکی که طی سالیان گذشته برای آنان ایجاد شده است، گفت: طبق دستور رئیس‌ جمهوری کمیته رسیدگی به مسأله بدهی‌های معوقه واحدهای تولیدی غیرمقصر ایجاد شده و برخی استان‌ها نیز کار در این زمینه را آغاز کرده‌اند.

نهاوندیان در ابتدای سخنانش استقبال مردم آذربایجان را نشان‌دهنده بلوغ بالای سیاسی و اجتماعی مردم آذربایجان دانست و اظهار کرد: مردم آذربایجان با این استقبال خود نشان دادند که با توجه به شرایط حساس بین‌المللی چگونه انسجام ملی و حمایت بی‌شائبه از سیاست‌های دولت را تشخیص می‌دهند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به برگزاری جلسات توسعه و سرمایه‌گذاری استان‌ها گفت: هدف از این جلسات این است که با یک رویکرد جدید نقاط خالی حرکت توسعه پایدار استان پر شود و با همت مردم در یک مناسبات سالم و هدفمند که در آن وظایف دولت و بخش خصوصی روشن شده باشد به همگرایی و هم‌افزایی در کشور کمک نماییم.

نهاوندیان وظیفه دولت را برداشتن موانع اقتصادی بر سر راه فعالان اقتصادی توصیف کرد و گفت: فعالان اقتصادی نیاز دارند تا جهت‌گیری‌ها را از دولت بگیرند و براساس آن برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به سابقه استان آذربایجان در مناسبات تجاری با دیگر کشورها و همچنین داشتن یک اتاق بازرگانی فعال، گفت: آذربایجان بیش از یک قرن قبل نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر اجتماعی و فرهنگی راه مواصلاتی با غرب و اروپا بوده است.

نهاوندیان با بیان این‌که «پرسابقه‌ترین اتاق بازرگانی کشور را در تبریز داشته‌ایم» اظهار کرد: این سرمایه، تجربه طولانی و بلوغ در مناسبات دو سویه باید در اقتصاد کشور تبدیل به یک حراست متین و ریشه‌دار برای حضور ایران در اقتصاد جهانی باشد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با تأکید بر این‌که «باید در استان آذربایجان شرقی یک الگو‌سازی برای فصل جدید مناسبات اقتصادی با دنیا را شاهد باشیم» گفت: در حال حاضر در برخی از استان‌ها هنوز در بعضی از بخش‌ها سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت نگرفته که باید هر چه زودتر پتانسیل‌های آن استان معرفی شود که البته در آذربایجان اینگونه نبوده و ما در هر بخش این استان پیشینه‌ای طولانی داریم.

انتهای پیام